بريطانيا تسعى للحصول على مبلغ 65 مليار جنيه استرليني

يمكن أن تحصل بريطانيا على مبلغ 65 مليار جنيه استرليني، بسبب خروجها من الاتحاد الأوروبي، وذلك إذا استولى وزير الخزانة البريطاني المستشار فيليب هاموند، على الفرص الاقتصادية، وفقًا لتقرير سينشر هذا الأسبوع، ووفقًا لورقة أعدتها مجموعة"Eurosceptic" للاقتصاديين، حذروا من أن التوقعات الرسمية تفشل في إظهار التحليلات السلبية لتأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي نشر خلال حملة الاستفتاء العام الماضي، وبدلا من ذلك، قال الاقتصاديون المكونون من 16 عضوا في مجموعة " Free Trade"، إن نموذجها الخاص، الذي يستند إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2020، أظهر أن النمو سيتحسن والأجور سترتفع، والبطالة ستنخفض، كما أنه يمكن اسخدام أرباح "بريكست" لتخفيض الإنفاق على الخدمات العامة، وتحسين القدرة التنافسية للاقصاد من خلال التخفيضات الضريبية.

وقالت المجموعة إن تحليل تقرير "الميزانية الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، وضع في الاعتبار "المكاسب على المدى الطويل"، بما في ذلك هبوط الأسعار بعد التخلي عن التعريفات الجمركية على السلع من خارج أوروبا، وتحسين أداء الصادرات، وانخفاض الروتين، وإنهاء رسوم الاشتراك السنوية للاتحاد الأوروبي بقيمة 10 مليار يورو.

وقالت المجموعة إن أثر ذلك كله هو دفع النمو إلى ما يقرب من 3% سنويا بحلول منتصف 2020، ويتوقع التقرير، الذي كتبه باتريك مينفورد، أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة كارديف، أن الاقتراض من الدولة والدين الوطني المتراكم، سينخفض إلى خلق فائض في الميزانية بحلول عام 2021.

ووفقا لتوقعات البروفيسور مينفورد، بحلول نهاية السنة المالية 2026، ستنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا إلى حوالي 55%، من 89% الآن، وحددت معاهدة ماستريخت 60% من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف للبلدان الأوروبية، تاركا 5% من الناتج المحلي الإجمالي، أو 135 بليون جنيه استرليني، يمكن أن تنفق على مدى السنوات الخمس السابقة، قبل عام 2026.
لذلك، قال البروفيسور مينفورد"بدءا من تاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2020، ستكون هناك إمكانية إنفاق نحو 25 مليار جنيه استرليني إضافية في السنة".

وبداية من عام 2025، سيصل الفائض إلى 40 مليار جنيه استرليني، مما يسمح للحكومة "بتحقيق عجز معقول" بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني توزيعا إجماليا قدره حوالي 65 مليار جنيه استرليني.

وقال البروفيسور مينفورد، الذي سيصدر تقريره في ويستمنستر يوم الثلاثاء" وللأسف، منذ الاستفتاء، كانت الخزينة ومكتب مسؤولية الميزانية سلبيين على الدوام حول اقتصاد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولذلك يجب على المستشار استخدام هذه الميزانية لوضع رؤية إيجابية لبريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي".

وأضاف "لقد وضعنا ميزانية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من شأنها أن توفر تخفيضات ضريبية ضخمة بالنسبة إلى العاملين الشاقين، وتخفيض الضرائب على الشركات، وفي الوقت نفسه خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وتمكين الإنفاق من الارتفاع".