الحكومة اليمنية تعتمد راتب جندي لقتلى المقاومة الشعبية

أقرت الحكومة اليمنية منح أهالي قتلى المقاومة الشعبية راتباً شهرياً يوازي راتب الجندي، وأقرت الحكومة اليمنية الشرعية في اجتماعها الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض رعاية مبادرة تهدف إلى إنشاء صندوق مستقل وغير حكومي لرعاية أسر الشهداء يعتمد أساساً على الدعم المجتمعي والتبرعات.

وعبر رئيس الحكومة أحمد بن دغر عن تفاؤل حكومته بشأن المشاورات المقبلة في الكويت في 18 من الشهر الجاري، وقال: "نعول كثيراً على قدرة الوفد الحكومي المفاوض المتجه إلى مشاورات الكويت"، وجدد التأكيد على تمسك الحكومة في المرتكزات الأساسية المنطلقة من قرار مجلس الأمن 2016، ومخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن الاجتماع ناقش تقرير وزير الصحة العامة والسكان ناصر باعوم عن حالة الجرحى والوضع الصحي في اليمن، وأوضح التقرير أن عدد جرحى الحرب حتى الآن بلغ 23 ألف و747 جريحاً جميعهم خضعوا لعمليات جراحية في الداخل وأن عدد من يتلقون العلاج في الخارج حوالي ثلاثة ألاف و879 جريحاً توزعوا على مجموعة من الدول الخليجية والعربية الشقيقة.

وأشار التقرير إلى أنه لازال هناك ما يربو على أربعة ألاف جريح في الداخل في حاجة إلى العلاج في الخارج، وأن اللجان الطبية أفرزت حوالي 641 جريحًا وإصاباتهم بالغة الخطورة وبحاجة إلى تدخل عاجل ونقلهم للعلاج خارج اليمن.

كما وافقت الحكومة على المقترح المقدم من وزارة الصحة العامة والسكان بتشكيل لجنة وزارية تعنى في ملف الجرحى برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية وتضم في عضويتها عدداً من الوزراء المعنيين، وأوصت بالعمل لعقد مؤتمر إقليمي تشارك فيه الجهات والمؤسسات المعنية كافة في الدول الشقيقة والقطاع الخاص من أجل توفير الاحتياجات اللازمة لرفع معاناة أسر الشهداء والجرحى.