وزير الطاقة البحريني يؤكد السياسات التي تنفذها البحرين ستساهم في تخفيض العجز

توقع وزير الطاقة د. عبدالحسين علي ميرزا انخفاض أسعار النفط بعد الاجتماع الذي عقد في الدوحة مؤخرا، لافتا إلى أن العجز في الدين العام سيبلغ نحو 620 مليون دينار بحلول العام الرابع من تنفيذ سياسة إعادة الدعم الحكومي.
وجدد الوزير التزام الحكومة في اتخاذ كافة السبل التي من شأنها أن تواجه التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها البلاد، ومن بينها ما تم تنفيذه من اجراءات منذ شهر فبراير الماضي والذي تضمن تعديل أسعار المشتقات النفطية مشيرا إلى أن المملكة تسعى إلى تحقيق التوازن المنشود.

وقال الوزير خلال مداخلة له في مجلس النواب اليوم : "شركات التصنيف الائتماني تضغط على البحرين لتخفيض مخصصات الدعم في الموازنة أو تخفيض تصنيفنا الائتماني أكثر وتصنيف البحرين الائتماني تراجع كثيراً في السنوات الماضية حتى أصبحنا الأقل خليجياً بلا استثناء. ولو تم تخفيض تصنيفنا الائتماني مجدداً، فإن الشركات والمؤسسات ستمتنع عن إعطاء قروض للبحرين، وهذا الأمر لن يكون جيدا".

وأشار الوزير في رده على سؤال النائب أحمد قراطة حول الآثار المالية الناجمة عن قرار رفع سعر البنزين إلى أن "البحرين مضطرة لمواصلة إجراءاتها من أجل تقليل المصروفات، لا سيما وأن الحكومة تعتمد في إيراداتها على البنزين بنسبة 86%، فيما تراجعت الإيرادات بنسبة 70% خلال سنة واحدة بعد تراجع أسعار النفط من 115 دولار إلى 30 دولار لبرميل النفط الواحد".

وأضاف أن من بين الأسباب التي دعت الى رفع أسعار البنزين "التطورات العالمية المتلاحقة وخاصة فيما يتعلق منها بأسواق النفط العالمية حيث تراجعت أسعار النفط من مستوى اكثر من 100 دولار للبرميل في منتصف 2014 الى ما يقل عن 30 دولار للبرميل في بداية العام الحالي 2016، وهذا أدى الى ضغط كبير على الموازنة العامة وزيادة العجز وزيادة الحاجة الى الاقتراض، وتطلب معالجة فورية تتمثل في تقليل النفقات من جهة وتعزيز الإيرادات من جهة أخرى، وبرز موضوع تقليل الدعم الحكومي كأحد أولويات العمل في هذه المرحلة وخاصة أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي قد اتخذت إجراءات مشابهة من حيث النوع والتوقيت للتعامل مع ملف أسعار المشتقات النفطية، حيث بادرت كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر وسلطنة عمان بتعديل أسعار الجازولين في فترة زمنية متقاربة جداً وكانت قد سبقتها دولة الامارات العربية المتحدة".

وقال: "على المستوى المحلي، فقد تمت دراسة موضوع دعم المشتقات النفطية في إطار موضوع الدعم بشكله العام وذلك من خلال اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الانفاق والتي كانت تتشاور في كافة مراحل عملها مع لجنة الدعم في السلطة التشريعية ومع الجهات الحكومية ذات الاختصاص، وتعاقدت الهيئة الوطنية للنفط والغاز مع جامعة البحرين لإجراء دراسة حول دعم الديزل والآثار المترتبة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ومعدل التضخم، وقد أنجزت في العام الماضي وتم عرض نتائجها على لجنة الدعم في السلطة التشريعية حيث خلصت الدراسة بأن التأثيرات ستكون جداً محدودة".

واوضح ان "حصيلة مناقشات ومخرجات الاجتماعات والمشاورات التي تجريها اللجنة الوزارية ترفع الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً حيالها، وعليه فإن قرار الحكومة بتعديل أسعار الجازولين كانت للتعامل مع الانخفاض الحاد في إيرادات الحكومة ولكي تقلل من العجز في الميزانية، وكذلك لتقليل الاقتراض لهذا العجز، وكذلك نتيجة للتطورات الديموغرافية مثل زيادة عدد السكان والمركبات وزيادة استهلاك الجازولين مما قد يدفع الحاجة الى استيراده لتغطية احتياجات السوق المحلي، وكل هذا يشكل ضغطاً متزايداً على ميزانية الدولة وقد ينتج عنه تراجع مستويات التصنيف الائتماني لمملكة البحرين من قبل مؤسسات التصنيف العالمية التي ترجعه الى استمرار سياسات الدعم التقليدية وكذلك ارتفاع مستويات الدين العام".

وقال الوزير ان "أي وفر مالي في هذا الخصوص سيتم ادراجه في حسابات ميزانية الدولة وسوف يؤدي الى تخفيض مستوى العجز في الموازنة العامة وتخفيض مبلغ الدعم في الحسابات الختامية بمقدار يعادل الوفر الناتج عن تعديل أسعار الجازولين".