الحكومة البريطانية تُشدّد على نفيها نية تفعيل المادة 50 في بداية العام المقبل لخروجها من الاتحاد

نفت الحكومة البريطانية الأخبار التي أشارت إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي قد قامت بإخبار رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك عن نية بلادها تفعيل المادة 50 في كانون الثاني/يناير أو شباط/فبراير من العام المقبل, فيما ادعى توسك أن ماي كشفت في اجتماعها معه عن مخططها الزمني لبدء العملية الرسمية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بداية العام المقبل، في حين بين مصدر في الحكومة البريطانية أن ماي لم تذكر على وجه التحديد شهري كانون الثاني/يناير أو شباط/فبراير في الاجتماع وكشف أن توسك أساء تفسير كلامها.
وسيؤدي تطبيق أحكام المادة 50 في وقت مبكر من عام 2017 إلى التفاوض لمدة سنتين على شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وذلك من أجل تمهيد الطريق لها لتكون خارج الاتحاد في أوائل 2019.

وقال توسك: "لقد كانت لحظة حزينة لأوروبا عندما قرر الشعب البريطاني مغادرة الاتحاد الأوروبي", وأوضح زعماء الاتحاد الأوروبي، الذين اجتمعوا للمرة الأولى في براتيسلافا من دون بريطانيا، أنه لن يكون هناك تنازلات بشأن حرية حركة الناس في مقابل إبقاء بريطانيا داخل السوق الموحدة بعد خروجها من الاتحاد.

وكشف رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر أنه لا يستطيع أن يرى "أي إمكانية للمساومة" بشأن مسألة عدم سماح بريطانيا بتقييد الهجرة من الاتحاد الأوروبي إذا أرادت أن تحتفظ بعضويتها في السوق الموحدة.

وكان الغرض من الاجتماع هو التعبير عن وحدة دول الاتحاد الأوروبي، ولكن اعترف رئيس الوزراء الايطالي، ماتيو رينزي أن القادة وراء الأبواب المغلقة كانوا على خلاف بشأن كيفية المضي قدماً من دون بريطانيا, وأضاف, "لا يمكنني أن اشترك في مؤتمر صحافي مع ميركل وهولاند لأقول نص يهدف لجعل الناس يعتقدون أننا متفقون".