مجلس جامعة صنعاء يرفض قرارات "الحوثيين" ويبلغ النائب العام باقتحام الكليات

أعلن مجلس جامعة صنعاء، ونقابتا أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، والموظفين، رفضهما القرارات الصادرة عن الميليشيات "الحوثية"، وأعتبرتا في بيان صادر عن اجتماع مشترك عقد الأحد، قرارات تكليف رئيس الجامعة ونائبيه، وكل القرارات المخالفة للقانون منعدمة، ولا يترتب عليها أي أثر لصدورها من غير ذي صفة.

وشدد البيان على أن مجلس الجامعة يتحمل مسؤوليته في إدارة الجامعة باعتباره السلطة العليا وصاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الشأن، واعتبار المجلس منعقداً بصفة دائمة، وأقر المجتمعون إلغاء الأختام وإصدار أختام جديدة، وإبلاغ الجهات المعنية بذلك، ومخاطبة الجهات ذات الاختصاص، بما فيها وزارة المالية والبنك المركزي اليمني بعدم اعتماد أي توقيعات أو أختام، وعدم التعامل مع أي طلب صادر من غير الجهات القانونية.

ودان المجلس كل الاقتحامات التي حصلت في كليات الصيدلة، والتربية، والإعلام، وقرر إبلاغ النائب العام، والجهات ذات العلاقة وتزويدهم بملفات هذه الاعتداءات والمخالفات. كما أقر المجلس تحمله لمسئوليته بشأن رواتب الموظفين وأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، وضبط حسابات الجامعة المالية والإدارية. وأكد المجلس على استمرار عمداء الكليات المعينين وفق القانون بأداء مهامهم، وانفتاح المجلس على كل المبادرات الإيجابية التي تعيد العملية التعليمية والإدارية إلى طبيعتها، وكلف المجلس النقابتين وكلا من الدكتور عبدالكريم دماج، والدكتور محمد نجاد، والدكتور محمد البخيتي بهذا الشأن.

وطلب المجلس من النقابتين دعوة أ.د. فوزي الصغير، ود. إبراهيم المطاع، ود. محمد شكري، كزملاء، للجلوس معهم ورفع تقرير للمجلس بذلك. وأقر المجلس توجيه رسائل إلى الجهات المعنية بخصوص الإجراءات والممارسات غير القانونية. وكذلك أكد المجلس على تماسكه مع النقابتين في هذه المرحلة، والحفاظ على الجامعة كصرح علمي، وعدم الانجرار لأي صراعات سياسية.