أكد الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة أن إعادة توجيه الدعم عن الكهرباء والماء لم يؤثر على المشتركين من المواطنين من أصحاب الحساب الواحد، والذين تبلغ نسبتهم 31 بالمائة من إجمالي المشتركين لدى هيئة الكهرباء والماء والبالغ مجموعهم 367 ألف حساب.
واشار الى أن إعادة توجيه الدعم حقق تطلعات الحكومة في توجيه الدعم إلى المواطنين المستحقين له. كما كشف الوزير عن أن سياسة الحكومة في إعادة توجيه الدعم عن وقود الجازولين ساهم في خفض العجز في موازنتها العامة بمقدار56 مليون دينار سنوياً، مؤكداً أن أسعار وقود الجازولين للجيد والممتاز لم تشهد تغييراً منذ العام 1983 أي حوالي 33 عاماً.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح مع الأهالي الذي عقدته المحافظة الجنوبية مؤخرا بحضور كل من الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة، ومعالي الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، وعدد من المسؤولين، وذلك لمناقشة خطط ومشاريع كل من وزارة الطاقة والهيئة الوطنية للنفط والغاز وهيئة الكهرباء والماء، حول آلية إعادة توجيه الدعم في الكهرباء والماء وتعديل أسعار البنزين.
وفي بداية اللقاء قام الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة بالترحيب بأهالي الجنوبية، مشيداً بحضور سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة وعدد من المسؤولين عن قطاعات الكهرباء والماء والنفط والغاز، وقال إن مناقشة خطط ومشاريع وزارة الطاقة حول آلية إعادة توجيه الدعم في الكهرباء والماء وتعديل أسعار البنزين تحظى باهتمام شديد من قبل أهالي مملكة البحرين، وأن هذا اللقاء سيعزز من الشراكة المجتمعية التي تنتهجها المحافظة الجنوبية بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الخدمية في البحرين.
وخلال اللقاء أكد الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة على سياسة الحكومة الموقرة في إعادة توجيه الدعم في قطاعات الكهرباء والماء والطاقة لتصل مباشرةً إلى المواطنين المستحقين لها، وبما لا يؤثر على مستقبل التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين، خاصة في ظل التحديات والمتغيرات العالمية التي تواجه العالم بأسرة.
وأعرب الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة على ثقته بأن الحكومة حريصة على جعل المواطن في البحرين محور الاهتمام الحكومي وهدف التنمية المستدامة.
وأكد الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة على أن مملكة البحرين تحتل مراكز متقدمة عالمية في ملائمة الأسعار وفقاً للقوة الشرائية، مضيفاً أن سعر تكلفة الكيلو وات للكهرباء في الهند هو 24 فلس، بينما هي أعلى من ذلك في الدنمارك بواقع دينار و200 فلس، كما تبلغ تكلفة ذلك في مملكة البحرين 3 فلس فقط، وهو ما يؤكد أن الدعم الحكومي الذي كان في السابق يوجه للجميع أصبح اليوم يوجه إلى المواطنين المستحقين له، وهو ما يحقق تطلعات المواطنين ويخدم الأهداف الاقتصادية التي تعمل وفقها الحكومة الموقرة.
وأضاف الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة أن المحافظة الجنوبية ستواصل مسيرتها في الشراكة المجتمعية عبر عقد مثل هذه اللقاءات المفتوحة مع الأهالي بحضور المسؤولين عن مختلف القطاعات الخدمية والمؤسسات الحكومية، وذلك حرصاً من المحافظة الجنوبية على متابعة قضايا الأهالي وتلبية احتياجاتهم، وإيجاد حلقة وصل بين الأهالي ومختلف الجهات بما يحقق تطلعاتكم في توفير الخدمات التي تتناسب مع تلبية الاحتياجات وفق أقصى معايير الجودة والتميّز.
بعدها تفضل وزير الطاقة بتقديم عرض تناول فيه تعديل تعرفة الكهرباء والماء للقطاعين المنزلي وغير المنزلي على مدى 4 سنوات قادمة استعرض فيه عدة مبررات دفعت نحو إجراء التعديلات في التعرفة، وهي ارتفاع قيمة الدعم الحكومي للكهرباء والماء المعتمد ضمن الميزانية العامة للدولة في السنتين الماليتين 2013 و2014 لكل سنة، حيث وصلت إلى 350 مليون دينار بحريني أي حوالي بليون دولار سنويا. وهذا الدعم يستفيد منه جميع المستهلكين من الأفراد المواطنين بما فيهم الميسرين والمقيمين والزوار والوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات والمنشآت التجارية والصناعية.
وقال الوزير أن خفض الدعم للكهرباء والماء سيؤدي إلى خفض الاقتراض العام وتقليل العجز في الميزانية العامة للدولة كما أن تعديل التعرفة سوف يؤدي إلى زيادة الوعي في نمط الاستهلاك وبالتالي إلى ترشيد الاستهلاك، مما يترتب عليه عوامل إيجابية من النواحي الاقتصادية والبيئية، مضيفاً أن الحكومة سعت إلى تقريب الأسعار المحلية تدريجيًا مع الأسعار المطبقة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف الوزير أن مجموع الحسابات المسجلة لدى هيئة الكهرباء والماء وصلت إلى حوالي 367 ألف حساب، وأن نسبة الحسابات التابعة للبحرينيين من أصحاب الحساب الواحد تبلغ 31 بالمائة، مؤكداً أن البحرينيين من أصحاب الحساب الواحد لم يتأثروا بإعادة توجيه الدعم عن الكهرباء والماء، وقال إن الحكومة كانت ولا تزال حريصة على إعادة توجيه الدعم عن الكهرباء والماء إلى مستحقيه.
كما استعرض الوزير الآلية التي اتبعتها هيئة الكهرباء والماء في إعادة توجيه الدعم عن الكهرباء والماء، لكل من القطاعين المنزلي وغير المنزلي مع بيان تفصيل الشرائح الثلاث في احتساب التكلفة.
وكشف الوزير عن مقارنة تعرفة استهلاك الكهرباء والماء مع دول مجلس التعاون، حيث أكد الوزير أن وضع تعرفة الكهرباء والماء في البحرين سواء قبل أو بعد إعادة توجيه الدعم لم يتأثر في إبقاء البحرين ثالث أقل دولة خليجية في احتساب تعرفة الكهرباء وثاني أقل دولة خليجية في احتساب تعرفة الماء، مضيفاً أن تعرفة الكهرباء في البحرين أقل من السعودية والإمارات وسلطنة عمان، في حين أن تعرفة الماء في البحرين أقل من السعودية والإمارات وسلطنة عمان وقطر.
وحول الجهود التي بذلتها هيئة الكهرباء والماء لتوعية المواطنين، قال الوزير أن الهيئة أرسلت عدة مطويات توضيحية لجميع المشتركين وباللغتين العربية والإنجليزية منذ شهر فبراير الماضي، كما قامت بالتواصل مع المشتركين عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة، إلى جانب إرسال المطويات التي توضح للمشتركين كيفية تصحيح الأوضاع للحصول على الدعم الموجه لحساب البحريني الواحد، فضلاً عن المكالمات الهاتفية التي أجرتها الهيئة لجميع الحسابات التي تعود لمشتركين متوفيين وذلك لتصحيح أوضاعها، كما قام المسؤولين في الهيئة بعدة زيارات إلى مراكز خدمات المشتركين للاطلاع عن قرب على سير العمليات في المراكز والاستماع إلى ملاحظات المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن هيئة الكهرباء والماء قد قامت بتدشين موقع إلكتروني للاستفسار عن الدعم تحت عنوان https://subsidies.gov.bh/subsidy، إلى جانب تدشين موقع إلكتروني لتلقي الشكاوى المرتبطة بالدعم الحكومي تحت عنوان http://ewa-subsidycomplaint.gov.bh.
ثم قام الوزير بتقديم عرض منفصل تناول فيه تعديل أسعار وقود الجازولين في السوق المحلي، وقال أن تعديل هذه الأسعار جاءت من أجل خفض الاقتراض العام وتقليل العجز المالي في ظل التراجع غير المسبوق لأسعار النفط وانعكاسه على الموازنة العامة للدولة، فضلاً عن خفض الدعم للمشتقات النفطية الذي بلغ للجازولين 166 مليون دينار في عام 2014.
وأضاف الوزير أن أسعار وقود الجازولين للجيد والممتاز لم تشهد تغييراً منذ العام 1983 أي حوالي 33 عاماً، في الوقت الذي يرتبط فيه عادةً استهلاك الجازولين بزيادة عدد السكان والمركبات ويترتب على ذلك زيادة مطردة في الاستهلاك المحلي والدعم الحكومي، مما يؤدي إلى ضرورة استيراد الجازولين بالأسعار العالمية.
وقال الوزير أن إنتاج المصفاة للاستهلاك المحلي لا يعتمد فقط على إنتاج حقل البحرين بل على النفط المستورد من الخارج بالأسعار العالمية، مؤكداً أن تعديل الأسعار لوقود الجازولين ستساهم في ترشيد الاستهلاك مما يترتب عليه عوامل إيجابية من النواحي الاقتصادية والبيئية، فضلاً عن تقريب الأسعار المحلية مع الأسعار المطبقة في دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف الوزير أن الحكومة استطاعت من خلال سياستها في إعادة توجيه الدعم عن وقود الجازولين في خفض العجز الافتراضي في موازنتها العامة بمقدار 56 مليون دينار سنوياً.
وفي ختام اللقاء قام معالي الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة بتسليم هدية تذكارية إلى سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة، شاكراً له تفضله بحضور اللقاء المفتوح مع أهالي المحافظة الجنوبية، ونوّه بحرص المسؤولين عن قطاعات الكهرباء والماء والنفط والغاز للتواجد للرد على كافة استفسارات المواطنين والمقيمين حول إعادة توجيه الدعم عن هذه القطاعات الحيوية.
وأكد معالي الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة على حرص المحافظة الجنوبية من خلال هذه اللقاءات إلى على إيجاد حلقة وصل بين الأهالي ومختلف الجهات الخدمية بما يحقق تطلعات الأهالي في توفير الخدمات التي تتناسب مع تلبية احتياجاتهم والرد على استفساراتهم وأخذ ملاحظاتهم.
وقد أشاد الحضور من المواطنين والمقيمين من أهالي المحافظة الجنوبية، بالتجاوب الكبير والاستيضاحات التي قدمها الوزير والمسؤولين عن قطاعات الكهرباء والماء والنفط والغاز، مشيدين في الوقت نفسه بالجهود التي تبذلها المحافظة الجنوبية في إقامة اللقاءات واستضافة العديد من المسؤولين عن مختلف القطاعات الحكومية في مملكة البحرين، مؤكدين أن ذلك يسهم بصورة كبيرة في متابعة قضايا الأهالي وتلبية احتياجاتهم.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر