التنمية السياسية تنظم ورشتها الثانية ضمن برنامج (مهارات بلدية) 1

 ينظّم معهد البحرين للتنمية السياسية ورشة عمل الثانية ضمن برنامج (مهارات بلدية) لأعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة، بعنوان (الأدوار الخدمية للمجالس البلدية)، وذلك يوم غد بمقر المعهد في أم الحصم.  
وتهدف الورشة التي يقدمها الأستاذ عبدالجبار الطيّب أستاذ القانون بجامعة البحرين، إلى تعريف أعضاء المجالس البلدية بالنظام الداخلي للمجلس البلدي، ورفع مهارة العضو البلدي في تفسير وصياغة القرار الإداري، بالإضافة إلى تمكينه من الاستخدام الصحيح لاختصاصات المجلس.
وقد أكّد المدير التنفيذي للمعهد، د. ياسر العلوي "إن تجربة المجالس البلدية تُعد أحد أهم أوجه المسيرة الديمقراطية التي تشهدها مملكة البحرين في ظل قيادة جلالة الملك المفدى، لما لها من دور هام، في إدارة المرافق العامة والخدمية ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاق اختصاصها، والتي ترتبط بشكل مباشر بحياة ومعيشية المواطنين."

وقال العلوي " إن المجالس البلدية تكتسب أهمية كبيرة نظراً لطبيعة اختصاصاتها ودورها في تحقيق تطلعات المواطنين في المجال الخدمي والتنموي في إطار مساند لجهود السلطة التنفيذية في هذا المجال، فضلاً عما تتمتع به من خاصية الارتباط المباشر بالمواطنين، والقدرة على التعرف عن قرب على احتياجاتهم ومن ثم بلورتها في إطار قانوني يتم رفعه إلى الحكومة لوضعه قيد التنفيذ."

وشدّد العلوي على أن تعزيز العمل البلدي وتطويره يعد أمرًا ضروريًا، حتى تكون هذه المجالس أكثر فاعلية في تحقيق أهدافها، ومن هذا المنطلق ينظّم معهد البحرين للتنمية السياسية هذه الورشة الثانية ضمن المحور القانوني لبرنامج "مهارات بلدية للمجالس البلدية" والثالثة في اجمالي ورش البرنامج ، والذي جاء تنفيذاً لاتفاقية التعاون بين المعهد ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث يتضمن البرنامج عشرة ورش عمل عقدت منها ورشتين حتى الآن. 

كما شدّد الدكتور العلوي على حرص معهد البحرين للتنمية السياسية في جلب أفضل المحاضرين والكفاءات البشرية لتنفيذ محاضراته وورش عمله.

يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في مملكة البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.