مجلس الأمن الدولي يؤكد أهمية الاعتماد على الحل السياسي لتحقيق السلام في اليمن

أجمع أعضاء مجلس الأمن الدولي على أهمية مشاورات السويد بين الأطراف اليمنية ووجوب تنفيذ الاتفاق وصولا لتحقيق السلام في اليمن. وعقد مجلس الأمن اليوم جلسة استماع بشأن نتائج المشاورات التي استضافتها السويد هذا الشهر بين وفدي الحوثيين والحكومة اليمنية برعاية من الأمم المتحدة. وتحدث في الجلسة المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، الذي قدم إحاطة عن نتائج المشاورات، وكذلك مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية الذي قدم توضيحات بشأن الوضع الإنساني في اليمن، إضافة لمندوبين من خمسة عشر دولة في المجلس، هي كلا من المملكة المتحدة، الكويت، أميركا، فرنسا، السويد، بولندا، هولندا، كازخستان، إثيوبيا، الصين، الاتحاد الروسي، ساحل العاج "مندوبها ترأس الجلسة وألقى كلمة"، غينيا الاستوائية، دولة بوليفيا، اليمن.

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي، إن اتفاقات السويد بين طرفي الصراع في اليمن سيسهم في معالجة الآثار الإنسانية الصعبة التي يواجهها اليمنيون.

وأضاف العتيبي في إفادته أمام مجلس الأمن في جلسته الاستثنائية التي عقدت اليوم الجمعة بشأن اتفاقات الأطراف اليمنية في مشاورات السويد امس الخميس "نأمل الالتزام بمخرجات مشاورات السويد التي ستعمل على الحد من تدهور الوضع الإنساني. ومواصلة الروح التوافقية في اليمن بما يعكس وحدته".

وأكد مندوب الكويت دعمه للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي في اليمن استنادا على المرجعيات الثلاث وبما يضمن سيادة واستقلال اليمن ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

من جهتها قالت المندوبة الأمريكية، نيكي هايلي، إن مشاورات السويد تمثل بارقة أمل لليمنيين لإحلال السلام في اليمن. وأضافت "اتفاق السويد يجب أن يبنى على الإرادة السياسية ونجاح وقف اطلاق النار ضروري لوصول المساعدات الإنسانية".

ودعت هايلي قوات التحالف إلى ضبط النفس ووقف اطلاق النار، وقالت "يجب أن يتم وقف اطلاق النار في كل مدينة الحديدة للسماح بمواصلة مسار المشاورات". وتابعت: "نتطلع لأن تبدأ الأطراف الانسحاب وفقا للاتفاق وإحراز تقدم سياسي".

بدروها قالت مندوبة السويد إن "اتفاق الأطراف اليمنية في استوكهولم يمكن أن يؤدي إلى إنهاء الحرب في اليمن". وأضافت "علينا أن نواصل توفير الدعم العملي والسياسي للأمم المتحدة للحد من المعاناة في اليمن والانخراط البناء مع جهود الأمم المتحدة ونرحب بخطة الأطراف، ونأمل أن نرى نجاح في الاتفاقات المفتوحة".

أما مندوب فرنسا فقال إن "الشعب اليمني لازال يواجه أزمة إنسانية، ومحادثات ستوكهولم تظهر أن السلام ممكن في اليمن".

وأشار إلى أن اتفاق الحديدة ضروري من أجل التوصل إلى اتفاق تام لوقف القتال في سائر أنحاء البلاد، لافتا إلى أن فرنسا ستظل نشطة لمواصلة الوضع في اليمن. وقال "نأمل أن تؤدي المشاورات إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية لليمنيين".

بولندا
من جانبه أكدت مندوبة بولندا  إن "نتائج محادثات السويد خطوة مهمة نحو تحقيق تسوية سلمية للصراع في اليمن". مشيرة إلى أن مشاورات السلام في السويد أثبتت انه بالرغم من الاختلافات الكبيرة فإن الحوار السياسي ممكن بين الأطراف، لافتة إلى أن هناك أمل تسوية النزاع بالطرق السلمية.

وأضافت "نتطلع لتمثيل بقية الفئات كالشباب والنساء في المشاركة السياسية، ونتطلع لفتح مطار صنعاء".

هولندا
فيما مندوب هولندا فأكد دعمه لما تم إنجازه في مشاورات السويد، وركز على ثلاث نقاط المشاورات والمجاعة والحاجة الملحة لمتابعة المجلس للوضع في اليمن.

ودعا الأطراف اليمنية الاستفادة من المناح الذي افرزه اتفاق السويد والعمل على التوصل لاتفاق بشأن مطار صنعاء. وأضاف "يجب أن تكون الأولوية للعمل الإنساني".

كازخستان
من جانبه دعا مندوب كازخستان الأطراف اليمنية لمواصلة المحادثات بحسن نية ودون وضع شروط مسبقة. وقال "ندعم مشاورات السويد ونتطلع لإعادة الخدمات الإنسانية للشعب في اليمن".

أثيوبيا
قال مندوب إثيوبيا إن "الأطراف اليمنية أحرزت في السويد تقدما حقيقيا وإن كان محدودا نحو الاستقرار وذلك لأول مرة منذ نحو عامين". وأضاف "نتطلع في المرحلة القادمة لتنفيذ هذه الاتفاقية وسنواصل العمل سويا".

وذكر مندوب إثيوبيا أن "الأزمة الإنسانية تثير قلقنا وهذا يتطلب إعادة بناء الدولة ومؤسساتها في اليمن، داعيا لتوفير المساعدة لكافة اليمنيين المحتاجين لها.

الصين
وفي السياق رحب مندوب الصين بأهمية التقدم المحرز بين الأطراف في السويد وقال إن هذه المشاورات ستسمح بتعزيز الثقة بين الأطراف وهذا يزيدنا تفاؤل" وفق تعبيره

وقال "أمامنا تحديات منها الوضع الأمني والاقتصادي والمشاكل المزمنة والمتجذرة" ودعا الأطراف اليمنية لأن تبني الثقة فيما بينها وتوقف أي أخطاء.

كما دعا الأسرة الدولية أن تعمل على ثلاث جبهات، تنفيذ المشاورات في السويد ودفع الأطراف نحو وقف اطلاق نار فوري في الحديدة، وتعزيز دور الأمم المتحدة لتنفيذ الاتفاق.

وقال "ليس هناك حل عسكري للوضع في اليمن والمجتمع الدولي معني بحل الأزمة انطلاقا من القرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية".

الاتحاد الروسي
إلى ذلك أعرب مندوب الاتحاد الروسي عن أمله في أن تسهم الجهود مستقبلا بتحقيق وقف كامل لإطلاق النار في اليمن. وقال "ننتظر إنشاء لجنة التنسيق لسحب القوات من الحديدة بإشراف الأمم المتحدة".

وأضاف "لابد أن نعمل بشكل جماعي ومشترك لدعم جهود الأمم المتحدة في اليمن، مشيرا إلى أنه وما من حل عسكري في اليمن".

ساحل العاج
أما مندوب ساحل العاج الذي أدار الجلسة بقد أعرب عن ترحيبه باتفاق السويد الذي يمثل انفراجة نسبية للأزمة في اليمن، وقال "نرحب ونشجع دور الأمم المتحدة لإعادة السلام في اليمن.

وأشار إلى أن الجهود المبذولة من الأسرة الدولية ستساهم في رفاهية الشعب اليمني والأمن والاستقرار في شبه الجزيرة العربية بما يصب في مصلحة السكان.

اليمن
من جهته أكد مندوب اليمن عبدالله السعدي حرص الحكومة اليمنية الدائم للتوصل لحلول سلمية لإنهاء الانقلاب وإعادة الدولة الشرعية واستئناف العملية السياسية منذ توقفها عقب الانقلاب.

وقال السعدي إلى حضر جلسته الأولى في كلمة اليمن إن "الحكومة قدمت الكثير من التنازلات من اجل إنهاء معاناة الشعب اليمني"، وأضاف "رغم إن آمالنا كانت أكبر لإنهاء معاناة اليمنيين إلا أننا نظل نحمل الكثير من الحذر نتيجة تجاربنا السابقة وانقلاب مليشيا الحوثي على كافة الاتفاقات".

وأشار إلى أن الحكومة وقعت اكثر من 75 اتفاق مع الحوثيين ولم يلتزموا بتنفيذها والمفاوضات الأخيرة ستظل حبرا على ورق مالم يلتزم الحوثين بها.

وتابع "ما تمخضت عنه نتائج السويد يمثل خطوة جادة لتحقيق السلام في اليمن" ودعا مجلس الأمن إلى العمل على تنفيذ القرارات الصادرة عنه في اليمن، لاسيما القرار 2216، مؤكدا "لسنا بحاجة لمزيد من القرارات".

وأردف "ايران تدعم الحوثيين وتخرق القرارات الأممية وهي مستمرة في زعزعة الأمن في المنقطة عبر وكلائها في اليمن ولبنان".

وقال "على ايران أن تكف أداءها وتوقف تدخلها في اليمن وعلى المجتمع الدولي أن يتدخل لمنع ايران من زعزعة المنطقة بأموال شعبه"