البنك الدولي يوافق على دعم مشروع "نور ميدلت" للطاقة الشمسية المغربي

أعلن البنك الدولي موافقته على تقديم تمويل جديد بقيمة 125 ألف دولار، لدعم مشروع "نور ميدلت" الضخم للطاقة الشمسية وسط المغرب، مشيرًا إلى أن هذا التمويل يشمل مساهمة لصندوق التكنولوجيا الخضراء بقيمة 25 مليون دولار.

ويعتبر مشروع "نور ميدلت" ثاني أكبر مشروع يطلقه المغرب في إطار مخططه للطاقة الشمسية، بعد مشروع "نور ورزازات" الذي دخلت محطته الأولى حيز التشغيل نهاية 2016، ويرتقب أن يكتمل إنجاز محطته الرابعة والأخيرة بداية العام المقبل، ليكون أكبر مشروع من نوعه في العالم.

ويطمح مشروع "نور ميدلت" أن يكون أكبر من مشروع "نور ورزازات"، إذ يرتقب أن يوفر عند اكتماله قدرة إنتاجية تناهز 800 ميغاوات، مقابل 580 ميغاوات بالنسبة لمشروع ورزازات.

ويمتد مشروع "نور ميدلت" على مساحة 4242 هكتارا في موقع يبعد نحو 20 كيلومترا عن مدينة ميدلت، في سهل ملوية العليا وسط البلاد. ويتكون المشروع من محطتين: "نور ميدلت 1" و"نور ميدلت 2" بقدرة 400 ميغاوات للواحدة. وتستعمل كلتا المحطتين تكنولوجيا مختلطة تجمع بين تقنية الخلايا الشمسية وتكنولوجيا الطاقة الشمسية الحرارية المركزة.

وتقدر الكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو 21 مليار درهم (2.23 مليار دولار)، موزعة بين استثمارات البنيات التحتية بقيمة مليار درهم (106.4 مليون دولار)، وتكلفة بناء المحطات المقدرة بنحو 20 مليار درهم (2.13 مليار دولار). وتتنافس على إنجاز المشروع ثلاث مجموعات من الشركات الدولية، جرى انتقاؤها خلال مرحلة أولية في إطار منافسة دولية مفتوحة.

وتقود هذه المجموعات كل من شركة "أكوا باور" السعودية، وشركة "كهرباء فرنسا"، وشركة "إنجي" الفرنسية، ويرتقب أن تحسم السلطات المغربية في الأسابيع المقبلة في عروض هذه المجموعات الثلاث، لتنطلق أشغال إنجاز المحطة الأولى "نور ميدلت 1" قبل نهاية العام الحالي.

ويهدف المغرب إلى تلبية 42 في المائة من حاجياته من الكهرباء باستعمال الطاقة النظيفة في أفق 2020. وحدد هدفا لسنة 2030 رفع هذه الحصة إلى 52 في المائة.
وبالإضافة إلى مشروعي ورزازات وميدلت الضخمين، أطلق المغرب مجموعة من المشروعات المتوسطة في مجال الطاقة الشمسية، منها مشروع "نور العيون" و"نور بوجدور" في المحافظات الصحراوية الموجودان قيد الإنشاء. كما أطلق مجموعة من المشروعات الكبرى في مجال استغلال طاقة الرياح.

وأعد المغرب إطارا قانونيا جديدا يشجع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقات المتجددة، ويسمح له بضخ إنتاجه في الشبكة الوطنية، أو بيعه عبر التعاقد المباشر مع كبار المستهلكين. ولتحفيز الاستثمار في الطاقات المتجددة أبرم المغرب اتفاقيات ثنائية مع عدة دول أوروبية، بالإضافة إلى اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، بهدف تصدير إنتاجه من الكهرباء. ويرتبط المغرب بخطين من الجهد العالي مع إسبانيا عبر مضيق جبل طارق، إضافة إلى إطلاق مشروع ربط جديد مع البرتغال عبر المحيط الأطلسي، الشيء الذي يمكنه من الربط بالشبكة الأوروبية للكهرباء.