كبير الاقتصاديين يؤكد أن البطالة تهدد الأمن الاجتماعي

كشف كبير الاقتصاديين في "الصندوق الدولي للتنمية الزراعية" (إيفاد)، أن البطالة في المنطقة العربية وصلت إلى مستويات مقلقة في أسواق العمل في الشرق الأوسط، وأن اتجاهاتها في تزايد مستمر بسبب عدم الاستقرار السياسي التي طفت على السطح في عام 2011، في حين يدفع انخفاض أسعار النفط معدلات البطالة نحو مزيد من الصعود.

وقال عبد الكريم سما في حوار صحافي، إن "منطقة الشـــرق الأوســط وشمال أفريقيا الأعلى في معدلات البطالة الرسمية خصوصاً بين الشباب، مقارنة بـــأي منطــــقة أخرى في العالم، إذ تجاوزت 30 في المئة، ويعاني منها حوالى ربع أولئك الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً، في حين وصلت إلى 40 في المئة في صفوف النساء".

ووصف سما معدل بطالة الشباب في منطقة الشرق الأوسط بأنه «مقلق» ويهدد الأمن الاجتماعي في المنطقة وفي تفاقم الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، لاسيما أن منظمة العمل الدولية توقعت أن يتخطى عدد العاطلين عن العمل 219 مليون شخص في عام 2019.

وأشار كبير الاقتصاديين في الصندوق التابع للأمم المتحدة، أن هناك تداخلاً بين هبوط أسعار النفط والدول العربية التي تواجه تباطؤاً اقتصادياً يجعل استقطاب العمالة أقل، موضحاً أن «تراجع أسعار النفط، انعكس سلباً على قدرة الدولة العربية المنتجة للنفط على استيعاب أعداد كبيرة من العمالة الوافدة من الدول العربية المستوردة للنفط، ما فاقم من معدلات البطالة في المشرق والمغرب العربي، وفاقم من مشكلة الهجرة غير الشرعية، التي يفقد كثير من الشباب حياتهم وهم يعبرون البحر بحثاً عن عمل في اوروبا".

وشكل هذا الوضع ضغوطاً على الحكومات وشركاء التنمية لإيجاد حلولٍ بغية توفير فرص عملٍ للشباب والنساء. وقال: تتكبد المنطقة خسائر في ناتجها القومي، جراء البطالة لا سيما في صفوف النساء، حيث يمكنها زيادة دخلها القومي بنسبة 34 في المئة في حال خلقت فرص عمل للشباب والنساء.

وأشار سما إلى أن الصندوق يسعى جاهداً إلى التعاون مع حكومات المنطقة لزيادة الاستثمار في الزراعة التي تعدّ من أهم المشاريع التي تستوعب تشغيل الشباب وتخلق موارد دخل للشباب، لا سيما في الأرياف.

وقال إن حل أزمة البطالة في المنطقة يجب أن يكون شاملاً الجانبين الأمني والاجتماعي، إذ أن إيجاد فرص عمل للشباب، تقلص من دوامة الهجرة غير الشرعية، وتعزز التنمية المستدامة. وأشار إلى أن أهم المشاريع التي يقوم به الصندوق هو مشروع «تقويم»، "إنه من الصعب جداً على الحكومات في المنطقة إيجاد سياسات فعالة في مجال عمل الشباب والنساء بسبب نقص الأدلة عن الأمور المفيدة".

ويهدف الصندوق الذي أُطلق عام 2010 إلى تجميع أدلةٍ على التصميم والتنفيذ الفعال لاستخدام الشباب، وهو يقدِّم دعمه في إطار مشروع «تقويم»، وهو برنامج دعم فني تنفذه منظمة العمل الدولية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد وجهت منذ عام 2010 خمس دعواتٍ لتقديم مقترحاتٍ لينتج عنها أكثر من 550 مقترحاً مع المباشرة في عمليات تقويم عدة للأثر وأطرٍ للرصد والمتابعة. ونُفِّذت من خلال الصندوق دراسات على تدريب الشباب على الأعمال والقروض في أوغندا، ووسائل متعددة للتسلية والتعليم على ريادة الأعمال في مصر، والتعليم المهني في كينيا، والتدريب على المهارات الشخصية في المغرب.

واشار إلى أن مؤتمراً عقد في جنيف اخيراً تحت شعار «الشباب والتشغيل في شمال أفريقا»، أكد على أهمية تطوير «وثيقة عمل تعنى بإيجاد خارطة طريق بالتعاون مع المنظمات الدولية وجهات تمويلية للعمل جميعاً على متابعة خطر البطالة على نطاق واسع، لا سيما الهجرة غير الشرعية التي تهدد اوروبا».

وقدرت منظمات دولية أن عدد المهاجرين حول العالم بلغ 65 مليون شخص، 22.2 مليون شخص منهم من منطقة الشرق الاوسط.وأكد المؤتمر على اهمية الاستثمار في الزراعة والقطاع الرعوي في الوسط الريفي في المنطقة. وركز على مشروع «تقويم» الذي يعني ببناء قدرات دولية وتقويم مشاريع هادفة.

ولفت إلى أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يعني بالاستثمار في القطاع الريفي والزراعي من خلال المشاريع التي تحتضنها منظمة العمل الدولية. واشار إلى أن اجمالي الاستثمارات التي يدريرها الصندوق في 100 دولة حول العالم، تصل الى 16.4 بليون دولار.

وتعتبر "ايفاد" وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ومؤسسة مالية دولية تأسست عام 1977 باعتبارها واحدة من النتائج الرئيسة للمؤتمر العالمي للأغذية 1974. ويكرس الصندوق للقضاء على الفقر في المناطق الريفية في البلدان النامية، حيث يعيش 75 في المئة من فقراء العالم في المناطق الريفية في البلدان النامية، بينما تعود 4 في المئة فقط من المساعدات الإنمائية الرسمية لقطاع الزراعة.