لماذا أقر الكنيست بالقراءة الأولى مشروع قانون لحماية جنود الاحتلال

جاء اقرار الكنيست الاسرائيلي بالقراءة التمهيدية مشروع قانون لحماية جنود الاحتلال من توثيق الجرائم بهدف التهرب من توثيق الجرائم الواردة في نص المادة الخامسة من نظام روما لسنة 1998 ( جرائم الحرب – جرائم ضد الانسانية – جرائم العدوان وجرائم الابادة الجماعية) بحق جنود الاحتلال الاسرائيلي، على اعتبار ان الجرائم لا تسقط مع مرور الزمن استنادا لاتفاقية الامم المتحدة لسنة 1968 ونص المادة 29 من نظام روما لسنة 1998. ورغم محاولة الاحتلال الاسرائيلي فرض تشريع لعدم توثيق الجرائم التي يرتكبها الاشخاص الطبيعيين في اسرائيل، الا ان القانون الدولي الجنائي واضح بهذا الخصوص من خلال الخطوات التالية:

1. يتضمن القانون الدولي الحديث حكما مؤداه ان الاشخاص الطبيعيين المذنبين بإعداد الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان وجرائم الابادة الجماعية والتخطيط لها وتنظيمها وارتكابها يتحملون المسؤولية عنها إلى جانب الدول.

2. تقع المسؤولية الدولية على عاتق الشخص الطبيعي ايضا في تلك الحالات عندما يقترف هذا الشخص القائم على الصلة القانونية بدولته، هذه الجريمة الدولية او تلك بصفة فردية او باستخدام صفة ممثل احدى هيئات دولته. وفي مثل هذه الحالة لا تتأثر مسألة وقوع المسؤولية الدولية على الدولة المعنية الا اذا لم تتخذ هذه الدولة الخطوات الكفيلة بمنع ارتكاب الجريمة ومعاقبة المذنبين بها وفقا لقوانينها والقانون الدولي ولم تدفع تعويضا عن الضرر الناتج عن تصرفات الاشخاص المعنيين المخالفة للقانون.

3. يرتدي تأسيس المسؤولية الجنائية الدولية للأشخاص الطبيعيين اهمية بالغة لمنع ارتكاب الجرائم وتأمين فعالية مراعاة القانون الدولي المعاصر.

4. يستخلص من ما ورد أعلاه استنتاج مفاده أن القانون الجنائي الدولي يعتبر فرعا متكاملا من القانون الدولي ويراد من أنظمته القائمة فعليا وقواعده ضبط تعاون الدول على قاعدة مصادر القانون الدولي التقليدية في مجال التحري والقبض على الاشخاص الطبيعيين ومعاقبتهم بغض النظر عن مقاماتهم بصفتهم ذوات المسؤولية عن الجرائم الدولية والجرائم ذات الطابع الدولي.

إذا اقتراح القانون الذي طرحه عضو الكنيست روبرت إيلتوف (يسؤائيل بتينو)، بدعم من وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، "محاولة مفضوحة للتغطية على جرائم  جنود الاحتلال الاسرائيلي وتسهيل ارتكابها بعيدا عن الكاميرات الإعلامية اولا والهروب من التوثيق ثانيا ورفض اسرائيل كدولة احتلال من الخضوع لقواعد القانون الدولي الجنائي أخيرا.