توجيهات حكومية بتخصيص 10 مليون دولار لتغطية احتياجات شركة النفط

 وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر وزارة المالية والبنك المركزي اليمني بسرعة تنفيذ توصيات اللجنة الاقتصادية وذلك باستخدام الفائض من الأرصدة بالعملة الأجنبية للجهات والمؤسسات والصناديق الحكومية والعامة، لمواجهة أسباب انخفاض سعر العملة الوطنية.

وشدد رئيس الوزراء خلال ترأسه اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم على سرعة تنفيذ تلك التوصيات دون أي تأخير . وقد أقرت اللجنة في اجتماعها عدد من الإجراءات الملزمة لإغلاق حسابات الجهات والمؤسسات والصناديق الحكومية والعامة في جميع البنوك التجارية وحصرها في البنك المركزي اليمني عدن فقط وفقا للقانون ، وتحديد حجم الأرصدة الخاصة بتلك الجهات بالعملة الأجنبية في الداخل والخارج ومقارنتها بخطة التدفق النقدي لاحتياجاتها من تلك العملات وتحديد الفائض منها في الأجل المتوسط على الأقل. وان يقوم البنك المركزي باستخدام تلك الأرصدة الفائضة من العملات الأجنبية في تغطية الطلب على الدولار لأغراض استيراد المشتقات النفطية وبما يخدم تخفيف الضغط على الدولار ومنع تدهور قيمة العملة المحلية في الأجل القصير.

وأكد الاجتماع التزام البنك المركزي بتوفير احتياجات تلك الجهات من العملات الأجنبية في المواعيد التي يحتاجونها حسب خطط الاحتياج الخاصة بها. كما وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وزارة المالية، والبنك المركزي اليمني، بتخصيص عشرة مليون دولار لتغطية احتياجات شركة النفط من العملة الصعبة، بناء على نتائج اجتماعات اللجنة الاقتصادية التي أقرتها للمساهمة في تخفيف الضغط على السوق في الطلب على العملة الأجنبية.

وكانت اللجنة قد أوصت بتخصيص عشرة مليون دولار شهريا من إيرادات النفط لتقديم لتوفير العملة الصعبة بسعر السوق لشركة النفط اليمنية لتغطية جزء من احتياجاتها لشراء المشتقات النفطية، على ان يستخدم هذا المبلغ لتوفير حاجة المواطنين من المشتقات النفطية، ديزل وبترول، ويورد ما يعادله بسعر السوق بالريال اليمني إلى حساب بديل لصالح إيرادات الدولة. وشدد رئيس الوزراء على الأخذ بعين الاعتبار كل العوامل المؤثرة على سعر الصرف، موجهًا البنك المركزي اليمني بإصدار نشرة يومية لسعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية، وفقاً لآليات العمل المصرفي المتعارف عليها، والتي تضمن أن يكون معبرًا عن متوسط السعر الحقيقي للسوق في مختلف مناطق الجمهورية. وفي إطار المعالجات الهادفة لاستقرار سعر الصرف، تدرس اللجنة الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء وحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وأعضاء اللجنة إجراءات مهمة تتعلق برفع سعر الفائدة وفقاً لظروف السوق المالية، وبما يحقق أعلى عائد على الودائع، وسيعلن عنها البنك المركزي في الساعات القادمة باعتباره جهة الاختصاص.