خيار تنويع الاقتصاد الجزائري يمنح التعاون مع شركاء موثوقين

يفتح الخيار الذي قامت به الجزائر لتنويع اقتصادهاآفاقا واسعة من اجل ديناميكية جديدة لاستثمارات منتجة في إطار التعاون مع شركاءموثوقين لمرافقة هذا الانتقال.

و من شان عديد الاتفاقات الموقعة يوم الاحد بالجزائر بين مؤسسات جزائريةو فرنسية في مجال صناعة السكك الحديدية و الرقمنة و التكوين و الفلاحة ان تسهمفي بعث الاستثمارات في الجزائر و تشكل فرصة لاستكشاف شراكات جديدة في مجالات صناعيةأخرى تراهن عليها الجزائر في مسعاها لتنويع اقتصادها.

وقد تم عقب منتدى الأعمال الثالث الجزائري الفرنسي الذي عقد على هامش الدورةالثالثة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية التوقيع بالأحرفالأولى على خمسة عشر بروتوكول اتفاق.

في هذا الصدد أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم ان الجزائر تعتمدعلى المؤسسات الفرنسية لمرافقتها في تنويع اقتصادها داعيا "هؤلاء الشركاء التقليديين" الى اغتنام فرص الأعمال "الواسعة" التي يتيحها هذا الاقتصاد.

كما أشار السيد سلال خلال ندوة صحفية نشطها مع نظيره الفرنسي مانويل فالسإلى ان "الجزائر التي دخلت منذ 2014 في مسار تحول و تنويع اقتصادها من استغلالالمواد الأولية نحو إنتاج السلع و الخدمات تعتمد على دعم و مرافقة شركائها التقليديينلإنجاح هذه المرحلة الهامة بالنسبة لتنميتها الاجتماعية و الاقتصادية".

و أضاف يقول "أدعو هؤلاء المتعاملين (المؤسسات الفرنسية) إلى  اغتنام فرصالأعمال الواسعة التي يتيحها الاقتصاد الجزائري".

من جانبه، عبر السيد فالس عن استعداد بلاده  لدعم الجزائر في مسار تنويعاقتصادها مشددا على فرص التعاون الثنائية المتاحة في ميادين "إستراتيجية" كالصحةو الصناعات الغذائية والنقل.

و أضاف الوزير الأول الفرنسي ان "الجزائر انطلقت في مسار تنويع اقتصادها.

إذ ان الوضع الحالي ليس بالسهل لكن نحن هنا لننجح معا و لمساعدتكم كذلك في النجاح".

وتأتي تصريحات السيد سلال لتؤكد خيار الجزائر الذي لا رجعة فيه في بناءاقتصاد متنوع و تنافسي للخروج من التبعية للمحروقات و نقل البلاد الى التطور الاقتصادي.

و يهدف المسعى الذي شرعت فيه السلطات العمومية منذ سنتين في إطار خطة عملالحكومة الى تحقيق نمو بنسبة 7 % من الناتج الداخلي الخام في آفاق 2019 من اجلترقية مؤسسات وطنية فعالة و منتجة قادرة على الرقي الى مستوى متطلبات النوعية والتكلفة.

في هذا الإطار، يمكن للشراكة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية التي عرفت تطوراملموسا منذ أكثر من ثلاث سنوات ان تشكل عنصرا هاما للمساهمة في تجسيد الأهداف التيسطرتها السلطات الجزائرية في مجال تنويع الاقتصاد و إجراء قطيعة نهائية مع التبعيةلمداخيل تصدير المحروقات.

كما يجب في هذا السياق التأكيد على ان قطاعات صناعة السيارات و النقل والصناعاتالصيدلانية تشكل قاطرة لهذه الشراكة الاقتصادية البراغماتية بين الجزائر و فرنساو في مقدمتها مصنع رونو للسيارات بوهران و الذي سمح بإنتاج أول سيارة من صنع جزائريوالتي تضاف الى الاتفاقات الموقعة مع آلستوم في قطاع النقل بالسكك الحديدية و سانوفي-آفانتيسفي مجال الأدوية