بريطانيا تُسجِّل استقرارًا في معدّل التضخم خلال تشرين الأول

استقر معدل التضخم في بريطانيا عند أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف السنة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على عكس توقعات بنك إنجلترا المركزي وخبراء اقتصاديين آخرين بأن يسجل مستوى مرتفعا جديدا.

وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن التضخم في أسعار المستهلكين قبع عند ثلاثة في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، دون متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بأن يسجل زيادة نسبتها 3.1 في المائة.

وذكر المكتب أن ثبات القراءة في أكتوبر يعكس انخفاض أسعار الوقود الذي طغى على تأثير ارتفاع أسعار الأغذية.

 بينما بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة 2.7 في المائة، في أكتوبر.

وقال بنك إنجلترا مطلع الشهر الحالي، بعدما رفع سعر الفائدة لأول مرة في عشر سنوات، إن من المرجح أن يرتفع معدل التضخم إلى 3.2 في المائة في أكتوبر، ثم ينزل ببطء ليزيد بقليل عن مستوى اثنين في المائة المستهدف في غضون ثلاثة أعوام.

وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة بدعوى معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث إن زيادة التضخم كانت مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 4.2 في المائة، وهي أعلى معدلاته خلال 4 سنوات.

وفي أكتوبر، انخفضت أسعار وقود السيارات بنسبة 0.4 في المائة، مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 2.3 في المائة في الشهر الموازي من العام السابق.

وفي المقابل ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.6 في المائة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الواردات نتيجة انخفاض الجنيه الإسترليني المتوالي، منذ استفتاء «بريكست» منتصف العام الماضي.

كما ارتفعت أسعار الكهرباء بعدما زادت شركة «سنتريكا» تعريفة الكهرباء بنسبة 12.5 في المائة. بينما أوضحت البيانات أن معدل التضخم بالنسبة لأسعار المشروبات غير الكحولية ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2013، عند مستوى 4.1 في المائة.

وقبل عدة أيام، قال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، في تقديرات، إن نمو اقتصاد بريطانيا تسارع وبلغ نحو 0.5 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر الماضي.

وعلق أميتا كارا، رئيس توقعات الاقتصاد الكلي في المملكة المتحدة لدى المعهد، قائلا: «على الرغم من أن من المرجح أن يكون النمو الاقتصادي في النصف الثاني من هذا العام أقوى بالمقارنة مع النصف الأول، فإن من المهم أن نلاحظ أن النشاط تباطأ منذ العام الماضي، هذا في الوقت الذي زاد فيه النمو في بقية دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».

وإثر إعلان نتائج التضخم، تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع مقابل اليورو.

وانخفض الإسترليني إلى 1.3075 دولار بعد البيانات، من مستوى 1.3115 دولار قبلها، ليتراجع نحو 0.3 في المائة عن اليوم السابق. كما نزلت العملة البريطانية أمام العملة الأوروبية الموحدة إلى 89.525 بنسا لليورو، منخفضة 0.6 في المائة، ومسجلة أقل سعر لها منذ 26 أكتوبر الماضي.