الناتج المحلي القطري في عام 2016 يبلغ 218 مليار

 قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر اليوم إن حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري بلغ خلال عام 2016 حوالي 795 مليار ريال (218.4 مليار دولار)، مسجلا نموا نسبته 18.3% مقارنة مع العام 2015 والذي كان بحدود 672 مليار ريال (184.6 مليار دولار).

وقال تقرير صادر عن وزارة التخطيط القطرية اليوم إن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع التعدين بلغت 46.37 مليار ريال في الربع الرابع لعام 2016، مسجلة بذلك انخفاضاً بلغ قدره 6.4% مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2015 والتي بلغت 49.52 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لعام 2016) كانت هنالك زيادة بلغت نسبتها 6.0% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.

وأوضح التقرير أن انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط والمنتجات ذات الصلة أدى إلى حدوث انخفاض سنوي في القيمة المضافة الإجمالية الاسمية لهذا القطاع.

ووفقا للتقرير، بلغت تقديرات القيمة المضافة للقطاع غير النفطي في الربع الرابع من عام 2016 ما قيمته 100.73 مليار ريال بزيادة بلغت 6.5% مقارنة بتقديرات الربع الرابع من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 94.55 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق، فقد تحققت زيادة تم تسجيلها بنسبة 3.3% كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الرابع من عام 2016 ما قيمته 104.71 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 5.9% مقارنة بتقديرات الربع الرابع من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 98.89 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق، كان هناك ارتفاع بنسبة 2.2% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.

وبلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية لنشاط الصناعة التحويلية 13.12 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2016 مسجلة بذلك انخفاضاً بنسبة 0.4% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة (الربع الرابع لعام 2015) والتي قدرت بقيمة 13.17 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق كانت هنالك زيادة بنسبة 0.7%.

وتشير تقديرات القيمة المضافة الإجمالية لنشاط الصناعة التحويلية بالأسعار الثابتة إلى زيادة بنسبة 0.2% وبقيمة 19.67 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2016 مقارنة بالربع الرابع من سنة 2015 والتي قدرت بقيمة 19.64 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لعام 2016) كان هنالك انخفاض بنسبة 2.9% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.