الحكومة تناقش مسألة إلزام المحافظات بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري  التقرير المقدم من وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي، حول إلزام جميع المحافظات بتوريد جميع الإيرادات إلى حسابات الحكومة العامة لدى البنك المركزي في عدن وفروعه في كافة المحافظات.

كما تم التطرق إلى مساعدة الجهات الإيرادية ومنها الجمارك والضرائب على رفع وتيرة التحصيل وتحسين الإيرادات ومنها مراجعة طواقم العمل الملتحقة مؤخرا والتي أثبتت عدم صلاحيتها وتدريب من أثبت حسن أدائه.

واطلع مجلس الوزراء على الإحاطة التي استعرضتها وزيرة الشؤون القانونية الدكتورة نهال العولقي، حول تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على التسوية مع الشركة الصينية BUCG (مجموعة بكين للإنشاءات الحضرية) حول النزاع المتعلق بمطار صنعاء، وتقرير عن تنفيذ قرار المحكمة بشأن اتفاقية التسوية مع شركة نيكسن الكندية حول تعويضات القطاع النفطي الإنتاجي رقم (51) في منطقة المسيلة بحضرموت، بالإضافة إلى تقرير موجز عن قرار محكمة التحكيم الدائمة (PCA) بشأن تحديد هوية الممثل القانوني للحكومة اليمنية في القضية التحكمية المرفوعة من شركة الهاتف النقال سبأفون ضد وزارة الاتصالات الجمهورية اليمنية وفقا لقواعد الأونسيترال.

واستمع المجلس إلى إحاطة وزير الكهرباء والطاقة عبدالله الأكوع حول التعاون الثنائي بين بلادنا والمملكة العربية السعودية في مجال الكهرباء، والبحث حول إمكانية الحصول على دعم وتعزيز الكهرباء والطاقة المتجددة ومناقشة آليات تحقيق الفرص الاستثمارية بما يسهم في تطور قطاع الكهرباء في مختلف محافظات الجمهورية.

كما استعرض الأكوع مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين حكومة بلادنا وحكومة جمهورية تركيا التي صادقت عليها بعد تفاهمات وخطابات سابقة.

وقدم وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي تقريرا عن مشاركة بلادنا في اجتماع الدورة الوزارية الثلاثين للإسكوا في العاصمة اللبنانية بيروت،متطرقا إلى مداخلة اليمن في الدورة الوزارية، حيث استعرضت تجربة اليمن في التخطيط والتنمية وأبرز محطات التحول من الناحية الاقتصادية والسياسية.

وأشار السعدي أنه تم استعراض جهود الحكومة في إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، واستعادة الخدمات الأساسية وتفعيل المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى الأولويات المتمثلة في إعادة بناء الدولة وفق مخرجات الحوار الوطني وإعادة الاستقرار السياسي والأمني واستعادة الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار للبنية التحتية والتعافي الاقتصادي.