خالد الفالح يؤيد قرار تمديد فترة خفض إنتاج الدول للنفط

أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير النفط الروسي الكساندر نوفاك، في فيينا في أعقاب اجتماع أعضاء "أوبك" ودول من خارج المنظمة، قرار تمديد فترة خفض انتاج الدول الـ٢٤ حتى نهاية ٢٠١٨. وسيترأس الوزيران السعودي والروسي لجنة المراقبة الوزارية التي ستسهر على تنفيذ الاتفاق.

وقال الفالح، إن وزير النفط الإماراتي سهيل المزروعي سيتولى رئاسة "أوبك"، ابتداء من كانون الثاني/يناير المقبل. وشدد على أن إنتاج الدول خارج مجموعة الـ24، خصوصاً المنتج الأميركي للنفط الصخري يبقى موضوع تساؤل. وقال الفالح ان ليبيا ونيجيريا اكدتا في الاجتماع انهما لن تزيدا الانتاج على مستويات ٢٠١٧.

وأضاف الفالح أن الدول تريد الاستمرار في جهودها من أجل استقرار الأسواق إلى ما بعد ٢٠١٨. وأعرب عن تفاؤله الكبير على المدى المتوسط والطويل، وشدد على ضرورة زيادة الاستثمارات في قطاع النفط. وقال إن السعودية ملتزمة وحريصة على الحفاظ على استمرارية هذه الجهود. وأن العمل المشترك بين السعودية وروسيا سيترشح من أجل ذلك.

وأكد نوفاك بدوره ايجابية العمل مع الفالح وقال إن ٢٤ دولة وقعت الاتفاق، إضافة إلى حضور ٦ دول مراقبة ايدته أي أن هناك ٣٠ دولة أيدت هذا القرار. وتحدث نوفاك عن تعاون مقبل في أكثر من مجال مع السعودية. وكانت الدول الـ٢٤ أعلنت الاستمرار بخفض انتاجها بنحو 1.8 مليون برميل يومياً حتى نهاية السنة المقبلة. وقرر الوزراء، بعد اجتماع ماراتوني تجاوز أربع ساعات، مراجعة هذا القرار في اجتماع حدد في 12 حزيران/يونيو المقبل في فيينا. وانعكس قرار تمديد خفض الانتاج، على أسعار النفط وتجاوز سعر خام القياس الاوروبي برنت مستوى ٦٤ دولاراً.

وكان رئيس الاجتماع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، أكد ان القرار الجديد بتمديد خفض الانتاج سيزيل فائض المخزون النفطي. وابلغ وزير النفط الايراني بيجان زنقنة الاجتماع ان اسعاراً تقارب ٦٠ دولاراً للبرميل مستوى مقبول للمنتجين. وشدد الفالح على أهمية التمهل في اصدار أحكام وقال يجب علينا انتظار السنة المقبلة، ولو أن الاتجاه الأساس بوضع العرض والطلب، سيتطلب تمديد خفض الإنتاج على مدى سنة 2018 باكملها. لكن الفالح رأى ضرورة الأخذ في الاعتبار تطورات قد تحدث، ولدينا لجان مراقبة السوق التي تجتمع شهرياً. وقال: لا أتوقع تطوراً يجعلنا في الربع الأول من السنة المقبلة نغيّر مسار خفض الإنتاج الذي أتاح لنا النجاح في تقليص مستوى المخزون منذ سنة.

وأشاد الفالح بالتعاون مع روسيا، قائلاً: إننا وروسيا أكبر منتجين ومصدرين، ولدينا مسؤولية مشتركة لاقتصاداتنا ولتأثيرنا أيضاً في اقتصادات العالم، ووجدت أن مناقشاتي مع الوزير الروسي ألكسندر نوفاك وغيره من المسؤولين مثمرة جداً، على صعيد التعاون الذي سيستمر في المدى الطويل