أكثر من مليون يمني استفادوا من مشروع «النقد مقابل العمل»

وفّر مشروع «النقد مقابل العمل»؛ الذي يموله البنك الدولي، أكثر من 400 ألف فرصة عمل لليمنيين المتضررين من الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي بانقلابها على الشرعية في نهاية عام 2014، كما حصل 700 ألف من النساء الحوامل والمرضعات على مساعدات خاصة بالتغذية ضمن الاستجابة الطارئة التي ينفذها البنك للتخفيف من آثار الحرب على الجوانب المعيشية.

ووفق تقرير أخير للبنك الدولي؛ فإنه ينفذ المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات في اليمن، والذي يهدف إلى تخفيف آثار الأزمة على الأسر والمجتمعات المحلية، ومساعدتها على التعافي والنهوض، بالاستعانة بالأنظمة والقدرات والمؤسسات المحلية لاستئناف تقديم الخدمات وتوسيع نطاقها.

ويشير التقرير إلى أنه حصل حتى الآن نحو 423 ألف مشارك؛ 22.8 في المائة منهم من النساء، على فرص عمل بأجر، وتمكَن ما يزيد على 5 ملايين شخص من الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، فيما حصل نحو 700 ألف من الحوامل والمرضعات والأطفال على مساعدات خاصة بالتغذية.

المشروع تموله «المؤسسة الدولية للتنمية» التابعة للبنك الدولي، وينفذ من جانب «الصندوق الاجتماعي للتنمية» و«مشروع الأشغال العامة» بالشراكة مع «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، ويوفر المشروع؛ الذي تبلغ تكلفته 400 مليون دولار، محفزات اقتصادية على هيئة مشاريع كبيرة لـ«النقد مقابل العمل» ودعم منشآت الأعمال الصغيرة وإصلاحات كثيفة العمالة للأصول الاجتماعية والاقتصادية، بهدف أن يعود كل ذلك بالفائدة على الأسر والمجتمعات المحلية الأكثر احتياجاً في ربوع اليمن.

ويظهر التقرير أن الصراع الدائر في اليمن منذ 6 أعوام قد خلف ما لا يقل عن 24.1 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية؛ من بينهم 12.3 مليون طفل، و3.7 مليون نازح داخلياً، في حين يواجه نحو 70 في المائة من السكان خطر الجوع «في بلد يُعد بالفعل من بين أكثر بلدان العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي»؛ حيث دمر الصراع الاقتصاد الوطني، ومعه انخفض إجمالي الناتج المحلي بواقع النصف منذ عام 2015، مما دفع بأكثر من 80 في المائة من إجمالي السكان إلى ما دون خط الفقر.

كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بسبب القتال الدائر في محيط الموانئ البحرية بالبلاد، وتعليق الواردات التجارية وما نتج عنه من نقص في الإمدادات، وانخفاض قيمة الريال اليمني الذي لا يكاد يتجاوز حالياً ثلث مستواه في عام 2015.

وبناءً على أولويات كل مجتمع محلي، تساعد برامج «النقد مقابل العمل» في تحسين مستويات الدخل وسبل كسب العيش وتعبئة المساعدات الاجتماعية لليمنيين المحتاجين، وتكسب اليمنيات النازحات، دخلاً مؤقتاً ويتعلمن مهارات ستساعدهن على تحسين سبل كسب أرزاقهن. وفي المقابل، تستفيد المجتمعات المحلية المضيفة من تقديم الخدمات الأساسية، وتحسين البنية التحتية، واستعادة الأصول الاجتماعية والاقتصادية.

وبحسب ما أورده البنك الدولي في تقريره، فإن هذه البرامج تستهدف أيضاً الأشخاص الأشد احتياجاً لمواجهة ارتفاع الأسعار من خلال إعطائهم الأموال مباشرة لشراء الغذاء والمياه والدواء وتوفير المأوى.

ويستطيع هؤلاء؛ من خلال عملهم – كما يقول التقرير - شراء السلع الغذائية الأساسية مثل الدقيق والأرز والزيت وكذلك السكر والشاي، حيث يجتهد النازحون في ظل هذا الوضع المحفوف بالمخاطر، في البحث عن عمل يوفر لهم دخلاً ثابتاً لكي لا يضطرون إلى طلب المساعدة أو الطعام من أحد؛ إذ يقوم مندوبو برامج «النقد مقابل العمل» بالتواصل معهم، وتوفير فرص عمل قصيرة الأجل، إلى جانب تدريب مفيد على كيفية رصف الحجارة وطلاء المدارس والصناعات الحرفية الصغيرة، وبما يمكنهم من مواصلة كسب بعض المال خارج نطاق هذا البرنامج.

قد يهمك أيضا

البنك الدولي يقدر 8 مليارات دولار أضرار الحرب في 16 مدينة يمنية

البنك الدولي يوافق على منح اليمن 50 مليون دولار لمواصلة تحسين الخدمات الحضرية