الديمقراطية تنظم مهرجان جماهيري في غزة لإحياء انطلاقتها الـ48

أحيا الآلاف من أنصار الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين انطلاقتها الـ48 في مهرجان جماهيري، اليوم السبت، وسط قطاع غزة، بمشاركة قياداتها وعدد من قيادات القوى الوطنية والإسلامية والشخصيات الوطنية الاعتبارية والمخاتير ورجال الإصلاح وفعاليات وطنية وحشود جماهيرية واسعة.

بدوره، طالب أشرف أبو الروس عضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية ومسئولها في المحافظة الوسطى، القيادة الفلسطينية بوقف السياسة التفاوضية مع حكومة الاحتلال والتي وصفها بـ "العقيمة"، والانتقال نحو سياسة عملية كفاحية، تستنهض القوى السياسية والشعبية، في الوطن والشتات وتستعيد برنامج الائتلاف الوطني الفلسطيني، في الميدان ضد الاحتلال والاستيطان والحصار.

وأضاف أبو الروس: "إن تجربة ربع قرن من العملية التفاوضية ألحقت لشعبنا الويلات والكوارث وأثبتت أن سياسة الانتظار العقيمة، والتردد والاكتفاء بالتلويح بالمواقف والإنذارات، دون الانتقال إلى الفعل، هي سياسة فاشلة، تبدد مواقف الدعم والتأييد من الدول الشقيقة والصديقة في استنكارها لسياسات تل أبيب وواشنطن، وفي تأييدها لحقوقنا الوطنية والقومية"، مطالباً بالتحرك فوراً لطي ملف أوسلو والتحرر من قيوده المذلة، وسحب الاعتراف بإسرائيل.

وشدد القيادي في الجبهة الديمقراطية على تصعيد المقاومة والانتفاضة الشعبية، وتطويرها نحو الانتفاضة الشعبية الشاملة لمواجهة الاحتلال مع الاستمرار بالدعوة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، في إطار مؤتمر دولي، تضمن نتائجه تطبيق الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، في الخلاص من الاحتلال والاستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وضمان حق العودة للاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948، ومنح دولة فلسطين العضوية العاملة في الأمم المتحدة.

وأكد ضرورة أن يسقط الانقسام لإنقاذ قطاع غزة من جحيم الحصار والدمار وكوارث الأزمات المتفاقمة والتي حولته إلى سجن كبير، حيث تدهورت الحالة المعيشية بشكل مريع  مع انقطاع الكهرباء والغاز وتزايد حالات القتل والانتحار، وبطء عملية إعمار المنازل المدمرة إضافة إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة في صفوف العمال والخريجين والخريجات مع تصاعد غلاء الأسعار بسبب تزايد الضرائب الباهظة وتراجع دخل الفرد واعتماد 80% من سكان القطاع على المعونات الإنسانية، وتدهور الحريات العامة والديمقراطية.