مؤسسات القطاع الخاص تستطيع توفير 600 ألف فرصة عمل للخليجيين في عام 2019

دعت شركة متخصصة في مجال توفير خدمات الإستشارات الإدارية والتقنية, مؤسسات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي إلى تبني نموذج أكثر فعالية وتوافقاً مع متطلبات المنطقة في مجال الموارد البشرية، بهدف تعزيز التوطين في القطاع الخاص، محذرة من زيادة البطالة بين المواطنين، وطالبت بعدم تجاهل الخطط الحكومية في هذا المجال، واعتبارها فرصاً لتعزيز الأعمال وليس لزيادة الإنفاق.

وأشارت شركة «بوز ألن هاملتون» في تقرير صادر عنها أمس، إلى أنه على القطاع الخاص أن يستكشف منهجيات جديدة في مجال التوظيف والتطوير والرعاية والاحتفاظ بالمواهب بين المواطنين، بغرض تلبية متطلبات قوانين العمل والاستفادة من المواهب المحلية بصفتها ميزة تنافسية.
وذكرت أنه، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، يتوقع أن يسهم القطاع الخاص في منطقة الخليج بإنشاء 600 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2019، وهو ما يمثل نحو نصف عدد السكان المواطنين الذين سيدخلون سوق العمل بحلول هذا العام، والذين يقدّر عددهم بـ1.2 مليون شخص. تشير هذه الأرقام إلى احتمال حدوث زيادة في نسبة البطالة بين المواطنين، ما لم يتم تبني سياسات جديدة في مجال الموارد البشرية لضمان حصول المواطنين من دول المجلس على فرصة للانضمام إلى سوق العمل في القطاع الخاص.

وأشارت «بوز ألن هاملتون» في تقريرها إلى أن على مؤسسات القطاع الخاص في المنطقة أن تضع حداً لتجاهل التوصيات الحكومية في ما يتعلق بنسب المواطنين بين الموظفين، التي هي إجراءات ستصب في مصلحة إنتاجية هذه المؤسسات وربحيتها واستدامتها. ووفقاً للشركة، يتوجب على مؤسسات القطاع الخاص تبني منهجية عمل شمولية تهدف إلى تعزيز نسب التوطين، والاستفادة من قوة العمل المحلية والمواهب التي تقدمها.
وأوضح نائب الرئيس لشؤون الموارد البشرية والخدمات المؤسسية في «بوز ألن هاملتون» فؤاد عبدالهادي «أن إعادة النظر في الاستراتيجيات الهادفة إلى جذب المواهب المواطنة والاحتفاظ بها من شأنه أن يوفر فوائد ملموسة للمؤسسات الخاصة ويعزز تنوعها الثقافي وتأثيرها الاجتماعي في الوقت ذاته». وذكر التقرير أن بعض شركات القطاع الخاص في المنطقة استمرت في التعامل مع نسب العمالة المواطنة المُوصَى بها في قوانين العمل على أنها مصدر نفقات إضافية، في حين يجب التعامل معها على أنها فرصة حقيقة لتعزيز الأعمال، كما أشار إلى أن غالبية مؤسسات القطاع الخاص تفتقر إلى إدارة فاعلة للمواهب، التي تعمل على جذب المواطنين من القطاع العام نحو القطاع الخاص.

و قال نائب الرئيس في «بوز ألن هاملتون» لشؤون القطاع العام والكاتب مشارك في التقرير رشيد الطيب: «لا يمكن تحقيق التوطين الفعلي من دون إحداث توازن بين الحاجات الاستراتيجية للمؤسسات من جهة، والمنافع التي يأتي بها التكامل مع المجتمع المحلي على المدى البعيد من جهة أخرى. وبدأت الشركات، التي طبقت هذه الاستراتيجية بشكل مسبق، بجني ثمارها اليوم من خلال جذب أهم المواهب بين المواطنين في دول المجلس. ومن البديهي أن النجاح في المنطقة على المدى البعيد يرتبط بشكل جوهري بتبني استراتيجية واضحة للشمول والتوطين».