هبوط قياسي لليرة التركية بعد إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة

تهاوت الليرة التركية مجددًا إلى مستويات قياسية بعد أن قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي في اجتماعها الثلاثاء الإبقاء على سعر الفائدة لأجل أسبوع واحد "الريبو" عند 17.75 في المائة، وهو ما جاء عكس توقعات السوق بمزيد من الرفع بعد أن سجل معدل التضخم أعلى مستوى له في 14 عامًا يونيو /حزيران الماضي حيث وصل إلى 15.4 في المائة.

 واعتمد البنك المركزي مايو /أيار الماضي سعر "الريبو" ليكون هو سعر الفائدة الأساسي بعد توحيد أسعار الفائدة، في خطوة لتبسيط السياسات النقدية لمواجهة التراجع الحاد لليرة التركية التي فقدت نحو 25 في المائة من قيمتها منذ مطلع العام الجاري.

و تراجعت الليرة التركية من 4.76 ليرة مقابل الدولار إلى 4.91 ليرة، قبل أن تستعيد قليلًا من خسائرها ويجري تداولها عند سعر 4.87 ليرة مقابل الدولار لتبلغ خسائرها 3 في المائة وذلك وفور إعلان البنك المركزي قراره بتثبيت أسعار الفائدة الثلاثاء.

وذكر بيان للمركزي التركي صدر عقب اجتماع لجنة السياسات النقدية أن عوامل التكلفة والتقلبات في أسعار المواد الغذائية هي المحرك الرئيسي للتزايد الأخير في التضخم ,في الوقت الذي أظهرت فيه الزيادات في الأسعار نمطًا عامًا عبر القطاعات الفرعية.

وأضاف أنه على الرغم من التأثير الخفيف لظروف الطلب على التضخم، لا تزال مستويات التضخم المرتفعة وتوقعاته تشكل مخاطر على سلوك التسعير.

وقدرت اللجنة أنه قد يكون من الضروري الحفاظ على سياسة نقدية متشددة لفترة إضافية. وأكد البيان أن البنك المركزي سيواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة سعيًا لتحقيق هدف استقرار الأسعار. وسيتم الحفاظ على التشديد في السياسة النقدية بشكل حاسم حتى تظهر توقعات التضخم تحسنًا كبيرًا. 

وأضاف أن توقعات التضخم وسلوك التسعير والتأثير الناتج عن قرارات السياسة النقدية الأخيرة ومساهمة السياسة المالية في إعادة التوازن وعوامل أخرى تؤثر على التضخم ستتم مراقبتها عن كثب وإذا لزم الأمر سيتم إجراء المزيد من التشديد النقدي. ونقلت وكالة بلومبرغ الثلاثاء عن شركة أبردين ستاندرد إنفستمنتس توقعاتها أن الليرة يمكن أن تنخفض بنسبة 25 في المائة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 6 ليرات لكل دولار إذا فاجأ المسؤولون الماليون الأسواق بإجراء مخالف.

وذكرت بلومبرغ أنه "يتعين على صانعي السياسة في تركيا رفع أسعار الفائدة في اجتماع المركزي لاستعادة المصداقية ومواجهة "هزيمة السوق". 
وقال فيكتور زابو، مدير الصناديق في "أبردين ستاندرد" في لندن: "من المخاطرة ألا يتم رفع سعر الفائدة"، مضيفاً أن هناك حاجة إلى زيادة لا تقل عن 100 نقطة أساس؛

وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن التضخم قد يتسارع إلى 20 في المائة من المعدل الحالي البالغ أكثر من 15 في المائة، وقد تواجه الحكومة إضراب المشترين في سوق السندات الأولية. وقالت نورا نيوتيبوم، الخبيرة الاقتصادية في شركة "إيه بي إن امرو" بالنسبة لكثير من المستثمرين، إن اجتماع الثلاثاء "قد يكون آخر أمل هشّ لديهم في أن تركيا ستقوم - على الرغم من الضغوط السياسية - بتخفيض التضخم والحد من هبوط الليرة".

ووصل نمو أسعار المستهلك إلى أكثر من 3 أضعاف الهدف الرسمي، كما أن عجز الحساب الجاري المتضخم في البلاد هو من بين أوسع الأسواق في الأسواق الناشئة بعد أشهر من التحفيز.

و رفَعَت المخابز التابعة للغرفة التجارية في إسطنبول سعر رغيف الخبز بنسبة 25 في المائة. وقال رئيس غرفة المخابز في إسطنبول أردوغان شتين إن ثمن الرغيف ارتفع إلى 1.5 ليرة تركية بعد أن كان 1.25 ليرة.

وأوضح شتين أن سبب الزيادة يرجع إلى ارتفاع ثمن جوال الدقيق إلى 90 ليرة بعدما كان 70 ليرة، وقال: "أسعار الدقيق زادت. ونحن اضطررنا بدورنا أن نزيد سعر الرغيف. كما أن تكاليفنا الأخرى أيضًا زادت كثيرًا".

ودعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المستثمرين والأوساط المالية إلى الثقة بمستقبل تركيا، متعهداً بتقديم جميع التسهيلات لنشاطهم في البلاد. وقال إردوغان، في كلمة له خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الذي يرأسه الثلاثاء إن "النظام الرئاسي التنفيذي وضع الأساس للتوجه بتصميم نحو الأهداف الاقتصادية" للبلاد، وذلك بعدما دخل النظام الجديد حيز التنفيذ بعد انتخابات 24 يونيو /حزيران الماضي المبكرة.

وسعى إردوغان إلى طمأنة المستثمرين بشأن المناخ الاستثماري في البلاد، قائلًا إن "رئاسة الجمهورية هي الجهة التي سيتواصل معها كبار المستثمرين بشكل مباشر بعد الآن".

واعتبر أن من يستثمر في تركيا اليوم سيكون أكثر الرابحين غدًا، مبديًا استعداده لتقديم كل التسهيلات الممكنة لدخول المستثمرين العالميين والأوساط المالية إلى البلاد.
 ودعا الرئيس التركي المستثمرين الدوليين والمحليين الأوساط المالية كافة، إلى الثقة بمستقبل تركيا.

وكان وزير الخزانة والمال التركي برات البيرق، عقد الإثنين، اجتماعًا تشاوريًا مع أكاديميين وخبراء في الاقتصاد في إسطنبول. وقال في بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إن الاجتماع الاستشاري كان مثمرًا وفعالًا.

 وأضاف البيرق، أن الاجتماعات الاستشارية ستتواصل، بمشاركة شخصيات من كل القطاعات، وسيتم خلالها وضع خريطة طريق للاقتصاد. وفي وقت سابق قال البيرق إن بلاده مقبلة على مرحلة ديناميكية سيتم خلالها طرح نظام اقتصادي ومالي جديد، لافتًا إلى سياسات الإصلاح والسياسات التحوطية الكلية، والانضباط المالي القوي والسليم الذي تنتهجه تركيا منذ 15 عامًا.

واعتبر الوزير التركي أن بلاده ستخوض خلال الأعوام الـ5 المقبلة، في ظل النظام الرئاسي، تجربة فريدة من حيث خطة التنمية الجديدة والحياة الاقتصادية واستقرار الأسعار ومكافحة التضخم.

وأشار البيرق إلى أن الاقتصاد العالمي يمر باختبار صعب في ظل زيادة الحمائية، وأن الميزان التجاري يُعاد كتابته من جديد، وهو ما يجعل الاجتماع تاريخيًا وحساسًا بالنسبة إلى التي أطلقت مرحلة جديدة، في إشارة إلى الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.