الإمارات تدين بشدة استمرار الاستهداف المتعمد للمنشآت الصحية في اليمن وسورية

 أعربت دولة الإمارات عن قلقها البالغ وإدانتها الشديدة إزاء استمرار ممارسات الاستهداف المتعمد لمنشآت الرعاية الصحية في المناطق التي تشوبها النزاعات، خاصة في اليمن من قبل الحوثيين، وفي سورية من قبل الجيش السوري بمساعدة إيران، متعهدة بمواصلة التزامها حماية المدنيين، وتوفير الرعاية الطبية في حالات الصراع، وذلك في إطار ثلاثة محاور رئيسة، وهي بناء قدراتها في مجال دعم القانون الدولي الإنساني، وتطوير شراكاتها مع الأمم المتحدة، ودعمها للمنظمات الإنسانية العاملة في الميدان، وعبر مواصلة إشراكها للمرأة في تصميم وتقديم الرعاية الصحية والإغاثة الإنسانية.

جاء ذلك، خلال البيان الذي أدلت به لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة ليل الخميس أمام اجتماع المناقشة العامة التي دعا إليه رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر سفير الأُروغواي حول مسألة حول حماية المدنيين بمشاركة قرابة 70 متحدثاً. ولفتت السفيرة نسيبة خلال البيان، إلى أن توفير الرعاية الصحية في أنحاء العالم كافة، خاصة للنساء والأطفال، يشكل أحد أهم عناصر المساعدات الخارجية التي تقدمها دولة الإمارات، وهو الأمر الذي أشارت إلى أنه مثل الدافع الأساسي لمشاركة الدولة في رعاية قرار مجلس الأمن رقم 2286 المعني بهذه المسألة.

وقالت: "من الطبيعي أن تشعر دولة الإمارات بالقلق إزاء التحديات التي تواجهها المنطقة، لما لها من آثار خطيرة على الرعاية الصحية في المجتمعات التي هي في أمس الحاجة للمساعدة". وألقت الضوء بهذا الشأن على ما يعانيه المدنيون في حالات الصراعات، خاصة في كل من سوريا واليمن، مجددة إدانة دولة الإمارات استمرار استهداف منشآت وخدمات الرعاية الطبية في هذين البلدين بمساعدة من إيران. ودعت بهذا الصدد إلى التقيد بعدم عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الرعاية الصحية إلى جميع السوريين، وإلى تحقيق المساءلة عن جميع الجرائم التي ارتكبها النظام السوري بمساعدة إيران.

وبشأن اليمن، أكدت أن دولة الإمارات تواصل إدانتها لاستخدام المستشفيات من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لإخفاء إمداداتها العسكرية. وحثت على العمل كأولوية نحو إلزام جميع الأطراف بتمكين السكان المدنيين من الحصول على المساعدات الإنسانية.. مطالبة بضرورة حمل الحوثيين على التوقف الفوري عن جميع أعمالهم العدائية ضد المدنيين ومنشآت الخدمات الطبية. كما تطرقت لما تتعرض له منشآت وخدمات الرعاية الطبية للخطر في البلدان الأخرى التي تشهد صراعات في المنطقة، بما في ذلك أفغانستان والصومال.. مؤكدة أن استهداف العاملين في المجال الطبي والمرافق الطبية من قبل الجماعات الإرهابية لا يهدد سلامة المدنيين فحسب، وإنما يهدد أيضاً حالة الاستقرار على المدى الطويل في تلك البلدان. واستذكرت ما قدمته دولة الإمارات من جهود ومساهمات وتضحيات لدعم الرعاية الطبية في هذه المناطق، بما في ذلك فقدانها كوكبة من خيرة أبنائها الأبرار شهداء الإنسانية الذين ضحوا بحياتهم، ثمناً للعمل الإنساني الذي كانوا يقومون به في عدد من مناطق النزاعات، وكان بينهم سفيرها الراحل لدى أفغانستان جمعة محمد عبدالله الكعبي، وعدد من زملائه الذين استشهدوا جراء التفجير الإرهابي الغادر الذي استهدف مقر والي قندهار في أفغانستان يناير الماضي.

ولفتت كذلك إلى الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والآثار المدمرة الناجمة عن عرقلة حصول الفلسطينيين على الرعاية الصحية اللازمة.. داعية بهذا الصدد إسرائيل إلى إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة الذي أدى إلى تفاقم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للرعاية الصحية بسبب الصراعات المتعاقبة وعرض سلامة الفلسطينيين للخطر. وشددت السفيرة نسيبة على أهمية تقيد الجميع بقرار مجلس الأمن 2286 الذي يؤكد في إحدى أهم عناصره على ركائز القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى الفقرة 9 من هذا القرار التي تحث الدول الأعضاء بقوة على التحقيق وضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني.

وجددت بهذا الشأن احترام والتزام وامتثال دولة الإمارات لتعهداتها بموجب قواعد ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وفسرت مفهوم دولة الإمارات لهذه المسألة، مشيرة إلى أنها ليست مجرد أطر قانونية تشدد على ضرورة تقديم الرعاية الصحية فحسب، وإنما يتعين عند التقيد بها مراعاة المنظور الإنساني، وذلك لضمان حصول النساء والرجال على الخدمات الصحية بصورة متساوية. وحثت الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على الالتزام بمشاركة النساء في جميع عمليات تصميم وتقديم الرعاية الصحية والإغاثة الإنسانية.

وقالت إنه "ومن منطلق إيمان دولة الإمارات بضرورة إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال اللاجئين قامت بإنشاء مخيم مريجب الفهود في الأردن المخصص حصرياً، لإيواء العائلات السورية والنساء اللاتي يصلن بمفردهن، ويقدم لهم مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية". ونوهت أيضاً إلى أنه وإدراكاً منها بضرورة قيام الدول بحماية الخدمات الطبية أثناء الصراع المسلح التزمت دولة الإمارات باعتبارها عضواً في تحالف استعادة الشرعية في اليمن بالعمل مع الوكالات المعنية بتقديم الرعاية الصحية والمعونات في اليمن من أجل تلبية احتياجات السكان المدنيين. كما رحبت السفيرة نسيبة بالتوصية الثالثة عشرة في تقرير الأمين العام المقدم بموجب القرار 2286 ،مشيرة إلى أن جهود الإغاثة التي تقوم بها دولة الإمارات في اليمن تتركز على إعادة تشغيل وتحسين المرافق الطبية والبنية التحتية في البلاد.

وأعطت مثالاً على ذلك مساهمات الإمارات في بناء وإعادة بناء نحو 40 مستشفى ومركزاً طبياً باليمن، وتجهيزها لغرف عمليات جديدة ولوازم وأدوية وسيارات طوارئ، وكذلك استقبالها على غرار دول أخرى في التحالف نحو 1500 مواطن يمني لتزويدهم بالعلاج الطبي اللازم، إضافة إلى قيامها بإيصال إمدادات أساسية وخدمات ضرورية لضمان سلامة المدنيين باليمن. وأكدت السفيرة نسيبة، أن هناك لا يزال الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به في إطار تنفيذ القرار 2286.. مجددة التزام دولة الإمارات بحماية الرعاية الصحية أثناء الصراع المسلح من خلال ثلاثة محاور وهي: بناء قدرات دولة الإمارات في مجال دعم القانون الدولي الإنساني.. مشيرة إلى ما أنجزته الدولة في هذا الإطار من جهود، بما في ذلك إنشاؤها لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني من أجل نشر أسس القانون الدولي الإنساني وضمان تنفيذه.

ولفتت إلى أن ثاني هذه المحاور، هو تطوير شراكاتها مع الأمم المتحدة ودعمها للمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن وفي مناطق أخرى، منوهة إلى أن هذا التعاون يكتسب أهمية خاصة في حالات تفشي الأمراض، ومنها انتشار مرض الكوليرا مؤخرا في اليمن.. وثالثها، مواصلة العمل الذي تقوم به الدولة نحو إشراك المرأة في تصميم وتقديم الرعاية الصحية والإغاثة الإنسانية.. مشيدة في هذا الصدد بالعمل الذي اضطلع به مؤخرا الفريق المرجعي المعني بقضايا الجنسين والعمل الإنساني التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات في مجال تشجيع نهج يراعي الجنسين عند تقديم الرعاية الطبية.

وأوصت السفيرة نسيبة في ختام البيان بأن تنظر اللجنة التوجيهية في ضم هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى عضويتها. وحثت الدول الأعضاء للعمل على التصدي للآثار العشوائية للصراع على النساء والأطفال، مشيرة إلى أنه لا يوجد تنسيق كاف في هذا الشأن.