ستاد الأهلي : وعد من لايملك

حينما تعتبر نفسك مسؤولا عن تشكيل وعي الناس، أو تعديل وعي قائم تشوه تحت وطأة الظروف، وتجتاز العديد من الإختبارات والمطبات الصعبة، وتصمد أمام عدة مغريات مراعيا الخطوط الحمراء للمهنية والحيادية، فإحذر لأن الأصعب لم يأت بعد.

مر الاعلام الرياضي بالعديد من الانقسامات، التي إعتبرناها خروج عن المهنية والمألوف خاصة حينما تحزب بين أهلاوي وزملكاوي، والتطور الذي طرأ على شخصية الصحفيين والإعلاميين، بالإعلان عن الإنتماء، غير مكترث بتخطي حاجز الحياد، ودخوله مرحلة الانحياز لأيا من الطرفين .

على المستوى الشخصي كنت أرى أن هذا أقصى حد للخروج عن المهنية والحيادية، والتي كان احد اسبابها الرئيسية تصدر عدد من لاعبي الكرة للمشهد الرياضي على الشاشات، ومحاولة تزكية انتماءاتهم وفرضها على المشاهدين.

لكن جاءت انتخابات الاندية بوجه عام، وإنتخابات الأهلي على وجه التحديد التي يتنافس على رئاستها النجم التاريخي محمود الخطيب والرئيس الحالي محمود طاهر، لتنسف هذا الإعتقاد، وتدفعني لتمني العودة لحدود ماقبل الإنتخابات أو أكثير قليلا .

مايحدث في الوقت الحالي من ممارسات على جميع الاصعدة، يندرج تحت أوصاف يعاقب عليها القانون في حالة كتابتها، لكن للأسف هذا هو التوصيف الحقيقي للأمور، مابين اتهامات بالحصول على اموال ، ووعود انتخابية من كل الاطراف.

الأجواء الحالية تدفعك وبحق للحذر الشديد من انتقاد اي وضع، خوفا من تخطي سياج الحيادية الذي وضعته لنفسك، او على الاقل الحد الأدنى من تطبيق معاييرها في مواقفك المعلنة على الاقل، لكن هناك من الامور التي تضطرك للحديث عنها، واغفالها قد يصل لجريمة في حق القارئ.

من وجهة نظري اعلان محمود طاهر رئيس النادي الاهلي عن توقيع مجلس ادارة النادي مع شركة هندسية لانشاء استاد الأهلي الجديد في الشيخ زايد يعد خطأ لايغتفر ، ويفرض العديد من الأسئلة  .

مجلس ادارة النادي الاهلي الحالي يعد في فترة "ريبة" حيث يتبقى له 12 يوم فقط حتى موعد الانتخابات، ومن المفترض ان يبتعد بنفسه عن قرارت مصيرية وان يقتصر عمله على تسيير امور النادي فقط،  فما الدافع من وضع نفسه في الشبهات .

مشروع بهذا الحجم لن يقل عن 700 مليون جنيه، كيف يسمح المجلس لنفسه ان يمنحه لاي شركة عن طريق الامر المباشر ومامدى قانونية هذا الأمر، السؤال الثاني اوجهه للقارئ ، هل سمعت يوما عن طرح المجلس مناقصة عالمية  او محلية عن الاستاد .

لماذا لم يضع طاهر في حساباته انه لن يكون رئيسا للأهلي بعد 30 نوفمبر وهو امر وارد وبقوة في ظل وجود منافس شرس مثل محمود الخطيب.

ماذا لو وقع المجلس فعلا مع الشركة كما اعلن طاهر وهلل له المحيطين به في الندوة ثم رحل، واتى مجلس الخطيب ووجد عرضا أفضل من الشركة التي وقعت العقود مع النادي من أسابيع فماذا سيكون الحل.

في حالة وجود خطأ قانوني بالفعل من سيتحمل تبعاته، وفي حالة رغبة مجلس الخطيب التراجع عن توقيع العقود من يتحمل الشرط الجزائي الذي لن يقل عن 200 مليون جنيه، كحد ادنى لشرط لمشروع بهذا الحجم.

السؤال الاولى بالرعاية حاليا، ماذا لو تم اعتماد غرامة مسك على النادي ب135 مليون جنيه، و25 مليون جنيه لصالح شركة الملابس، والشرط الجزائي السالف ذكره ، ومن يتحمل كل هذا، وكلها كانت بأخطاء قانونية وقرارات متهورة .

تصريحات محمود طاهر بهذا الشأن كانت بغرض الرد على إعلان محمود الخطيب عن نيته بناء الاستاد، لكن طاهر نسى ان الخطيب أعلن ولايملك توقيع العقود، فكان على طاهر ان يعلن هو الاخر عن وجود عروض، وليس عن توقيعها لانه لايملك ايضا، بل تمادى في الهجوم وطالب من يعد ببناء الاستاد ان يبحث عن مكان اخر يبنيه فيه لانه سيوقع العقود مع الشركة.