حسن لعريبي يُؤكِّد استفحال ظاهرة الطلاق بين الجزائريين

طالب النائب البرلماني، حسن لعريبي، من وزيرة التضامن الجزائرية، مونية مسلم النزول إلى قبة البرلمان الجزائري، للمساءلة البرلمانية، حول ارتفاع ظاهرة الطلاق التي باتت تشكل خطرا كبيرا على الأسرة الجزائرية.

وكشف النائب عن جبهة العدالة والتنمية، عن أرقام سوداء، قائلا إنه في كل عشر دقائق تسجّل حالة طلاق، وست حالات كل ساعة وكل يوم 114 حالة بمعدل أكثر من 60000 حالة سنويا، وبمعدل أكثر من 100000 طفل ضحية لهذا الطلاق سنويا.

ووصف حسن لعريبي هذه الأرقام بالمرعبة، خاصة أن معدل الطلاق أصبح يرتفع كل سنة بنسبة 0.7 في المئة كل عام.  

وعن أسباب استفحال هذه الظاهرة في المجتمع الجزائري، قال لعريبي إنها راجعة إلى غياب استراتيجية واضحة للوقاية منها طبقا للشرع والواقع.

وقال إن الحل بالنسبة له يكون في ضرورة إقامة مدرسة وطنية بفروع جهوية للتدريب على إنشاء أسرة والمحافظة عليها.

وذكر المتحدث، في سؤال كتابي تحوز "اليمن اليوم" على نسخة منه أن التطور التكنولوجي ولد مشاكل اجتماعية رهيبة زعزعت كيان العديد من المجتمعات البشرية التي صارت تتنادى للبحث عن مخرج ينقذ الجنس البشري من ورطة الحضارة الحديثة التي أوصلت قدم الإنسان إلى القمر وغمرت روحه في الوحل.

وأكد أن الجزائر سقطت خلال السنوات الماضية في بركة هذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تتهدد مجتمعنا بالتفكك، مضيفا أن الأسرة الجزائرية مع الأسف باتت اليوم على جرف يكاد أن ينهار، فقد أثقلت الأسرة بدوامة من الهموم والمشاكل والتعقيدات الحياتية، لذا وجب طرح نقاش عام في الموضوع بشكل هادئ بعيدا عن النقاشات البيزنطية التي حدثت سابقا واستقر رأيها عند تغليب العقل على النقل فتسبب رأيها وقرارها في إحداث شرخ في كيان الأسرة يصعب ترميمه بثمن بخس، والظاهر أن فاتورتها في ارتفاع مطرد ومخيف.

وحمل حسن لعريبي وزارة التضامن المسؤولية قائلا "أذنبتم في حق الأسرة، وآن لكم أن تعترفوا بالفشل والخطأ، وفسح المجال لأصحاب الدار لإصلاح ما أفسدتم قبل فوات الأوان، لأننا في موقف صعب ومحرج جدا نحتاج فيه إلى الجرأة في وضع النقاط على الحروف".

واقترح لجمع الشتات، وإعادة اللحمة للأسرة الجزائرية، والتصدي لظاهرة الطلاق الغريبة عن مجتمعنا، إقامة مدرسة وطنية لها فروع جهوية لتعليم وتلقين مبادئ إقامة أسرة نموذجية على ضوء الشريعة الإسلامية الغـراء على أن يشرف عليها فريق من المختصين من الأئمة وعلماء النفس والاجتماع لتقديم دروس إلزامية لكل مقبل على الزواج.