مبادرة الحوثي.. مراوغة جديدة هربا من التضييق العسكري

أعلن رئيس ما يسمى “اللجنة الثورية العليا” محمد علي الحوثي، أمس الثلاثاء، عن مبادرة لوقف العمليات العسكرية لمدة محددة قابلة للتمديد، وذلك بعد توصل الجميع لقناعة بأن الحل في اليمن سياسيا.

وأوضح الحوثي في بيان صادر عنه، أن وقف العمليات العسكرية يمكن أن يشمل جميع الجبهات في حال استجاب التحالف لهذه الخطوة وقام بخطوة مماثلة.

بدورها أعلنت جماعة الحوثي ترحيبها بتلك المبادرة، والتي بدأ سريانها مساء أمس الثلاثاء، مالم يكن هناك أي تصعيد من قبل التحالف العربي.

وكانت الحكومة اليمنية في وقت سابق، أعلنت تمسكها بضرورة انسحاب الحوثيين من الحديدة ومينائها، قبل الدخول بأي مفاوضات لإيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد.

هذه المبادرة جاءت، بعد استعدادات مكثفة يقوم بها التحالف ومعه الشرعية من جهة والحوثيين لخوض معركة الحديدة.

وكذلك مع تنفيذ الحوثيين هجمات عديدة على السفن في خطوط الملاحة الدولية، وهي الخطوة التي ندد بها المجتمع الدولي بشدة.

ويجري المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث لقاءات عديدة مع الشرعية والحوثيين، وذلك بهدف استئناف المشاورات والخروج بحل للأزمة.

في صعيد متصل، يشير المحلل السياسي ياسين التميمي إلى تزامن تلك المبادرة مع تحركات في الولايات المتحدة الأمريكية لها علاقة مباشرة بالتوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران، في ظل تقديرات تفيد بأن وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوجد بأمريكا لبحث مبادرة تنهي هذا التوتر وأحد مداخلها للتهدئة في اليمن.

وتلك التحركات وفق التميمي، بمثابة خطوة تكتيكية هدفها تخفيف الضغوط التي تمارس على الحوثيين من جانب المجتمع الدولي والتحالف، لحملهم على الانسحاب من الحديدة التي تمثل مؤشر حقيقي على جدية الأطراف في الذهاب إلى جولة المشاورات الجديدة التي دعا إليها جريفيث.

ورأى أنها تهدف في الوقت ذاته إلى إعادة تحديد مسار السلام كما يريده الحوثيون لا كما حددته المرجعيات، وكما تقتضيه المعادلة الراهنة في مشهد الصراع حيث المواجهة بين سلطة شرعية وانقلاب، وهو نوع من الخلط المتعمد للحقائق.

وبيَّن أن ذلك يتم “عبر تثبيت فكرة المرجعيات الرسمية المتعددة داخل الدولة اليمنية، بما فيها سلطة الأمر الواقع في صنعاء التي يقدمها محمد علي الحوثي على أنها سلطة مكافئة لسلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي في عدن”.

ورأى “أن تلك المبادرة تمثل نهاية المطاف لجهود المبعوث الأممي، فهي من جهة تظهر الحوثيين أكثر تمسكاً بالحوار والسلام، وفي الوقت ذاته لا تضطرهم إلى تقديم أي تنازلات، وهو ما تفتقد إليه أية عملية سلام جدية لإنهاء الحرب في اليمن”.

وسبق وأن رفضت جماعة الحوثي أي حلول سياسية قائمة على المرجعيات الثلاث وأبرزها قرار 2216، في سياق متصل أكد الصحفي صدام الكمالي أنه لا يمكن لمليشيا أن تقدم مبادرات لأي حل سياسي أو مبادرات للتهدئة في أي منطقة يمنية.

ويعتقد أن ما حصل أن الحوثيين ربحوا الجولة الأولى المتمثلة في وقف التقدم على الأرض للقوات الحكومية والتحالف، وحصلوا مقابل ذلك على وقت لإعادة التموضع تزامنا مع جولات المبعوث الأممي بخصوص الحديدة، ومع وقف العمليات من جانب الإماراتيين.

وتابع “ما حصل خلال الأيام الماضية هو أن جهود غريفيث فشلت فعاد التصعيد مجددا من قبل القوات الحكومية والتحالف، وتم حشد قوات كبيرة للزحف من جديد باتجاه الحديدة، فظهرت المليشيا بهذه المبادرة لكسب الوقت مجددا ولإرسال رسالة للمبعوث الأممي وللجانب الدولي بأنها مع الحل وتبادر في جهود التهدئة”.

وحول إمكانية توقف الحوثيين عن مهاجمة السفن في خطوط الملاحة الدولية، ذكر الكمالي أنها قد تتوقف مؤقتا، لكن في حال رفض القوات الحكومية الهدنة واستمرت بالتصعيد، سيكون هناك هجمات جديدة حسب المتغيرات على الأرض.

وتوقفت المشاورات باليمن منذ أكثر من عام، في الوقت ذاته يستمر التدهور الاقتصادي في البلاد بشكل غير مسبوق، وارتفاع نسبة الفقر في البلاد.