سقوط 25 شخصًا بين قتيل ومصاب بتفجير انتحاري وسط بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم، أن التفجير الذي استهدف ساحة الطيران وسط بغداد نفذه انتحاري يرتدي حزاما ناسفا، وذهب ضحيته 25 شهيدا وجريحا، في حين هاجم مسلحو تنظيم داعش للمرة السادسة معسكر (زيلكان) الواقع شمال بعشيقة، الذي يشرف عليه محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، ويحظى بدعم وحماية قوات تركية.

وذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان تلقت "العربي الجديد" نسخة منه أن "الاعتداء الإرهابي الذي وقع في ساحة الطيران وسط بغداد، تم بواسطة انتحاري يرتدي حزاما ناسفا"، مضيفا أن "التفجير أسفر عن إصابة عدد من المواطنين معظمهم من العمال".

وكان مصدر في وزارة الداخلية أفاد اليوم، بأن 25 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح بتفجير عبوة ناسفة وسط بغداد.

يذكر أن الأوضاع الأمنية في العاصمة بغداد تشهد توترا منذ منتصف عام 2013، إذ أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) في (الأول من آذار/ مارس الماضي) مقتل وإصابة 1960 عراقيا بأعمال عنف شهدتها مناطق متفرقة من البلاد خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، فيما أعربت عن أسفها "الشديد لاستمرار وقوع الضحايا في العراق.

من جهته كشف قائد عمليات نينوى اللواء الركن نجم الجبوري اليوم، خسارة التنظيم المتطرف لكبار قادتهم في الصفحة الأولى من "عملية الفتح" الخاصة بتطهير المحافظة، مشيرا أن "سوء الأحوال الجوية عطل إعلان تحرير قرية النصر بشكل كامل من تنظيم داعش"، موضحا أن " القوات الأمنية تمسك مواضعها العسكرية في القرى المحررة ".

وأعلنت القوات الأمنية أمس، سيطرتها على الحافة الأمامية لقرية النصر التي تعد من أهم مراكز تنظيم داعش غرب مخمور.

في ما قتل ما يسمى "القائد العسكري لتنظيم داعش" في قرية النصر جنوب الموصل "أبو عثمان".

وذكر بيان لخلية الإعلام الحربي تلقت "العرب اليوم" نسخة منه "قتل ما يسمى القائد العسكري لتنظيم داعش في قرية النصر جنوب الموصل أبو عثمان، ونصب التنظيم المتطرف قائدا جديدا بدلا عنه اسمه وسام علي عبد السبعاوي".

على جانب آخر، هاجم مسلحو تنظيم داعش للمرة السادسة معسكر (زيلكان) الواقع شمال بعشيقة، الذي يشرف عليه محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، ويحظى بدعم وحماية قوات تركية أثارت استياء واعتراض الحكومة العراقية.

وردت القوات التركية مستعينة بالطائرات، على مصادر النيران في قرية تقع على أطراف الموصل بعد مقتل ضابط تركي خلال هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش أخيرا.

وانطلقت عملية "فتح الموصل" بعد أيام من مقتل وإصابة 9 من القوات الأميركية الموجودة في المعسكر. واستطاعت تحرير 9 قرى بين مخمور والقيارة جنوب الموصل.

لكنّ القيادي بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في مخمور رشاد كلالي، قال إن "القرى المحررة حتى الآن 4 فقط، وتقع في جنوب غرب مخمور".

وينفي كلالي تقدم القوات العسكرية تجاه قرى جنوب مخمور. ويوضح أن "القرى في الناحية الجنوبية يصعب اقتحامها بسهولة بسبب وقوعها بين تلال"، مشيرا إلى أن " تنظيم داعش نشر هناك قناصين وانتحاريين وسيارات ملغمة".

وينفي المسؤول الكردي أن تكون عملية "فتح الموصل" هي العملية الرئيسية لتحرير المدينة، مرجحا أنها جاءت لدفع الخطر عن معسكر القوات العراقية والأميركية شرق الموصل.

ويتقاسم مجموعة من الخبراء الأميركان وجنود المارينز القوات العراقية في الأرض الزراعية المستأجرة في المنطقة الفاصلة بين مواقع تنظيم داعش ومدينة أربيل التي تشغل مساحة 100دونم.

في المقابل يتوقع ألا تكتفي القوة الأميركية بتقديم الاستشارة أو الدعم الجوي في عملية تحرير الموصل، بل قد يتعدى إلى المشاركة بريا، خصوصا بعد وصول 200 عنصر من المارينز إلى أطراف الموصل.

واكتمل أخيرا وصول الفرقة 15 للجيش العراقي التي يقدر تعدادها بنحو 5 آلاف عنصر، إلى معسكر مخمور. ويبدو أن اختيار موقع لتجمع "قوات تحرير الموصل" يبعد عن مناطق وجود مسلحي تنظيم داعش بنحو 10 كم، كان قرارا صائبا.

وزادت أخيرا وتيرة استهداف المعسكر بعد أن هاجم 10 مسلحون بينهم انتحاريان الموقع في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وبحسب كيلالي فإن "القوات العراقية قتلت 6 من المهاجمين، في ما فقد أثر الأربعة الآخرين".

ويتحدث المسؤول الكردي عن تساؤلات حول الطريقة التي وصلوا بها إلى المكان، وباحتمال أن يكون المسلحون نقلوا بسيارات إلى المعسكر. ويقول "كيف نفسر عدم وجود آثار طين على أحذية قتلى المهاجمين رغم موجة الأمطار حينها؟ خصوصا أن المسافة المتوقعة التي قطعها المسلحون لا تقل عن 10 كم؟!".

ويؤكد كلالي أن "الجيش ترك جزءا من المعسكر الذي أقيم في جنوب مخمور بسبب تزايد تلك الهجمات، وانتقل إلى مواقع بديلة"، وأبقى على بعض نقاط الحراسة في الموقع القديم.

في هذه الأثناء قصفت طائرات تركية للمرة الأولى مواقع لتنظيم داعش قرب بعشيقة كانت انطلقت منها مساء الأحد الماضي، صواريخ كاتيوشا استهدفت معسكر لمقاتلين تابعين لأثيل النجيفي، المحافظ السابق لنينوى.

ويقول المتحدث باسم الحشد الوطني بقيادة النجيفي محمود السورجي، إن "الهجوم السادس على معسكر زيلكان أسفر عن مقتل ضابط تركي واثنين من المتطوعين العراقيين"، مؤكدا أن "المستشارين الأتراك في المعسكر معهم قوة عسكرية صغيرة عادة ما ترد على مصادر النيران".

ويضم المعسكر القريب من حدود إقليم كردستان نحو 8 آلاف عنصر، بحسب السورجي، مطالبا الحكومة بـ"الموافقة على تطويع 15 ألف مقاتل سجلوا أسماءهم بانتظار موافقة بغداد".

ويؤكد السورجي أن "غرفة العمليات المشتركة في نينوى التي تضم إلى جانب القوات العراقية الأميركيان والبيشمركة وافقت على مشاركة كل المقاتلين في تحرير الموصل، حتى المدنيين الذين يرغبون في القتال". في إشارة إلى إمكانية مشاركة الحشد الوطني الذي يقوده النجيفي.

وتتوقع بعض الأطراف في الموصل مشاركة "قوات تركية" إلى جانب حشد النجيفي في معركة تحرير الموصل رغم أن جهات في نينوى وصفته بـ"الميليشيا"، مرجحين استهدافها من قبل القوات الحكومية.

وقال مسؤول رسمي في نينوى لـ"العرب اليوم" إن "اتفاقا أميركيا/ تركيا سيفضي إلى مشاركة الأخيرة في عمليات تحرير الموصل ضمن تسويات الوضع في سورية".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أرسل وزير دفاعه إلى سنجار العام الماضي للتأكد من معلومات حول وجود قوات تركية هناك. وأكد برلمانيون أن تركيا تمول معسكرا يديره محافظ نينوى السابق، وأنها جهزته بأكثر من 10 دبابات.

وأكد المسؤول الذي فضل عدم نشر اسمه لعدم تخويله بالتصريح، أن "الجانب التركي سيستخدم قواته والمدرعات الموجودة في معسكر في شمال الموصل في المعارك المقبلة"، وتوقع أن "يشارك حشد النجيفي بجانب القوات التركية".

ولم يشترك حشد النجيفي حتى الآن في المعارك لأن الجبهات المفتوحة حاليا بعيدة عن موقعها،  وفق ما يقوله السورجي.

من جهة أخرى، تبرز عشائر كل من اللهيب والجبور والسبعاويين في معارك جنوب الموصل. وحقق تشكيل "النوادر" الذي يشرف عليه النائب عبد الرحيم الشمري عن قائمة "إياد علاوي" في الموصل، تقدم في غرب الموصل باتجاه منطقة البعاج.

ويشتكي الشمري المشرف على المجموعة المنضوية في هيئة الشحد الشعبي، من ضعف التسليح ، مبينا أن "المجموعة تتكون من عشائر الجبور مع عدد من المقاتلين الإيزيديين في سنجار".

وحررت المجموعة التي بدأ عملها منذ أسبوعين 3 مناطق في غرب الموصل، ويقول الشمري إن أهدافها "تحرير البعاج، ثم تلعفر لتصل في النهاية إلى الموصل".

سياسيا: عدت الأحزاب الكردستانية حكومة التكنوقراط "تهميشا للكرد"، مؤكدة أنه "لا حلول للأزمات في العراق، والعلاقة بين إقليم كردستان والمركز من دون حكومة توافق وطني".

واجتمعت الأطراف الكردستانية أمس، في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية لمناقشة الأوضاع في العراق والتغييرات الوزارية في أروقة الحكومة العراقية".

وخرج الاجتماع ببلاغ ختامي نصه: يمر العراق بوضع خطير يتمثل في عدم تطبيق الدستور، وحرب تنظيم داعش، وانشقاق موقف القوى السياسية، والأزمة الاقتصادية، وفشل كابينة حكومة حيدر العبادي، وملايين النازحين، والهجرة الاضطرارية إلى الخارج، وعدم تشكيل جيش وطني، وانعدام الانضباط داخل الأطراف المسلحة، وتعمق روح الطائفية، والخلاف العميق بين الإقليم وبغداد، والأكثر سوءًا فيها انعدام الإرادة السياسية والاقتصادية والإدارية، وعدم الالتزام بالدستور".

وأضاف أن "جميع تلك الأزمات والتوترات الخطيرة تهدف بذريعة تشكيل حكومة تكنوقراط إلى تهميش شعب كردستان والتركمان والمكونات الأخرى في العراق وكردستان، وتنحية القوى السياسية المؤثرة على الساحة السياسية في العراق وكردستان، وإنهاء تجربة حكومه‌ التوافق الوطني".

وتابع البيان "إننا بصفتنا قوى كردستانية وانطلاقا من حرصنا على الحل الحقيقي للمشاكل الدستورية والاقتصادية والسياسية وإدارة الحكم، ومن بينها مشكلة النفط والغاز والموازنة والرواتب، اجتمعنا اليوم في مدينة السليمانية، وبعد التشاور وتبادل وجهات النظر خرجنا بالنتائج الآتية، ونود ايصالها للرأي العام للشعب العراقي وجميع دول العالم والمنطقة، ومن يهمه مصير العراق الاتحادي:

أولا: يستحيل معالجة مجمل المشاكل في العراق والعلاقة بين بغداد وأربيل، من دون إيجاد إجراءات حقيقية لإنجاح حكومة التوافق الوطني وتطبيق الاتفاقات السياسية.

ثانيا: القيادة السياسية الكردستانية هي المسؤول المباشر عن العملية السياسية لمصير كردستان السياسي والعلاقة بين كردستان وبغداد؛ لذلك فإن أي شكل من أشكال التدخل لخلق مشاكل مستهجنة من الناحية السياسية والاقتصادية وإدارة الحكم وآلية تحديد مرشحي كردستان لمجمل المناصب- نعده مخالفا للدستور والاتفاقات السياسية والتوافق الوطني للبلاد، وإن تنفيذ القرارات السياسية الكردستانية تتم عبر الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي؛ لذلك نساند النقاط المشتركة التي اتفقت عليها الكتل الكردستانية يوم 17آذار/ مارس الجاري.

ثالثا: ندعو الأطراف السياسية العراقية لأن يبدأ ممثلوها داخل مجلس النواب في أسرع وقت ممكن بالحوار المسؤول لمعالجة المشاكل وإنهاء الأحكام الفردية والقرارات الارتجالية.

رابعا: البدء بتفاوضات رسمية حول جميع المفاصل بحسب مشروع تصادق عليه الأطراف السياسية بين بغداد وأربيل.

خامسا: مثلما يشهد العراق أزمة اقتصادية، كذلك كردستان تشهد أزمة مالية؛ لذلك فإن أي قرض تمنحه البنوك الدولية أو الحكومات الصديقة للعراق ينبغي حصول كردستان على حصة الـ 17% منه.

سادسا: ندافع عن المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي والقوانين التي تشكل أسس المصالحة والسلام في البلاد".

وشدد بيان الاجتماع الذي عُقد بين الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الاسلامي الكردستاني، والجماعة الإسلامية الكردستانية على "وحدة موقف جميع القوى الكردستانية والكتل في كردستان والعراق إزاء مجمل واجبات ومشاكل المنطقة".