مجلس الأمن الدولي يدرس رفع العقوبات عن أريتريا

 بدأ أعضاء مجلس الامن الدولي اجراء مناقشات ومشاورات لتحديد الظروف التي يمكن بموجبها رفع العقوبات المفروضة عن أريتريا منذ عام 2009 في ضوء المصالحة بين أسمرة وأديس أبابا.

وفي هذا الصدد، سيقدم رئيس لجنة الجزاءات المعنية بالصومال وإريتريا، السفير الكازاخي خيرات عمروف الاثنين المقبل إحاطة إلى المجلس عن أعمال اللجنة، تليها مشاورات مغلقة.

كما يقدم عمروف للمجلس ملاحظاته بعد زيارته التي استمرت من 4 إلى 10 أيار إلى جيبوتي وكينيا والصومال وإثيوبيا، حيث رافقه ممثلون من إثيوبيا والكويت وهولندا والسويد والدول الـ 4 أعضاء غير دائيمن بمجلس الأمن.

ولم يتمكن الوفد من زيارة إريتريا.
يذكر بأن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والرئيس الإريتري أسياس أفورقي اجتمعا مؤخرا في أسمرة ووقعا اتفاق سلام، منهيا نزاعا دام 20 عاما.

وبموجب الاتفاق، قرر الزعيمان اعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ووافقا على فتح السفارات واستئناف خدمات الطيران والسماح لإثيوبيا باستخدام مرافق الموانئ في إريتريا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس الذي زار اثيوبيا في اليوم التالي "إن هذا" يمكن أن يؤدي إلى رفع جزاءات الأمم المتحدة المفروضة على إريتريا.

وقدم السفير الاثيوبي لدى الامم المتحدة، تيكيدا أليمو الذي تشغل بلاده مقعدا غير دائم بالمجلس، الاسبوع الماضي احاطة للأعضاء بشأن التطورات الأخيرة المتعلقة بالمصالحة بين بلاده وأريتريا، الأمر الذي لمسه بقية الاعضاء أن أديس أبابا تدفع الآن إلى رفع العقوبات المفروضة على إريتريا.

وتشمل العقوبات الدولية على إرتيريا حظر توريد الأسلحة وتجميد الأصول ووضع قيود على سفر بعض المسؤولين.

واتهم مجلس الأمن بموجب قراره رقم 1907، إرتيريا تقديمها "دعما سياسيا ولوجستيا وماليا للحركات المسلحة الصومالية، وعدم الاعتراف بالحكومة الصومالية الفيدرالية الانتقالية، وعدم سحب قواتها من منطقة حدودها المشتركة مع جيبوتي، خاصة في رأس دميرا وجزيرة دميرا". وترفض اريتريا هذه الاتهمامات وتعتبرها قرارات ظالمة وغير عادلة.