التوقيع على 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين تونس والبحرين

توجت أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة التونسية البحرينية، المنعقدة اليوم الجمعة بمقر وزارة الخارجية، بالتوقيع على 15 إتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم، شملت معظم مجالات التعاون الثنائي، الاقتصادية منها والثقافية والأمنية، ومجالي الكهرباء والديوانة.

واتفق الطرفان التونسي والبحريني على عقد اجتماع بين كبار المسؤولين في غضون سنة، على أن يتم عقد الدورة القادمة للجنة المشتركة التونسية البحرينية سنة 2018، مؤكدين ضرورة العمل على مستوى الوزارات لتفعيل الإتفاقيات المبرمة بين البلدين، سواء خلال هذه الدورة، أو خلال زيارة رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، إلى المنامة بداية العام الجاري.

وثمن وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، في افتتاح أشغال اللجنة، تأكيد مملكة البحرين مشاركتها في المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس موفى نوفمبر القادم، ممثلة في نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، معربا عن ثقته في أن الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي اعتمدتها تونس، وقانون الاستثمار الجديد المصادق عليه مؤخرا، سيفتحان آفاقا واعدة للمستثمرين البحرينيين لبعث مشاريع في تونس وإقامة شراكات مع نظرائهم في تونس.

وعبر عن التطلع إلى تعزيز دور القطاع الخاص في ربط المصالح بين البلدين من خلال مزيد البحث عن فرص شراكة بين أصحاب الأعمال وتكثيف اللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين التونسيين والبحرينيين وتأمين انتظام مشاركتهم في مختلف التظاهرات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية التي يقيمها البلدان.

ودعا في هذا الإطار، إلى ضرورة الرفع من نسق التبادل التجاري من خلال تفعيل آليات التعاون ذات الصلة، والإستغلال الأمثل للتسهيلات التي تتيحها الاتفاقيات الثنائية والعربية، منوها بما توليه السلطات البحرينية من عناية وإحاطة بالمتعاونين التونسيين العاملين والمقيمين بالمملكة.

كما أكد أهمية تطوير التعاون في المجالين الأمني والعسكري من خلال تفعيل اتفاقيتي التعاون الموقعتين في هذين المجالين، خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى المنامة، "لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد فيها المنطقة تفاقما غير مسبوق لظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة وإنتشار الأسلحة وغيرها من المخاطر والتهديدات".

وعلى المستوى الإقليمي، جدد الجهيناوي التأكيد على دعم تونس الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل استعادة حقوقه المشروعة، داعيا المجموعة الدولية إلى مضاعفة الجهود من أجل وضع حدّ لاعتداءات إسرائيل على الشعب الفلسطيني ولانتهاكاتها لمقدساته الدينية.

كما أبرز ضرورة التعجيل بإيجاد تسوية سياسية للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية والقرارات الأممية بما يؤمّن استعادة الشرعية ويضمن وحدة اليمن ويحقن دماءاليمنيين ويكفل أمنهم واستقرارهم وأمن واستقرار الخليج العربي والمنطقة عموما.

وبخصوص الأزمة في ليبيا، أكد على ضرورة التعجيل بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتركيزها كمخاطب رسمي باسم الشعب الليبي الشقيق وكسلطة مركزية موحدة قادرة، بدعم المجموعة الدولية، على الاضطلاع بمهامها في الحفاظ على وحدة ليبيا واستعادة أمنها واستقرارها ونمائها.

من جانبه، عبر وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، عن تفاؤله بنجاح مؤتمر الاستثمار الذي سيعقد بتونس مؤكدا حرص بلاده على المشاركة الفعالة فيه من خلال وفد يضم قسما حكوميا ورجال أعمال.

واعتبر أن "تونس تمثل الأمل بالنسبة لكامل المنطقة العربية"، منوها بتجربتها الديمقراطية، التي وصفها ب"النموذجية"، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات.

وبشأن الوضع في المنطقة عبر الوزير البحريني عن تطلعه إلى التوصل إلى حل سياسي في اليمن وكذلك في سوريا يكون قائما على اتفاق جنيف 1 بما يضمن حماية المؤسسات في هذا البلد الشقيق.

أما بالنسبة لليبيا فقد رأى المسؤول البحريني أنه "لا يمكن لأي طرف كان أن يزايد على تونس في معرفتها بالشعب الليبي وخصوصياته، بالنظر إلى العلاقات التاريخية والجغرافية التي تربط البلدين"، معربا عن الأمل في التوصل إلى تكوين حكومة وحدة وطنية.

يذكر أن اللجنة المشتركة التونسية البحرينية لم تنعقد منذ سنة 2002.

ويؤدي وزير الخارجية البحريني بداية من اليوم الجمعة زيارة رسمية إلى تونس، يلتقي خلالها عددا من سامي المسؤولين التونسيين ويترأس الوفد البحريني المشارك في الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة التونسية البحرينية.