الكويت تعلق على توقيع "أوبك +" ميثاق طويل الأمد

 أعلن محافظ الكويت لدى منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك)، توقيع ميثاق التعاون طويل المدى بين المنظمة وحلفائها العشرة بقيادة روسيا في خطوة تهدف إلى دفع آفاق التعاون بين الجانبين.

وقال هيثم الغيص في تصريحات صحفي اليوم الاثنين، عقب عودته من فيينا حيث شارك في اجتماعات (أوبك) و(أوبك+) التي أقرت واحداً من أعمق تخفيضات إنتاج النفط بالتحالف الذي يضم 24 بلداً، إن الميثاق الجديد الذي وقع أثناء اجتماعات تحالف (أوبك+) الأخيرة يبنى على ما تحقق خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأضاف أن ميثاق التعاون طويل المدى يعتبر "آلية لضمان استمرار التعاون بين أوبك والمنتجين من خارجها في مجالات تتعدى الحفاظ على التوازن في سوق النفط العالمية".

وأشار الغيص إلى أن "الباب مفتوح لانضمام منتجين آخرين من خارج (أوبك+) للميثاق الجديد".

كما أشار إلى أهمية الالتزام بالحصص المقررة في اتفاق تعميق خفض الإنتاج الأخير بنصف مليون برميل يومياً لتحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية، لافتاً إلى أن القرار جاء لدرء تخمة جديدة في المعروض.

وشدد الغيص، وهو عضو اللجنة الفنية لمتابعة اتفاق خفض الإنتاج وممثل الكويت فيها، على أهمية التزام الدول الأطراف بتعهداتها لنجاح الاتفاق في خفض التخمة، مُشيراً إلى "تعهدات جديدة قدمتها الدول التي لم تلتزم بقرار الخفض السابق بأنها ستلتزم بالخفض الجديد".

ولفت إلى أنه "لا تستطيع 3 أو 4 دول فقط تحمل مسؤولية الخفض منفرده بل هي مسؤولية مشتركة لـ 24 دولة".

ونجحت الكويت والسعودية والإمارات في قيادة دول (أوبك+) في 6 ديسمبر/كانون أول الجاري، بإقرار التعميق التاريخي في اجتماعات "ماراثونية" استمرت على مدى 12 ساعة.

وأوضح الغيص أن معظم توقعات 2020 كانت تشير لارتفاع في معروض النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً مقابل ارتفاع الطلب بواقع 1.1 مليون برميل يومياً، مُشيراً إلى أن نصف هذا المعروض من النفط الصخري والباقي من البرازيل وبحر الشمال ومنتجين آخرين.

وأضاف "لولا تعميق الخفض لأضيف 63 مليون برميل إضافي للمخزون خلال الربع الأول".

وأشار إلى أن القرار يستهدف الربع الأول حيث أعلى معدلات ركود الطلب خلال العام بالنظر إلى صيانة المصافي وبناء المخزون خلال تلك الفترة مما يضغط كثيراً على الطلب.

وأوضح الغيص أن التوقعات أشارت لزيادة كبيرة في بناء المخزون تتراوح ما بين 600 إلى 700 ألف برميل يومياً خلال الربع الأول بشكل رئيسي بسبب الإنتاج من خارج (أوبك+).

وذكر أن القرار جاء لحفظ الاستقرار في سوق النفط العالمية وستجري مراجعته في اجتماعات 5 و6 مارس/آذار المُقبل لتحديد نتائجه وآثاره على السوق بعد دراسة التطورات الاقتصادية خلال تلك الفترة خاصة الخلاف التجاري الأمريكي - الصيني وتطورات ملف انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى يمكن اتخاذ القرار المناسب لبقية العام.

قد يهمك أيضًا:

أوبك تختصر الإطار الزمنى لمحادثات بشأن سياسة النفط فى كانون الأول / ديسمبر المقبل

الملك السلمان يصدر توجيهات للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأميركية المعنية