مسودة وقف إطلاق النار في اليمن لا تزال قيد النقاش

يحاول تحالف الانقلاب في اليمن، ممثلاً بجماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب "المؤتمر الشعبي العام" المتحالف معها بزعامة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، كسب ورقة وقف إطلاق النار المرتقب أن يبدأ خلال يومين، لصالحه، وهو ما ترجم أمس بإعلان تحالف الانقلاب عن وجود ملاحظات على مسودة وقف إطلاق النار المقدّمة من الأمم المتحدة إلى ممثلين عن تحالف الانقلاب والشرعية.

وأكد كل من المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، محمد عبدالسلام، وعضو وفد حزب المؤتمر الشعبي العام المفاوض، يحيى عبدالله دويد، في تصريحَين منفصلَين، تسلّمهما لمسودة وقف إطلاق النار المقدّمة من الأمم المتحدة، وذلك عبر مساعد المبعوث الأممي إلى اليمن الموجود في صنعاء، مؤكدين أن النقاشات لا تزال "جارية حول هذه المسودة"، وأنه "لم يتم الموافقة عليها حتى اللحظة".

وفي حين تحفظت الأطراف المختلفة على الكشف عن التفاصيل المتعلقة بالمسودة، قال نائب رئيس الحكومة اليمنية، وزير الخارجية، رئيس الوفد المفاوض عن السلطة الشرعية عبدالملك المخلافي، في تصريحات صحافية، إنّ المسودة باتت "شبه نهائية"، وعملية وقف إطلاق النار ستبدأ وفقاً للمسودة من أكثر المناطق اشتعالاً بالمواجهات وهي محافظة تعز. يُضاف إليها محافظة حجة الحدودية مع السعودية، والتي بدأت فيها التهدئة عملياً، منذ يومين، بتفاهمات مباشرة بين الحوثيين والسعودية، مع تسجيل وقوع غارات في إحدى مديريات محافظة حجة، وفقاً للمخلافي.

من جهتها، تكشف مصادر سياسية مقربة من الحوثيين وحزب "المؤتمر" لـ"العربي الجديد"، أن المسودة عبارة عن نصوص خاصة بكيفية وقف إطلاق النار، وآلية الالتزام بها، وأسماء الأطراف الموقّعة عليها، فيما تتركز الملاحظات التي قدّمها الطرفان حول صياغة المسودة وضرورة أن يتم التوافق على الصياغة النهائية عليها، بالتوافق بين جميع الأطراف التي ستوقع عليها، وليس بموافقة طرف دون آخر.

وتوجد ثلاثة فرق أممية في كل من الرياض وصنعاء والكويت للتنسيق مع طرفَي الصراع في اليمن، بإشراف من المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي قام بإعداد وثيقتَين. الأولى تتعلق بوقف إطلاق النار والإجراءات المرتبطة به، والأخرى تتعلق بترتيبات إطلاق المحادثات المقرر أن تبدأ في الكويت في الـ18 أبريل/نيسان الحالي.

وفي الوقت الذي لم يعلن فيه عن أسماء موفدي كل طرف إلى المحادثات المقبلة وعددهم، ترجح مصادر حكومية أن يكون معظم المشاركين في الوفدين، هم الأسماء ذاتها التي شاركت في محادثات سويسرا ديسمبر/كانون الأول 2015، مع تعديلات أبرزها تعيين بديل عن أحمد عبيد بن دغر، في الوفد الحكومي، بعدما عُيّن رئيساً للحكومة خلفاً لخالد بحاح. وترجح المصادر أن يبقى الوفد على حاله برئاسة المخلافي. في المقابل، يرأس وفد الحوثيين محمد عبدالسلام المتحدث باسم الجماعة، وعن حزب "المؤتمر"، عارف الزوكا، وفقاً لهذه المصادر.

في السياق ذاته، أشاد رئيس الحكومة الجديد، أحمد عبيد بن دغر، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن من أجل إنجاح المشاورات المقرر عقدها بعد أيام في الكويت. وأكد بن دغر خلال لقائه، أمس الخميس، في العاصمة السعودية الرياض نائب المبعوث الأممي إلى اليمن، كيني جلوك، حرص الحكومة لوقف إطلاق النار والسعي الحثيث لإحلال السلام ووقف الحرب والاتجاه نحو البناء والتنمية، مشيراً إلى أنّ "الشعب يريد السلام لا الاستسلام". وقال بن دغر "نحن ذاهبون للمشاورات في الكويت من أجل السلام الدائم والشامل، على الرغم من إدراكنا أن هناك صعوبات كثيرة تعترض طريق السلام أهمها؛ عدم جدية الحوثيين لإنجاح المشاورات"، مشيراً إلى أنّ "من يريد السلام لا يستورد سفن الأسلحة حتى هذه اللحظة".

في غضون ذلك، التقى نائب رئيس الجمهورية الجديد، الفريق الركن علي محسن الأحمر، أمس الخميس، سفير الولايات المتحدة لدى اليمن، ماثيو تولر. وأكد الأحمر، خلال اللقاء، على جدية الحكومة في التوصل إلى سلام ينهي معاناة اليمنيين. وقال الأحمر إن "الفرصة سانحة أمام الانقلابيين ليثبتوا حسن نواياهم في الجنوح إلى السلم، والاعتراف بالشرعية الدولية، وتنفيذ ما اتفق عليه اليمنيون في المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني، وما رافقه وأعقبه من قرارات لمجلس الأمن الدولي ومنها القرار 2216".