استقرار إيجابي للجنية الإسترليني أمام الدولار الأميركي في أخر جلسات الأسبوع

تذبذبت العملة الملكية الجنيه الإسترليني في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد استقرارها أعلى حاجز 1.35 لكل دولار أمريكي للجلسة الخامسة على التوالي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الملكي البريطاني وعقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الأمريكي والتي تضمنت حديث عضوة اللجنة الفيدرالية ورئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر.

في تمام الساعة 05:11 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 1.3560 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3551 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3582، بينما حقق الأدنى له عند 1.3524.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل لشهر كانون الأول/ديسمبر والتي أظهرت استقرار معدلات البطالة للشهر الثالث على التوالي عند أدنى مستوياته منذ مطلع عام 2001 عند نسبة 4.1% متوافقة بذلك مع التوقعات، بينما أوضحت قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع وتيرة النمو إلى 0.3% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.1% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا عن أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاعات عدا الزراعية والتي أظهر تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 148 ألف مقابل 252 ألف وظيفة مضافة في تشرين الثاني/نوفمبر، دون التوقعات عند نحو 190 ألف وظيفة مضافة، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة الميزان التجاري اتساع العجز بصورة فاقت التوقعات إلى 50.5$ مليار مقابل 48.9$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي الذي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي الأمريكي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى 55.9 مقابل 57.4 في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات عند 57.4 وبالتزامن مع صدور قراءة طلبات المصانع التي أظهرت تسارع وتيرة النمو بصورة فاقت التوقعات إلى 1.3% في تشرين الأول/أكتوبر.

وصولاً إلى حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر ضمن حلقة نقاش في مؤتمر رابطة الاقتصاد الأمريكي في فيلادلفيا تحت عنوان "تنسيق السياسات النقدية التقليدية وغير التقليدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي".