المنظمة البلجيكية لحقوق الإنسان تؤكد أن "الحوثيين" يحتجزون الصحافيين المعارضين

تشهد اليمن انتهاكات جسيمة، في وسائل الإعلام والصحافيين وأصحاب الرأي، وأغلقت مكاتب جميع القنوات المحلية والخارجية في صنعاء، التي تخضع لسيطرة الحوثيين، باستثناء القنوات التابعة لهم، وتوقفت الكثير من الصحف التي تصدر من صنعاء، وأوصدت أبواب المواقع الإلكترونية، وحجبت سلطات الحوثيين مئات المواقع الإخبارية اليمنية والعربية، واعتقل عشرات الصحافيين في عدد من المحافظات منذ اندلاع الحرب.

وأكدت المنظمة البلجيكية الدولية لحقوق الإنسان "بامرو" أن سلطات الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي صالح تحتجز عددًا من الصحافيين المعارضين لهم، وتعذبهم، وتحرمهم من أدنى الحقوق كالرعاية الصحية، والمحاكمة العادلة، والزيارة الأسرية، واحتجاز الصحفيين في مناطق تُعد أهداف عسكرية للتحالف العربي.

ووفقاً للمنظمة فإن الصحافيين المعتقلين لدى سلطات الحوثيين يعانون من ظروف بالغة السوء سواءً من حيث الازدحام أو من حيث البرودة، وعدم وجود وسائل للتدفئة، لا يرون الشمس، ولا يستنشقون هواءً نظيفاً، ويُمنعون من دخول الحمام إلا مرةً واحدة أو مرتين في اليوم ، ويعانون من سوء التغذية ، كما لا يُسمح بزيارتهم إلا يومًا واحدًا في الأسبوع ولبعض الدقائق، وكثيرًا ما تم منع الزيارات حتى في الأيام المخصصة للزيارة، وهم الان متواجدون في سجن الأمن السياسي في صنعاء.

وعبرت المنظمة عن أسفها جراء تعرض الصحافيين والإعلاميين في اليمن خلال فترة الحرب إلى أعمال قتل وخطف واحتجاز وترويع، حتى أصبح العمل الصحافي في اليمن مغامرةً كبرى، إذ أنه لا مكان إلا لمن يعمل مع طرف معين، ووفق أجندته، مشددة  على ضرورة توفير الحماية للصحافيين لمساعدتهم على أداء رسالتهم الصحافية دون تعرضهم لأي ضغوطات، أو مضايقات أو تهديدات.

وأشارت المنظمة إلى أن الصحافيين يتعرضون لاحتجاز مخالف للقانون والدستور اليمني، الذي يكفل حرية التعبير، ويمنع إغلاق وسائل الإعلام بدون حكم قانوني صادر عن محاكمات عادلة، مؤكدةً أن قرار مجلس الأمن رقم 1738، يقضي بحماية الصحافيين العاملين في مناطق النزاع، واعتبار استهدافهم بشكل مقصود بمثابة جريمة حرب، ينال مرتكبيها الملاحقات القانونية.

ودعت بامرو سلطات الحوثيين والرئيس اليمني السابق إلى سرعة الإفراج عن الصحافيين المعتقلين، مشيرةً إلى أن احتجازهم انتهاك لحريات التعبير، ومعارض للقوانين والتشريعات اليمنية التي تعتبر جرائم الصحافة من الجرائم غير الجسمية، والتي تخول لسلطة التحقيق الإفراج عنه بضمان الوجوبي، وقد كفل القانون اليمني أيضاً حرية التعبير عن الرأي، ولا يجوز الحبس أو إغلاق الصحف والمواقع إلا بعد محاكمة عادلة، وصدور حكم يقضي بالإغلاق أو السجن.

وقالت وكيلة وزارة الإعلام، ليزا الحسني، إن الإعلام في اليمن شهد مجزرة مروعة في عام 2015 و2016، واعتقل عشرات الإعلاميين وأغلقت وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية، وحجبت المواقع الإلكترونية خارج إطار القانون والسلطات القضائية، مؤكدة أن عشرات الإعلاميين اعتقلوا في معظم المحافظات اليمنية، بينما تصدر الحوثيون في حجم الاعتقالات والانتهاكات بحق الإعلام، وأغلقوا مكاتب جميع القنوات غير المؤيدة لهم وحجبوا مئات المواقع الإخبارية واعتقلوا عشرات الإعلاميين دون عرضهم للمحاكمة أو حتى السماح بزيارتهم، مشيرة إلى أن عددًا من الإعلاميين قتلوا خلال تغطية المعارك في عدد من المحافظات.

وبينت الحسني، أنه بعد ثمانية أشهر فقط من سيطرة الحوثيين على العاصمة، سجلت نقابة الصحافيين اليمنيين ما لا يقل عن 67 حالة اعتداء على الصحافيين، بهدف منعهم من القيام بعملهم. وتشهد السجون حالات تعذيب كثيرة، بحسب العديد من الشهادات، أما حالات الاختطاف والاختفاء في صفوف الصحافيين أصبحت لا تعد و تحصى، مشيرة إلى أن سلطات الحوثيين احتجزت ما لا يقل عن 13 من الصحافيين والمعاونين العاملين، كرهائن لدى المتمردين في صنعاء من جميع وسائل الإعلام الناقدة لهم.