وقف بث "فوكس نيوز" في لندن والشركة تلتزم الصمت

أعلنت شركة "Ofcom" المنظمة لوسائل الإعلام في المملكة المتحدة، أن اثنين من مقدمي برامج شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، وهما " شون هانيتي"، و"توكر كارلسون"، خرقا قواعد الحياد الخاصة بتغطية البث البريطاني، ويتعلق ذلك بتغطيتهم لتفجيرات ساحة مانشستر في أيار/ مايو الماضي، وقرار دونالد ترامب، الرئيس الأميركي في كانون الثاني/ يناير الماضي بحظر سبع دول ذات أغلبية مسلمة بدخول الولايات المتحدة.
 
وفسر المحللون هذه القرارات بأنه نكسة لروبرت موردوخ، رئيس شبكة قنوات "فوكس نيوز"، والذي كان يرغب في شراء شبكة "سكاي" التلفزيونية، حيث بعد هذه الأحكام انخفض سهم الشبكة بنسبة 1.7%، فيما يحاول مردوخ شراء 61% من سكاي بقيمة 11.7 مليار جنيه إسترليني، ويحقق في الصفقة هيئة المنافسة والأسواق، على أساس تعدد وسائل الإعلام والالتزام بمعايير البث.
 
وسحبت "سكاي فوكس نيوز" برامجها من بريطانيا في آب/ أغسطس الماضي، وقالت إن هذه الخطوة كانت لأسباب تجارية؛ لأن القناة لا تجذب سوى عدد قليل من المشاهدين، ومن جانبها، قالت "أوفكوم" إنها نشرت نص الأحكام، رغم أن "فوكس نيوز" لم تعد تُبث في المملكة المتحدة، وذلك لضمان وجود سجل الامتثال الكامل وتسهيل فهم الجمهور لعملية تطبيق القانون.
 
ولدى هيئة التنظيم الحق في تغريم هيئات الإذاعة ولكن وفقًا لمدى اختراقها وعدم امتثالها للقانون البريطاني، ولكن وقف رخصة "فوكس نيوز" لا يعد غرامة، إذ كانت حلقة لتاكر كارلسون اتهمت، في 25 أيار/ مايو، الحكومة البريطانية بالفشل في مكافحة الإرهاب بعد هجوم مانشستر الإرهابي، كما أنها لم تتمكن من حماية الفتيات القاصرات من الاغتصاب والاعتداء.
 
وتضمنت الادعاءات أن السلطة فشلت في التصرف، بسبب عجزها السياسي، ولكن خلص حكم أفكوم إلى أن ما قالته القناة لا يعكس أراء الحكومة البريطانية أو أي من السلطات أو الناس الذين أنقذتهم الشرطة، ووجدت أن البرنامج خرق القواعد 5.9، و5.11، و5.12، من قانون البث البريطاني، وهي تتعلق بتمثيل كافة الآراء البديلة بشأن برامج المناقشات، والحياد الواجب فيما يخص مسائل الجدل السياسي.
وتضمن البرنامج انتقادات لتريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، وبيفرلي هيوز، نائب رئيس بلدية مانشستر، وإيان هوبكنز، رئيس شرطة مانشستر الكبرى، فضلًا عن الحكومة والسلطات بشكل عام.
 
وفيما يتعلق بقرار حظر ترامب لسفر الدول المسلمة، عرضت القناة في برنامجها الآراء المؤيدة فقط لقرار الرئيس الأميركي، وأحرجوا الشخصيات الرافضة للقرار، فأصدرت "أوفكوم" أحكامها على الرغم من الاعتراف بأن "فوكس نيوز" موجهة إلى الجمهور الأميركي، وبالتالي فإن أولئك الذين يراقبون في المملكة المتحدة لديهم توقعات مختلفة، ورغم إصدار هذه الأحكام الهامة والحاسمة، رفضت فوكس نيوز التعليق عليها.