مسؤول يمني يؤكد وجود مخطط لدى "الحوثيين" لتدمير الاقتصاد والعملة الوطنية

نظمت "مؤسسة خليج عدن للإعلام"، والمركز الإعلامي لبرنامج التواصل مع علماء اليمن في الرياض، اليوم الخميس، ندوة تحت عنوان "الانقلابيين وخطة تدمير اقتصاد اليمن". وناقش خبراء ومتخصصون خلال الندوة التي عقدت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، أوضاع الاقتصاد اليمني في ظل سيطرة الانقلابيين، على كثير من موارد الدولة. وقدمت الندوة التي حضرها وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف الشرفي، وعدد من الاعلاميين والاكاديميين والمهتمين بالاقتصاد اليمني، قراءة فاحصة في مؤشرات التدمير الممنهج للاقتصاد اليمني، عبر ورقتي عمل، تناولت الأولى دور مليشيا السوق السوداء وهوامير النفط في تدمير الاقتصاد الوطني، فيما استعرضت الورقة الثانية، أثر الانقلاب على الاقتصاد، وتفشي الفقر والمجاعة في اليمن.

وفي الندوة أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة وجود مخطط لدى الحوثيين لتدمير الاقتصاد بناء على اعتقادهم بوجوب تحصيل الخمس، وحيث أنهم لم يستطيعوا الحصول عليه علنا فقد فرضوا أنواعا من الجبايات على جميع قطاعات الدولة. ودعا الوكيل أول إلى اعتماد ورقتي الندوة كمستند لإدانة الانقلابيين وفضح أعمالهم، مشيدا بجهود المنظمين لهذه الندوة الاقتصادية المهمة.

وتناول الصحفي والمحلل الاقتصادي محمد الجماعي، في ورقته عن السوق السوداء و"هو امير الفساد النفطي"، دور الأسواق السوداء للمشتقات النفطية،  في تحويل الاقتصاد الوطني الى اقتصاد خفي تديره ثعابين الثروة والحروب، في مليشيات الانقلاب في صنعاء. وقال الجماعي في ورقته، إن الانقلابيين انتهجوا في تدميرهم الاقتصاد اليمني وإدارة الأسواق السوداء البديلة خطة تشبه في كثير من تفصيلاتها منهج الحرس الثوري في إدارته للمؤسسات الموازية في ايران، مؤكدا أن هذه الأسواق ليست سوى نموذج لهذا التدمير.

وجاءت الورقة الثانية في دراسة اعدها رئيس مركز الاعلام الاقتصادي مصطفى نصر لهذه الندوة، وقدمها الصحفي باسل الشعيبي لتكشف عن واقع كارثي للاقتصاد اليمني، من كل الجوانب والأبعاد ذات العلاقة.
وأبانت الدراسة عن ملامح ومؤشرات الخطة التدميرية الممنهجة التي سلكها الانقلابيين في سبيل الفتك بالاقتصاد الوطني، عبر الاستنزاف الممنهج لاحتياطيات النقد الاجنبي والدعم المخصص للمشتقات النفطية واعتماد المجهود الحربي وسيلة جباية لتمويل المليشيات الحوثية  والعبث الشامل بإيرادات الدولة.

وقالت الدراسة، إن الانقلاب أثر بشكل سلبي ومباشر على انهيار العملة الوطنية، وارتفاع معدلات التضخم، وعلى القطاعات الاقتصادية، والخدمات الاجتماعية، وشبكات الأمان الاجتماعي ومخصصات الفقراء. كما أوردت الدراسة بالإحصائيات والأرقام حجم الأضرار والانهيارات التي خلفها الانقلاب في كل مجالات الحياة اليمنية، الامر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وسوء التغذية ودخول اليمن نفق المجاعة وهاوية الفشل الشامل على مختلف الأصعدة.