اللجنة الاقتصادية تقف في اجتماعها برئاسة المشاط أمام التطورات الاقتصادية

وقفت اللجنة الاقتصادية العليا في اجتماعها الاستثنائي اليوم برئاسة الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى رئيس اللجنة، أمام التطورات الاقتصادية والمستجدات الأخيرة وتصعيد العدوان لحربه في المجال الاقتصادي.

واستمع الرئيس المشاط إلى تقارير الأداء للمهام المكلف بها أعضاء اللجنة وتقييم آثار تداعيات قرارات حكومة المرتزقة الأخيرة على الوضع الاقتصادي خاصة ما يتعلق بالمضاربة بالدولار  الأميركي وتدهور قيمة الريال اليمني نتيجة الطباعة غير القانونية للعملة من قبل حكومة المرتزقة التي فاقمت الأزمة الإنسانية وكانت سبب ارتفاع أسعار السلع .

وفي الاجتماع عرضت لجنة المدفوعات خلاصة أعمالها خلال الفترة المنصرمة.

وناقشت اللجنة الاقتصادية أداء وزارة الصناعة والتجارة وجهودها في تأمين المخزون الغذائي ومستوى الأداء في ضبط الأسعار.

فيما قدم وزير النفط والمعادن ومديرا شركتي النفط والغاز ملخص عن الوضع التمويني للنفط والغاز المنزلي والصعاب التي تواجه الشركتين لا سيما إجراءات العدوان في تأخير دخول السفن وفرض غرامات وإتاوات وارتفاع كلفة التأمين .

وفي الاجتماع أشار الرئيس المشاط إلى أن العدوان مستمر في استخدام الورقة الاقتصادية كأداة حرب ولم يستجيب لكل الدعوات التي اطلقها المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ وكافة التكوينات السياسية ومنظمات العمل النقابي لكل قطاعات المجتمع لتحييد الاقتصاد.

ولفت إلى أن العدوان وعبر أدواته ممعن في تضييق الوضع المعيشي على الشعب اليمني وأن الحرب الممنهجة على العملة اليمنية من قبل العدوان هي تنفيذا لأجندته في إفقار وتجويع الشعب اليمني.

وقال" إننا اليوم في منعطف تاريخي والكل معني أن يقوم بواجباته وأن نستوعب المرحلة ونعمل ليل نهار لنكون عند مستوى المسؤولية وتضحيات وصمود الشعب اليمني".

وأضاف" في هذا الاجتماع وبعد تشخيصنا العلمي المدروس للمشاكل التي يعاني منها الوضع الاقتصادي، يجب أن نشرع فورا في اجتراح الحلول الجريئة غير التقليدية التي يمكن أن تحد من التدهور الاقتصادي والحد من المضاربة بالدولار وتحقق لنا مزيدا من الاستقرار الاقتصادي وتخفيف وطأة الحرب على الشعب اليمني الكريم".

ووجه الرئيس المشاط أن تبقى اللجنة الاقتصادية العليا في انعقاد دائم والتعامل مع المستجدات أو المشاكل التي تعترى سير الأداء أولا بأول.

وخرج الاجتماع برؤية ومسارات للعمل الاقتصادي مرتبة حسب الأولويات وفي مقدمتها دراسة كل البدائل الممكنة والمتاحة لتوفير المشتقات النفطية بأقل كلفة وفي أسرع وقت وتوفير احتياطي للغاز المنزلي يغطي أشهر في كل المحافظات وتوفير الغاز لوسائل النقل ومزارع الدواجن.

ووجه الرئيس المشاط بإعداد الخطة الاستراتيجية لإيجاد تنمية صناعية وزراعية وفق احدث التقنيات على طريق الاكتفاء الذاتي، كما وجه بوضع آلية واضحة ومصفوفة متكاملة لتشجيع الإنتاج المحلي مع تقنين فاتورة الاستيراد خاصة الكمالية منها .

وفي سياق أسعار السلع تم مناقشة حزمة من الإجراءات المقدمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والأجهزة الأمنية لضبط الأسعار ومنها إعداد قائمة أسعار لكل السلع ونشرها للمواطنين.

وقد رحبت اللجنة الاقتصادية العليا بالتحركات والدعوات الأممية لتحييد الاقتصاد وعمل البنك المركزي ..مؤكدة أنها ستقدم كل العون في هذا السياق.

وحثت اللجنة الحكومة ومختلف الأجهزة لتفعيل وتعزيز أدائها.. مهيبة بكل الخبراء والمختصين والمهتمين أن يقدموا آرائهم التي من شأنها وقف التدهور الاقتصادي والعملة الوطنية وتنمية الإنتاج الوطني.

وخصصت اللجنة الاقتصادية العليا الإيميل التالي لاستقبال الآراء ومختلف الدراسات من الجميع (S.E.C.yemen@gmail).