نحو فك الحصار عن الديمقراطية وتجويد البنية الاجتماعية التحتية

إن انظباطنا للوقائع و المحطات التي لازمت و رافقت مراحل و حركية و أحداث التاريخ و تجارب الشعوب مند العصور الساحقة ، قد يؤكد لنا وجود هبات و صدمات قد أوصلت جزءا من الشعوب التي أحسنت التعامل مع تلك المتغيرات الناتجة عن نضج الشروط ،و لو في حدها الأدنى ، إلى انتعاشة فكرية و انبعاث حيوية اقتصادية ساهمت في تبلور وعي سياسي و ثقافي نوعبين لدى نخب جديدة تحمل فكرا تشاركيا داخل المجتمعات التي تنتمي إليها بمختلف تلاوينها وتعدد مصالحها ، و التي أنعشت بدورها الأمل في التطلع إلى الغد المنشود الدي يعود على الجميع ،بلادا و عبادا، بالخير العميم و النفع المستديم ليس عيبا و لا جديدا أن نقر بالحالة الإجتماعية المتردية التي تعيش في كنفها الجماهير ، و ليس خجلا أن نعاين تأخر الفاعل الإداري و الجماعي عن تلبية حاجيات و متطلبات الساكنة ،

 و ليس انهزاما أن نعترف بمسؤولية الجميع أحزابا و سلطات و منتخبين في كل ما يقع ،كل من زاويت و قد لا أتصور صمت،إن لم نقل تواطؤ، الأحزاب و النقابات و كل الجمعيات التي تتخذ من المجتمع المدني ساحة و آلية و هدفا لطروحاتها و مقارباتها دات الصلة بحركية المجتمع المغربي و متطلباته الآنية و المستقبلية، صمتها التي نستنبطه على مدار أكثر من نصف سنة و هو ما يقابله نصف دورة شمسية على نفسها ، عن الموقف الدي وجب عليها تنظيميا أن تستصدره أو تصيغه وفق الضوابط التنظيمية المتعارف عليها قانونيا و انسجاما مع تصور تركيبي لعضوات و أعضاء أجهزتها التقريرية و التنفيدية سواء المحلية أو الإقليمية أو الجهوية أو الوطنية منها لكن السؤال هو لمادا سكتت الأحزاب و النقابات عن ما يجري بالريف ، و هل تعوزها الوسائل البشرية و اللوجيستيكية و المادية للقيام بما يمليه عليها دستور 2011 و المتمثل أساسا في صفتي التأطير و التعبئة ناهيك عن التواصل مع المواطنين من أجل استجماع الأدوات و المعلومات و الآراء من الواقع المعاش للساكنة بحيث لن يخرج المطلب الأساسي عن السقف السوسيو-اجتماعي في مرحلة أولى ،

 و بالتالي تضمين رأي " القواعد" في شكل حل أو بديل أو رأي أو بلاغ أو بيان أو دفتر أبيض لمعالجات ممكنة و مجدولة وفق الأولويات علما أن هاته الأحزاب و النقابات و " قلة" من الجمعيات تمول من جيوب المواطنين أي " دافعي الضرائب خلافا للتملص أو التهرب مع سبق الإصرار و الترصد الدي يحيط بهدا الملف
وسيرا على منهجية نفس السياق ، و استنباطا لإمكانيات هاته الأحزاب و تلك النقابات و دالكم الجمعيات ، فيمكن أن نحاسب أو ننبه أو نبدي برأينا و ندلو بدلونا حول سمفونية الصمت الخالدة التي تصدع بها المقرات و المجالس متى لامسنا بناياتها الهرمة أو تلك التي تنبث في الأحياء الراقية جدا لعاصمة المملكة ، هل فعلا سنستسلم دون هوادة لمضمون فكرة " الدكاكين السياسية" وحتى النقابية : و بعابرة أخرى يطفو على الحل غياب القرار السيادي الحزبي و ما له من تبعات على ما تبقى من مصداقية هاته المؤسسات الدستورية التي تتخد من المجتمع " مجالها الحيوي".

إن غياب أو تغييب الأحزاب عن لعب دورها و طرح فرق و لجن برلمانييها للواقع الريفي بناءا على لجن تقصي الوقائع و الحقائق بغية صياغة التوصيات المستعجلة و التي يتم جدولتها في الزمن المنظور و المتوسط المدى من جهة ، قد يعكس غياب أو تغييب الديمقراطية أو بعيارة أخرى غياب حكامة مواطنة و اجتماعية منصفة للجميع من جهة أخرى ، لا سيما و أنه لا ديمقراطية حقة إلا بوجود أحزاب حقيقية تعكس نبض المجتمع وفقا للإحتياجات المادية و النفسية التي تجعله قادرا بل متمكنا من التحكم في حاضره و صون ذاكرته و استشراف مستقبل الأجيال المقبلة سواء الإجتماعية منها أو الثقافية أو الاقتصادية أو الحقوقية و البيئية.