تحديد مصير الاتفاق النووي الإيراني بعد معركة في الكونغرس

تحدد معركة كبيرة في الكونغرس مصير الاتفاق النووي الإيراني إذا قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع سحب تأييده للاتفاق لعام 2015 ، مع ما سيتتبعه ذلك من إمكان قيام نزاع كبير على المستوى الدولي. وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، لا يستطيع أحد التكهن بما إذا كان هذا النزاع سيؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الأميركية، وانهيار الاتفاق، والتوسع السريع للبرنامج النووي الإيراني، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حل توفيقي يُبقي الاتفاقية على قيد الحياة ولكنه يفتح الطريق أمام سياسة أكثر عدائية تجاه طهران على جبهات أخرى. وذكر دبلوماسي غربي قائلاً" نقف على حبل مشدود؛ فلا نعرف ما الذي سوف يحدث".

وتشير الصحيفة إلى أن المعركة داخل الكونغرس ستضع غالبية الجمهوريين فى مواجهة مع كل الديمقراطيين تقريبا (مواجهة الصقور ضد الحمائم) حسب وصف الصحيفة، موضحة ان هذه المنافسة سوف تخضع لقواعد وضعت لظروف مختلفة تماما. وقد صمم قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 لحالة خرقت فيها إيران الاتفاق الدولي الموقع في تموز / يوليو من ذلك العام، وكانت إدارة أميركية تحاول تغطية انتهاكات طهران كوسيلة للحفاظ على الاتفاق.
 
والوضع الفعلي هو الموقف الذي اتفقت فيه إيران مع جميع الدول الموقعة، بما فيها الولايات المتحدة، على التقيد بالتزاماتها، ولكن الرئيس الأميركي يبدو عازما على إلغاء الصفقة بغض النظر عن عواقب هذا القرار. ولإضافة مستوى آخر من المضاعفات، لا تريد الأغلبية الجمهورية ولا الرئيس أن ينظر إليه على أنه القاتل الذي ينفذ ضربة الموت.
 
ويقول ترامب إنه اتخذ قراره، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الخميس أو الجمعة. وتشير معظم الدلائل على أنه لن يعتمد هذا الاتفاق، خطة العمل الشاملة المشتركة. ويصر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون على أن لندن تعتبر الصفقة إنجازا تاريخيا جعل العالم أكثر أمانا.. وكرر جونسون ذلك فى مكالمات هاتفية مع نظيريه الأميركي ريكس تيلرسون والإيراني جواد ظريف. وكان الجمهوريون معاديين لإيران والاتفاقات متعددة الأطراف على مر التاريخ، ولكن هذه ليست ظروف طبيعية. وبالنسبة للدبلوماسيين الأوروبيين، فإن الكثير يعتمد على كلمات ترامب ونبرته، وسيكون السيناريو الأسوأ هو الانسحاب من المخاوف أو إنذار إيران إلى إعادة التفاوض - وهو خيار رفضته طهران وموسكو وبكين - مقترنا بتحدي للكونغرس لإعادة فرض العقوبات.