المغترب اليمني المنقذ الوحيد للاقتصاد والشعب من المجاعة

تصدر المغترب اليمني خط الدفاع الاقتصادي الأول في البلد التي تنهشها الحرب منذ ثلاث سنوات، في حين اليمن استنفذ احتياطي النقد الأجنبي، وباتت الحكومة عاجزة عن دفع رواتب موظفين الدولة منذ عشرة أشهر، وفقدان مئات الألاف من اليمنيين لوظائفهم في القطاعات الخاصة وتوقف تصدير النفط الرافد الرئيسي للنقد الأجنبي في اليمن.

وأدى تفاقم الحرب في اليمن إلى زيادة المخاطر المالية والتضييق على القطاع المصرفي، حيث أوقفت جميع المصارف الأجنبية المسؤولة عن تحويلات اليمنيين في الخارج، والتعامل المالي تعاملها مع المصارف اليمنية، واكتفت بالتعامل مع المصرف المركزي ومصرف حكومي. وقطعت بعض المصارف الدولية والعربية تعاملاتها مع المصارف اليمنية، في حين شددت مصارف آخرى الإجراءات الرقابية على التحويلات المالية.

ويبلغ عدد المغتربين اليمنيين في الخارج نحو 3.9 ملايين مواطن، يتركز معظمهم في دول الخليج العربي والأردن والولايات المتحدة والأردن وبريطانيا، إلا أن هذا العدد زاد بشكل كبير في فترة الحرب. ووفقاً لصندوق الأمم المتحدة الدولي للتنمية الزراعية، فقد وصل حجم التحويلات المالية إلى اليمن نحو 3.4 مليارات دولار خلال عام 2016، وهو ما يؤكد ارتفاع حجم التحويلات رغم الحرب.

 وتأتي اليمن في المرتبة الخامسة للعام2016 من بين الدول العربية لجهة التحويلات المالية الخارجية، مايوضح أهمية الدور الذي تلعبه التحويلات المالية الخارجية في توفير مصادر دخل لعائلات المغتربين، وكذلك أثرها في الاقتصاد اليمني من خلال توفير النقد الأجنبي وزيادة إيرادات الدولة. وبحسب البنك المركزي اليمني فقد بلغت تحويلات المغتربين اليمنيين الرسمية 3.3 مليارات دولار خلال عام 2014، أي ما يعادل 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي و40.6% من الصادرات و30.3% من الواردات.

وقال المحلل الاقتصادي صادق مذكور إن المغترب اليمني يظل رافدًا عظيمًا ومنقذًا للاقتصاد اليمني في ظل نفاذ الاحتياطي النقدي للبنك المركزي وتوقف صادرات النفط وشحة موارد الدولة، حيث تمثل بالوقت الجاري تحويلات المغتربين تغطية لاستيراد المواد الغذائية والسلع الأساسية، مايعني أن المغترب جنب بلاده مجاعة شامله كانت ستحدث بسبب نفاذ النقد الأجنبي باليمن، لافتاً إلى أن تحويلات المغتربين هي المصدر الرئيسي للدخل وتمويل الاقتصاد اليمني، كما تمثل المصدر الأول للنقد الأجنبي حالياً، فضلا عن كونها أداة لمكافحة البطالة وتوفر فرص عمل من خلال تمويل الاستثمارات في العقارات والبناء، ولقد أنقذت اليمنيين من مجاعة محققة.

وأشار مذكور إلى أن التحويلات من المغتربين تمثّل مصدراً مهماً لدخل الفقراء وغير الفقراء في الريف والحضر على حد سواء، ويحصل أكثر من ربع الفقراء على تحويلات من خارج البلد، ويتوزّعون على 22% من المناطق الحضرية و29% من الريف ،منوهاً أن التحويلات ساهمت في دعم ميزان المدفوعات، وأدت في بعض السنوات إلى تحويل عجز الميزان إلى فائض، ما ساعد حساب التحويلات الجارية.

وقال عبدالكريم الوصابي وهو أحد سكان مدينة تعز، إن شقيقة مغترب في السعودية ويعد بالوقت الجاري الرافد الاقتصادي للأسرة في ظل توقف الرواتب الحكومية حيث أن والده موظف حكومي متقاعد ولديه شقيقان كانا يعملان في القطاع الخاص، وتوقف عملهما مع بداية الحرب كما أنه لدية شقيق ضابط، وبالكاد يوفر مصاريف اسرته مع عدم انتظام رواتب الجيش وانقطاعها لفترات طويلة.

وأكد هشام سعيد الحاج وهو مغترب يمني في السعودية، أن اليمني المغترب يشعر بالمسؤولية اتجاه وطنه واسرته ومجتمعه، ولايقصر اتجاه اسرته ومجتمعه. وأوضح الحاج أن العمال يحرمون انفسهم من ابسط سبل الرفاهية ويعملون بجد في الغربه، ليتمكنوا من توفير مصروفات اسرهم كما أن المغترب اليمني لايتردد بدعم المشاريع المجتمعية، في مسقط راسه ولايتردد بمد يد العون اتجاه من يعرفهم بحال تعرضوا لمازق.

ولفت الحاج إلى أن المغترب اليمني يجمع مدخراته طوال سنين غربته، ويعود لاستثمارها في اليمن اما استثمار عقاري أو تجاري، والبعض منهم يمتلكون استثمارات في ارض الغربة وفي وطنهم ايضاً.