الكويت تؤكد علي أهمية تخفيض دعم الطاقة تدريجياً

أكدت دراسة اقتصادية متخصصة أهمية تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتيين في مجال مشروعات الطاقة باعتبارها ضرورة لتعزيز نمو الاقتصاد المحلي.وقالت الدراسة التي أعدّتها الجمعية الاقتصادية الكويتية بالتعاون مع شركة "مارمور مينا انتليجينس" إن تشجيع هذه الشراكة من شأنه تعزيز نمو قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة عبر جلب المزيد من الاستثمارات الخاصة وزيادة كفاءة تنفيذ المشروعات. وأشارت الدراسة إلى أن دعم الحكومة لقطاع الطاقة بلغ نحو 4.5 بليون دولار وبنسبة 62 في المئة، والذي يعدّ الأعلى بين دول الخليج. ودعت إلى تخفيض الدعم على مراحل في الاستغلال غير الكفوء لتلك الموارد الذي من شأنه أن يخفف عبء موازنة الإنفاق العام ويحفز المستهلك على استغلال الطاقة بطريقة أكثر كفاءة.
 
وتوقعت زيادة الطلب على الكهرباء وارتفاع معدل توليده بمعدل نمو سنوي بنسبة 3.7 في المئة ليصل الإنتاج الى 168 تيراواط بحلول عام 2040 نتيجة الزيادة السكانية ونمو الاستخدام التجاري خاصة مع دعم الكويت للقطاع الخاص ضمن رؤيتها الاقتصادية. وبيّنت أن ارتفاع تكاليف التنفيذ وارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء في السابق كانت عقبة أمام التحول نحو مشروعات الطاقة المتجددة، أما الآن فالوضع تغير نتيجة انخفاض تكاليف تنفيذ منشآت الطاقة المتجددة ما زاد من جاذبيتها الاقتصادية على الصعيد العالمي.
 
وأوضحت الدراسة أن الكويت بحاجة لتبني مفهوم المباني الخضراء لترشيد استهلاك الطاقة الذي يقوم على فكرة الاستغلال الفعّال للموارد والثروات من دون تأثير سلبي على البيئة. وأضافت أن تركيب الألواح الشمسية على أسطح المباني يساعد على تأمين قدر من الطاقة التي يستهلكها المبنى حتى يصبح أقرب إلى الاكتفاء الذاتي مع ضرورة ربط إجراءات الحصول على تصاريح البناء باستيفاء أحد مكونات الاستدامة البيئية.
 
ولفتت إلى أهمية الاستثمار في مشروعات تخزين الطاقة الذي رأت أنه عنصر مهم في التحول نحو الطاقة المتجددة باعتباره الحلقة المفقودة في تحقيق إدماج الطاقة المتجددة على مستوى شبكة الكهرباء وسماحه بتخزين الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة لتصبح الطاقة المتجددة أكثر موثوقية.
 
وشدّدت على أهمية الاستثمار في تطوير البنية التحتية اللازمة لتسيير المركبات الكهربائية من أجل تشجيع الاعتماد عليها لأن تلك المركبات تؤدي دوراً كبيراً في خفض استهلاك الوقود الأحفوري. وأوضحت أن تشجيع الاعتماد على المركبات الكهربائية يتيح للحكومة استغلال الطاقة في أغراض إنتاجية أخرى، لافتة إلى أن خفض دعم الوقود سيسهم في تشجيع المستهلك نحو استخدام تلك المركبات