استقرار التضخم السنوي في اليابان ومخاوف من الركود الاقتصادي

استقر معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في اليابان في شباط /فبراير الماضي، فقد منعت تكاليف الطاقة المنخفضة والاستهلاك الضعيف نمو الأسعار، مما يزيد الضغط علي البنك المركزي لزيادة التحفيز طبقا لما أظهرته بيانات رسمية الجمعة 25 آذار/ مارس.

وبلغ التضخم 1.1% على أساس سنوي في شباط /فبراير الماضي دون تغير عن كانون الثاني/ يناير ، وفقا لمؤشر منفصل لبنك اليابان المركزي لا يشمل تأثير أسعار الطاقة والأغذية الطازجة، وتؤكد الأرقام وجهة النظر السائدة في السوق بأن بنك اليابان سيضطر لخفض توقعاته للتضخم وتمديد توقيت بلوغ هدف الـ2% خلال المراجعة الفصلية لتوقعاته الشهر المقبل.

وقال كبير الاقتصاديين في إس.إم.بي.سي نيكو للأوراق المالية كويا مياماي "اليابان لن ترى التضخم يصل إلى هدف البنك المركزي في السنوات القليلة المقبلة"، مضيفا "بنك اليابان يسقط في حلقة مفرغة سيظل فيها تحت ضغط للقيام بمزيد من التيسير حتى في ظل العدد القليل من أدوات السياسة الفعالة المتاحة له."

وسجل مؤشر نمو أسعار المستهلكين الأساسي لطوكيو الذي يعد مؤشرا رئيسيا للأسعار على مستوى البلاد ككل، أكبر تراجع سنوي في نحو 3 سنوات في آذار /مارس الجاري؛ مما ينبئ بأن التضخم سيظل متراجعا بفعل الطلب الضعيف بينما يقترب ثالث أكبر اقتصاد في العالم حول هوة الركود.

وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لطوكيو 0.3% على أساس سنوي في مارس آذار، وهي المرة الأولى التي ينزل فيها بهذا القدر منذ أبريل نيسان 2013 بينما كان متوسط توقعات السوق أن ينخفض المؤشر 0.2%.