أطراف الصراع في اليمن يوافقون على بدء مفاوضات سياسية جديدة

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الاثنين، استجابة الأطراف اليمنية الدخول في مفاوضات سياسية جديدة، داعيا جميع الأطراف إلى خطوات استباقية لضمان نجاح هذه المرحلة.

ورحب المبعوث الأممي بافتتاح موانئ الحديدة وساليف، ودعا إلى تعاون جميع الأطراف لإبقاء هذه الموانئ مفتوحة وتشغيلية لتأمين توفير المساعدات والسلع التي يحتاج إليها الشعب اليمني. وأضاف ولد الشيخ "إننى أقف إلى جانب الشعب اليمنى ويدافع عن السلام. يجب على جميع الأطراف الامتثال للقانون الإنساني الدولي ومنح الشعب اليمني الحق في الحصول على المساعدة المنقذة للحياة والدعم الموجه إليهم بطريقة مستدامة وآمنة".

ورحب المبعوث الأممي بالمبادرة السعودية لدعم العملة اليمنية من خلال إيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني. ودعا ولد الشيخ جميع الأطراف إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الظروف الملائمة للانخراط بشكل تام في العملية السياسية وبنوايا حسنة. وأعلنت الحكومة اليمنية أول موازنة لها منذ الانقلاب بنفقات قدرت بنحو 3.8 مليار دولار وإيرادات بنحو 2.6 مليار دولار وعجز نسبته 33 في المائة.

وقال رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر: "نتطلع لانعقاد مجلس النواب في الشهر المقبل في عدن. نأمل ذلك. هذه المرة سينعقد المجلس ليقر الموازنة العامة للدولة، ويعيد ترتيب وضع السلطة النيابية في البلاد".

وتم تخصيص أغلب بنود الموازنة لدفع رواتب الجيش والموظفين والإنفاق على الخدمات في المحافظات المحررة وإعادة بناء المؤسسات والإنفاق العسكري. وأوضح بن دغر في كلمة أمام أعضاء حكومته في عدن أمس، أن الميزانية المعلنة ستغطي رواتب الجيش الوطني والموظفين الحكوميين في 12 محافظة، إلى جانب قطاعات محددة بمناطق سيطرة الانقلاب منها القضاء والصحة والجامعات واللجنة العليا للانتخابات. واشترط لدفع رواتب بقية القطاعات الحكومية بمناطق الانقلابيين توريد العائدات المالية إلى البنك المركزي.

إلى ذلك، تشهد الرياض اليوم الكشف عن تفاصيل الخطة الشاملة للعمليات الإنسانية في اليمن، بحضور وزراء خارجية دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذين من المزمع أن يعقدوا اجتماعاً يسبق الإعلان عن الخطة، لبحث سبل دعم وتنسيق توصيل المساعدات لليمن.