معلومات خطيرة تمسّ السعودية في قضية شبكة التجسّس الإيرانية

كشفت أحكام الإدانات التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة في السعودية أمس، في قضية شبكة التجسس الإيرانية، مفاجآت من العيار الثقيل، من ضمنها سعي أحد الجواسيس إلى إخطار السلطات الإيرانية بأن السعودية رفعت جاهزيتها لمواجهة هجوم كيماوي وشيك.

وكشفت قائمة الإدانات بحسب صحيفة "مكة" السعودية عن تورط 30 من أصل 32 منهم بعدد من الأعمال التجسسية ضد 5 قواعد عسكرية بحرية وجوية، وتخطيط استخبارات طهران لاختراق الجيش السعودي ووزارة الخارجية عبر محاولات حثيثة لتجنيد عملاء لها في المؤسستين السياديتين.

وأظهرت الأحكام التي قضت بإيقاع عقوبة القتل تعزيرا على 15 متهما، جلهم من العسكريين، وسجن 15 آخرين لفترات تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 25 عاما، وتبرئة اثنين من المتهمين، أحدهما أفغاني والآخر عسكري سعودي يعمل بقوات الحج والعمرة، تلقي 18 مدانا مبالغ كبيرة من الأموال نظير أعمالهم وأدوارهم التجسسية، تارة لتزويد إيران بمعلومات عسكرية بالغة السرية، وأخرى في سبيل نشر الطائفية، وزعزعة الأمن، ورصد المواقع العسكرية، ومصورات للحقول النفطية، وتحويل أحد المدانين منزله إلى وكر للاجتماعات مع عناصر الاستخبارات الإيرانية.

وتمت إدانة غالبية المحكوم عليهم بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى، نظير عملهم في القطاع العسكري، وإفشائهم عددا من المعلومات السرية لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية، والتقائهم عددا من عناصر الجهاز المخابراتي وأعضاء في سفارة طهران لدى الرياض، وسفر البعض الآخر منهم لإيران، ولقائهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وطبقا للإدانات فقد عمل جواسيس إيران على تجنيد عدد من أفراد الدفاع الجوي والقوات الجوية، وأسهموا في تمرير معلومات استخباراتية عن عدد السفن التموينية والقتالية التابعة للأسطول الغربي، والتجسس على طائرات الترنيدو وعدد أسرابها ومخابئها، وتقديم تقارير عن عدد الطائرات المقاتلة من نوعي الترنيدو والـF15 ومواقع الدفاع الجوي في المنطقة الشرقية، ووضع مشاركة عدد من العسكريين الشيعة في حرب السعودية مع الحوثيين، وإشعار الإيرانيين بمشروع تطوير صواريخ هوك كروتال.
كانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أصدرت أول أمس، حكمها الابتدائي بإعدام 15 مدانا في خلية التجسس الإيرانية التي تضم 32 شخصا.
نطق بالحكم على المتهمين في 4 غرف للقضاة، وبلغ عدد من حكم عليهم بالقتل تعزيرا 15 مدانا، بينما تمت تبرئة "2"، والحكم بالسجن لمدة متفاوتة لـ15 آخرين.
كان معظم المدانين يعملون في السلك العسكري والدبلوماسي. وتضم خلية التجسس 32 متهما (30 سعوديا، وإيراني، وأفغاني)، وجاء النطق بالحكم بعد 10 أشهر من إجراءات المحاكمة، و160 جلسة، شارك فيها نحو 100 محام.