قرار البنك المركزي اليمني بتعويم أسعار "الدولار" يثير الجدل

استغرب اقتصاديون ومحللون يمنيون من قرار البنك المركزي الصادر، الاثنين، بتعويم عملة " الدولار" في اليمن، وفقاً لأسعاره العالمية بدلاً من سعره السابق والمحدد من البنك بـ 250ريال يمني. وأعلن البنك المركزي اليمني في عدن، عن تعويم سعر صرف الدولار الأميركي، وإلغاء التعامل بسعر الصرف الثابت (250 ريال يمني للدولار الواحد) مؤكدًا أنه سيتم التعامل بهذا القرار اعتبارا من يوم غد الثلاثاء 15 آب/أغسطس 2017م.

 وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، إن قرار التعويم الصادر عن البنك المركزي يعني التخلي عن السعر الرسمي الذي حدده البنك سابقا للدولار (٢٥٠ ريال مقابل الدولار الواحد)، لصالح السعر الجديد الذي سيتحدد من قبل البنك المركزي وفقا لمخزون العملات وتداولات السوق.

وأوضح "أن التحكم في سعر الصرف يتمثل صلب السياسة النقدية لكن السؤال الاهم هل البنك المركزي ما يزال لاعبا رئيسيا في السياسة النقدية حتي يتخذ قرار بهذا الحجم ؟ وهل يمتلك الأدوات الكافية لذلك في ظل تراجع مصادر النقد الأجنبي لدي الحكومة بل انعدامها؟!

واعتبر نصر أنه منذ أن تم نقل البنك المركزي في أيلول/سبتمبر ٢٠١٦م إلى عدن اثبتت ادارة البنك المركزي فشلها وعجزها عن تفعيل البنك المركزي للقيام بادواره المفترضة ابتداء من الرقابة على البنوك وتفعيل السويفت وانتهاء بالعبث بالعملة المحلية المطبوعة من الريال اليمني، وبيعها للصرافين بدلا من استخدامها لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي. ناهيك عن غياب المحافظ ونائبه عن البنك المركزي وتكليف قائم باعمال لادارة البنك في اصعب مرحلة يمر بها وعدم انتظام الاجتماعات الدورية لمجلس ادارته.

وقال نصر من الواضح إن للقرار انعكاسات سلبية على كل التعاملات الرسمية التي كانت تعتمد السعر الرسمي ومنها الجمارك حيث سترتفع الجمارك فعليا، بنسبة ٤٥٪ وبالتالي ستنعكس تلك الزيادات على أسعار السلع المستوردة. وأوضح "أن  القرار لن يؤثر كثيرا علي البنوك لأن البنوك عملياً تتعامل بسعر السوق السوداء وهو خاضع للعرض والطلب باستثناء بنك اليمن الدولي، الذي يستقبل معظم تحويلات المنظمات الدولية ويعتمد سعر الصرف الرسمي، ليجني فوارق طائلة في ظل تواطوء من قبل تلك المنظمات.

وأضاف "قد يشكل القرار المسمار الاخير في نعش البنك المركزي اليمني التابع للحكومة الشرعية في حال لم تعترف به حكومة الحوثي وصالح، ولم يمتلك الادوات القادرة على تحكمه بسعر الصرف في السوق. فقرار التعويم يتطلب ادارة فاعلة للسياسة النقدية تخفف من اثاره السلبية وهو ما تفتقر اليه ادارة البنك المركزي الحالية.

وأوضح الصحافي المهتم في الشؤون الاقتصادية فاروق الكمالي، أن تعويم سعر الدولار يعني لكل يوم سعر صرف ، بحيث يتحدد السعر وفق السوق وآلية العرض والطلب ، ولا تتدخل الحكومة أو المصرف المركزي في تحديده بشكل مباشر.

وأشار إلى أن هذا هو حاصل خلال الحرب ، فالريال معوم فعلا والبنك المركزي فقد القدرة على ضبط سعر وسوق الصرف اللي اصبح خاضع تماما للسوق والمضاربين ، وتلاقي سعر الصرف يوم340 ريال للدولار الواحد ، وثاني يوم 350 وبعد ايام 370 ريال للدولار.

وأكد " أنه عمليا ، حتى البنوك التجارية كانت ألغت التعامل بسعر البنك المركزي 250 ريال للدولار و بدأت تتعامل بسعر السوق. والسوق اليمنية وسط الحرب ، تشهد مضاربة شديدة على النقد الأجنبي، في ظل انخفاض المعروض النقدي بسبب الركود الاقتصادي وتوقف الاستثمارات، فضلا عن عجز البنك المركزي عن التدخل في سوق الصرف واعتماده على آليات عقيمة لم تُجدِ في تحقيق الاستقرار النقدي.

وأوضح "أنه ومنذ حوالي شهر أو اكثر، يعاني السوق المصرفي في اليمن من شح الدولار الأميركي بشكل حاد، حيث اختفى من المصارف وشركات ومحال الصرافة ، مع ارتفاع سعر الصرف إلى 372 للريال اليمني مقابل الدولار الواحد ، من 355 خلال يوليو/تموز الماضي ، واستمرار أزمة شح الدولار يعني استمرار تدهور الريال.

وقال " الكمالي " إن كل البنوك وشركات ومحال الصرافة كانت تقول بانها استنفذت عملة الدولار وأن البنك المركزي لم يضخ عملة صعبة للسوق، وبقرار التعويم ، يتخلى البنك المركزي عن دوره في ضخ العملة الصعبة ، وكان تخلى سابقا عن مهام ضبط سوق الصرف.

وأكد " الكمالي " أن للقرار تداعيات خطيرة فيما يتعلق بالاسعار ، فالبنك المركزي يتعامل مع التجار بالسعر الرسمي 250 ريال للدولار فيما يتعلق بالرسوم الجمركية ، ومن اليوم سيدفع التجار بسعر السوق 370 ريال للدولار ، وسترتفع الاسعار والواضح ان البنك لا يمتلك سياسة لمواجهة تداعيات قرار التعويم وهو قرار سينعكس في ارتفاع الاسعار ، و في مزيد من التدهور للريال.

ويرى " فكري عبدالواحد " أن قرار البنك المركزي بتحرير نهائي لأسعار صرف العملات الأجنبية، وعدم اجرء اية ترتيبات لتثبيته سيتحمله المواطن البسيط الذي انقطعت مرتباته وأصبح مشغولاً بتوفير قيمة الدقيق بالكليو والرز والسكر والزبادي والرغيف. وأضاف "القرار سيستفيد منه اللصوص وتجار السوق السوداء  الذين يحتفظون بالسيولة من العملة المحلية بالبدرومات واصبحت قيمتها الان نصف ما كانت عليه و شيئاً فشيئاً تتحول إلى ورق والذين يملكون دولارات كذلك إما يخزنها او يبيعها دون تعريض بدلاً عنها وفي الحالتين ماذا سيجني كل من يختزن العملات .... محلية او اجنبية".