"جنايات القاهرة" تقضي بإعدام سائق اغتصب فتاة سورية منذ أربعة أعوام

أسدلت جنايات القاهرة، بعد مرور 4 سنوات الستار على قضية اغتصاب "فتاة سورية"، على يد سائق تاكسي في منطقة المقطم في القاهرة، وقضت صباح أمس بإعدامه شنقًا، في حكم صدر برئاسة المستشار جعفر نجم الدين رئيس محكمة جنايات القاهرة، المنقعدة في محكمة عابدين.

جاء في التحريات والتحقيقات، أن الفتاة كانت تستقل سيارة تاكسي أجرة وغير السائق خط سيره وتوجه بها إلى شقته في منطقة المقطم، وتعدى عليها جنسيا حتى أصيبت بنزيف وألقى بها في الشارع، وهي في حالة إعياء وفر هاربا.

ذكرت التحريات والتحقيقات أن المتهم يدعى "سيد" 34 سنة سائق، خطف المجني عليها "إيهان" 23 سنة سورية الجنسية تحت تهديد السلاح وأجبرها على الصعود إلى شقته في مساكن أطلس واغتصابها لمدة ساعة حتى أصيبت بنزيف داخلي، وألقى بها في حالة إعياء شديدة، وعقب ذلك استلقت الفتاة العشرينية سيارة تاكسي وتوجهت إلى قسم شرطة المقطم، وأبلغت عن تفاصيل الجريمة.

جاء في التحريات والتحقيقات أن النيابة العامة أجرت تحقيقات موسعة في الواقعة واستمعت لأقوال الضحية "إيمان" 23 سنة ربة منزل، سورية الجنسية، وقالت أنها بأنها أثناء استقلالها إحدى سيارات الأجرة متوجهة إلى منطقة مدينة نصر، فوجئت بسائق السيارة يغير مسار طريقه معللا ذلك بازدحام الطريق والمرور والدخول بها لمنطقة المقطم بإحدى الحارات بالمنطقة وفي انتظاره لشخص آخر وأشهر المتهم في وجهها سلاح أبيض "سكين"، واصطحابها إلى مسكنه وأجبرها على خلع ملابسها، وشل مقاومتها، ثم تعدى عليها جنسيا لمدة ساعة كاملة.

واستمعت النيابة إلى أقوال محمد بهاء الدين، ضابط مباحث بقسم شرطة المقطم، الذي أكد حضور المجني عليها للإبلاغ عن الواقعة، وأرشدته إلى محل الواقعة وتمكن من ضبط المتهم والذي أكد أقوال المجني عليها، وأكد ارتكابه الواقعة.

وثبت من تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها العثور على آثار معاشرة المتهم للمجني عليها على مفروشات غرفة النوم ، البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من ملابس المجني عليها متطابق مع المتهم.

كما تم معاينة مسرح الجريمة وتبين مطابقته لرواية المجني عليها وتبين أن العقار مكون من خمس طوابق، وكانت شقة المتهم في الطابق الرابع فوق الأرضي في مواجهة السلم، وتكوين الشقة من الداخل تهشم الزجاج المتواجد في غرفة النوم مثل رواية السيدة، وعلى أثر ذلك قررت النيابة حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ومن ثم إحالته إلى محكمة الجنايات