قانون يجرم الاعتداء على عناصر الأمن في لجنة برلمانية تونسية

تعهد رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر اليوم الأربعاء، بالنظر في قانون يجرم الاعتداء على رجال الأمن بعد حادثة الطعن، على الرغم من الاعتراضات السابقة من قبل حقوقيين ومنظمات من المجتمع المدني.

وقال محمد الناصر للصحفيين في البرلمان اليوم: "القانون معروض على لجنة (برلمانية) ووقعت عدة اجتماعات سابقة بشأنه، وسيتم عقد لقاء قريب مع المجتمع المدني ليبدي اقتراحات حول القانون".

ويأتي تعهد رئيس البرلمان عقب حادثة الطعن بسكين التي تعرض لها شرطيين اليوم في ساحة باردو قبالة مقر البرلمان، على يد عنصر تكفيري.

ويرقد أحد الجريحين وهو ضابط برتبة رائد في العناية المركزة بالمستشفى، بينما تم إسعاف الآخر.

وعرضت الحكومة قبل عامين على البرلمان مشروع قانون "زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح"، وقالت آنذاك إنه سيعزز الحماية لقوات الأمن وعناصر الجيش ضد الاعتداءات أثناء أدائهم لمهامهم في حماية المنشآت، ولا سيما في الحرب ضد الإرهاب وملاحقة الجماعات المتشددة.

إلا أن منظمات من المجتمع المدني وأخرى دولية ناشطة في مجال حقوق الإنسان أبدت تحفظات تجاه القانون بدعوى تعارضه مع مبادئ حرية التعبير والصحافة وتشريعه لاستخدامه القوة المميتة.

وقال الناصر اليوم الأربعاء: "من واجبنا حماية رجال الأمن، ولكن يتوجب علينا أيضاً احترام حقوق الإنسان التي تضمنها الدستور والعمل على تطبيقها".

وطالبت نقابات أمنية اليوم الأربعاء بالإسراع في النظر في مشروع القانون رداً على حادثة الطعن.