مقتل 691 ليبيًا منذ اندلاع حرب طرابلس والنازحون يواجهون أوضاعًا سيئة في معبر وازن

قالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد القتلى في النزاع المسلح في العاصمة الليبية وصل إلى 691 قتيلاً، بينهم 41 مدنياً، و4012 جريحًا، بينهم 135 مدنيًا، بحسب بيان للمنظمة على صفحتها بموقع «تويتر».

ومن جانبهم، اشتكى عدد من المواطنين الليبيين المسافرين إلى تونس من سوء الأوضاع في معبر وازن على الحدود الليبية مع تونس 320 كلم جنوب غرب طرابلس. وقال أحد المواطنين «الوضع سيئ جدًا وطوابير السيارات تصل لعدة كيلومترات مع العلم أن هناك الكثير من الأسر والعائلات».

وأضاف: «النساء والرجال والأطفال اضطروا لقضاء حاجتهم في العراء»، موضحًا بالقول «تفتح البوابة لتتمكن عشر سيارات تقريبًا من المرور ثم تغلق مرة أخرى».

أقرأ ايضــــــــاً :

عقيلة صالح يستعبد عقد محادثات سلام قبل تحرير طرابلس

ولفت إلى أن «الكثير من العائلات الذاهبين لتونس للعلاج ونحن كمواطنين ولإسماع صوتنا قررنا تصوير الطوابير من هواتفنا المحمولة الشخصية والتواصل مع الوسط لنشر هذه المأساة التي نعاني منها ، لعل مدير المنفذ والمسؤولون يوضحون لنا أسباب هذا التعطيل ويقوموا بتسهيل مرور المواطنين».

يذكر أن معبر وازن في جبل نفوسة على الحدود الليبية التونسية، يعتبر المنفذ الثاني بالحدود الليبية التونسية بعد منفذ راس اجدير.

وعلى صعيد آخر رفض رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، العودة إلى الاتفاق السياسي الموقع في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية العام 2015، حتى لا تظل الأزمة لسنوات، معتبرا أن لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر والتوافق بينهما «مستحيل».

وقال صالح في تصريحات لوسائل إعلامية، إن المسار السياسي في ليبيا «منذ البداية كان خاطئاً، ومن ثمّ فالنهايات بكل تأكيد خاطئة»، معتبرا أن الاتفاق السياسي وحكومة الوفاق «تم فرضها باتفاق دولي وليس وفق» اختيار الشعب الليبي، كما رأى أن القرارات الدولية المعنية بليبيا «التي تم فرضها لا مبرر لها».

وأضاف أن «الشعب الليبي لم يفوض من شاركوا في اتفاق الصخيرات، لأن الشرعية تُمنح من الشعب وليس من الخارج، وكان من المهم العودة إلى الدستور والمحاكم المحلية، والجميع في ليبيا لا يعرف هؤلاء المغمورين الذين تم فرضهم على الشعب من الخارج».

واعتبر رئيس مجلس النواب أن «هذه الأخطاء هي التي أدت إلى تأخر الحل السياسي في ليبيا»، مؤكدا بالقول: «لن نعود لموضوع الصخيرات، حتى لا تظل الأزمة لسنوات، وإنما نريد الذهاب لإجراء الانتخابات، وإذا كان السراج يمتلك شعبية فليتفضل إلى صندوق الاقتراع».

ورأى أن «هناك 85% من الشعب الليبي مع الانتخابات»، التي شدد على أنها «الطريق الوحيدة للحل»، لافتا إلى أن «الذي يعطل هو التدخل الخارجي، حيث تتعارض مصالح الدول، ومن ثم تعارض مصالح الليبيين».

ودعا صالح إلى إجراء الانتخابات «عبر دعم بلا تدخل من المجتمع الدولي»، لأن ليبيا «في مرحلة دقيقة ومفصلية ولا تحتمل التأجيل والذهاب إلى مسارات ثبت فشلها حتى اليوم، كما أن الانتظار أكثر من ذلك يعني السماح للمجموعات الإرهابية بالعبث بأمن واستقرار ووحدة البلاد، وإطالة أمد الأزمة».

وتوقع رئيس مجلس النواب إجراء الانتخابات «في بداية العام المقبل أو خلال العام نفسه الذي يشهد تشكيل الحكومة»، إلا أنه أرجع سبب تعثر هذه الخطوات إلى عدم جدية المجتمع الدولي، معتبرا «أن من يعارض إجراء الانتخابات، المجموعات الإرهابية والمطلوبون دولياً ومحلياً الذين يقتلون المواطنين على مدار الساعة».

وعن دور البرلمان في الحل السياسي حالياً، قال صالح «بعد تحرير العاصمة لدينا اتجاه لتشكيل حكومة وطنية تضم في عناصرها ممثلين عن كل ليبيا مع توفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين ثم الإعداد لإجراء الانتخابات، وإصدار القرارات المطلوبة ولن نخضع لمن يعطل المسار الديمقراطي في البلاد».

وحول إمكانية نجاح الولايات المتحدة في إتمام لقاء توافقي بين حفتر والسراج رأى رئيس مجلس النواب أن «التوافق واللقاء بين حفتر والسراج مستحيل، خصوصاً بعد قتل الليبيين واتهام رئيس المجلس الرئاسي بذلك».

وبشأن العلاقة مع المبعوث الأممي غسان سلامة قال صالح «قمنا بتوجيه النصيحة له لتصحيح المسار» لكنه «ملتزم بحكومة الوفاق التي لا تعتبر طرفاً في الحوار»، داعيا إياه إلى «تغيير سياساته، أو أن تعين الأمم المتحدة مبعوثاً جديداً».

وعن معركة طرابلس قال إن المدينة «مكتظة بالسكان، والحرب على الإرهاب ليست نظامية أو حتى حرب شوارع، وإنما تجري داخل المساكن، وفي الشقق والفيلات، وبالتالي الجيش لديه خطة محكمة للتحرك حفاظاً على أرواح المدنيين، ومن هنا فالتأني أمر مطلوب كما حدث في درنة، ومناطق أخرى».

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

واحدا من كل خمسة أشخاص في مناطق الحرب يعانون من اضطرابات نفسية

صالح يرى أنّ تحرّكات قوات حفتر باتجاه طرابلس تأتي تنفيذًا للدستور