مشروع وطنى كبير

 تحتاج مصر استراتيجية اقتصادية متكاملة توضع على أساسها سياستان صناعية وزراعية تقوم كل منهما على الاستفادة من المزايا النسبية التى نتمتع بها، ودروس الخبرات التاريخية، والطاقات الإنتاجية الهائلة التى يمكن إطلاقها فى مجتمع شاب. وكثيرة هى الأفكار الموجودة فى هذا المجال، ومنها الفكرة التى يتبناها عالم الاقتصاد الصديق د. محمد عبد الشفيع عيسى الأستاذ فى معهد التخطيط القومى، وهى تبنى مشروع وطنى كبير لتصنيع الآلات والمعدات الإنتاجية. وقد تلقيت رسالة مهمة منه يُذَّكر فيها بفكرة هذا المشروع الوطنى تعليقاً على خبر قرأه أخيرا عن مشروع لإقامة (منطقة صناعية تركية بهدف تصنيع نصف احتياجات مصر من الآلات والمعدات).

وبغض النظر عن الخطأ الذى لاحظه د. عبدالشفيع عيسى، والذى لا تخطئه عين، فى خبر عن تصنيع «نصف احتياجات مصر من الآلات والمعدات» فى منطقة صناعية يقول هذا الخبر إن رأسمالها 50 مليون دولار فقط، وعن كونها منطقة لمصانع تركية، فهذه فرصة للدعوة مجدداً إلى التفكير فى مشروعه الذى يتبناه لتصنيع الآلات والمعدات الإنتاجية.

ويلاحظ د. عبدالشفيع عيسى أن وزارة الدولة للإنتاج الحربى تبذل وحدها جهداً فى هذا الاتجاه. وهذا جهد تجدر تحيته. ولكن من الضرورى أن يكون نواة لمشروع وطنى كبير تضعه الحكومة مجتمعة بالتعاون مع القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى مجال التنمية، ويشارك فيه الخبراء الاقتصاديون الذين يؤمنون بهذا النوع من المشاريع، ويملكون من المعرفة ما يساعد فى حُسن تخطيطها.

وأتفق مع د. عيسى على أن توفير احتياجات مصر من الآلات والمعدات الإنتاجية لا يتحقق عبر أنشطة متفرقة بدون نظرة شاملة، وإن اختلفتُ معه فى البدء بصناعات للإحلال محل الصادرات فقط، إذ نحتاج إلى توجه تصديرى واضح المعالم منذ البداية أيضاً لزيادة صادراتنا، وبالتالى معالجة الخلل فى الميزان التجارى. كما أتفق معه فى تنبيهه إلى (التركيز على صناعة الآلات والمعدات التى تملك مصر فيها مزايا نسبية وتنافسية مؤكدة، وسابق خبرة وتجربة منذ الستينيات وما قبلها، فى القطاعين العام والخاص، على مستوى الورش والمصانع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، سواء بالاستثمار الجديد أو بالتوسعات، أو بالإحلال والتجديد، فى قطاعات محورية للصناعة التحويلية).