التضخم بمنطقة اليورو يستقر عند 1.2% خلال شهر حزيران 2019

أظهرت تقديرات أولية من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس الجمعة، أن التضخم بمنطقة اليورو استقر عند 1.2 في المائة في يونيو (حزيران)، لكن مؤشرات أضيق نطاقا تستثني الأسعار شديدة التقلب ارتفعت.

وقال يوروستات إن الأسعار في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة ارتفعت 1.2 في المائة على أساس سنوي، دون تغيير عن المستوى المسجل في مايو (أيار)، الذي كان الأدنى منذ أبريل (نيسان) 2018.

وتتماشى القراءة مع توقعات خبراء اقتصاديين وتظل دون المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي عند ما يقل قليلا عن اثنين في المائة.

لكن مقياسا أساسيا يستثني أسعار الأغذية والطاقة ويتابعه البنك المركزي الأوروبي عن كثب لاتخاذ قرارات السياسة النقدية صعد 1.2 في المائة من واحدا في المائة في مايو، في ارتفاع مفاجئ يشكل تحديا لتوقعات السوق بأن يسجل المقياس قراءة مستقرة.

كما ارتفع مؤشر أضيق نطاقا، يستثني أسعار الأغذية والطاقة والمشروبات الكحولية والتبغ، 1.1 في المائة من 0.8 في المائة في الشهر السابق، متجاوزا توقعات خبراء الاقتصاد التي تشير لزيادة قدرها واحد في المائة.

جاء ارتفاع المؤشرات الأساسية بفعل صعود الأسعار في قطاع الخدمات، الأكبر في منطقة اليورو؛ حيث زاد التضخم إلى 1.6 في المائة من واحد في المائة.

وتباطأ التضخم في قطاع الطاقة إلى 1.6 في المائة في يونيو من 3.8 في المائة في الشهر السابق مسجلا انخفاضا للشهر الثاني على الترتيب.

ونشر المكتب الأوروبي للإحصاء، أمس الجمعة، تقريرا حول التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سياق الاتحاد الأوروبي نسخة 2019، وتهدف التنمية المستدامة، بحسب المفوضية الأوروبية في بروكسل، إلى تحسين نوعية حياة المواطنين ورفاهيتهم باستمرار، ودون المساس برفاهية الأجيال القادمة.

وقال التقرير إنه «بشكل عام وعلى أساس المؤشرات المختارة لرصد هذه الأهداف في سياق أوروبي، فقد أحرز الاتحاد الأوروبي تقدما نحو تحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة الـ17 خلال السنوات الخمس الماضية»، مشيرا إلى أن التقدم كان أسرع بالنسبة لبعض الأهداف مقارنة بأهداف أخرى، ولوحظ أيضا بعض الانخفاض فيما يتعلق بعدد من أهداف التنمية المستدامة.

وجاء في التقرير أن الاتحاد الأوروبي حقق أعلى تقدم في 3 أهداف فقط للتنمية المستدامة، وهي الصحة الجيدة، والثاني مكافحة الفقر، والثالث إيجاد العمل اللائق وتحقيق النمو الاقتصادي.

بينما شهدت تسعة أهداف، تقدما معتدلا بشكل عام على مدار السنوات الخمس الماضية، وظهر ذلك واضحا في أهداف تتعلق بجودة التعليم، والمدن والمجتمعات المستدامة، وشراكة من أجل الأهداف، والقضاء على الجوع، والمساواة بين الجنسين، وتقليل عدم المساواة، والطاقة النظيفة الميسورة التكلفة، والاستهلاك والإنتاج.

بينما شكلت أهداف أخرى مثل العمل المناخي، والصناعة، والابتكار، والبنية التحتية، تطورات مختلطة ما بين الإيجابية والسلبية وفقا للمؤشرات.

  قد يهمك ايضا:

" أوفيد " يساعد دول منطقة البحر الأسود على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

شاهد: المغرب يشارك في اجتماع مجلس الوزراء لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية