300 من منتسبي وزارة الداخلية يشاركون في ندوة أكاديمية الشرطة

 تحت رعاية  اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام، شارك 300 من منتسبي وزارة الداخلية في الندوة التي عقدتها الأكاديمية الملكية للشرطة حول أهمية التوثيق في العمل الأمني والإجراءات الصحيحة والقانونية في مرحلة جمع الاستدلال والتحقيق. 

وأشار العقيد عمار مصطفى السيد آمر كلية تدريب الضباط إلى أن انعقاد الندوة يأتي في إطار التوعية القانونية والأمنية التي تنتهجها وزارة الداخلية في سبيل رفع كفاءة منتسبيها وزيادة خبراتهم القانونية عند مباشرتهم لقضايا جنائية، وتعريفهم بأهمية التوثيق للإجراءات والأدلة الجنائية وما يترتب على ذلك من أحكام جنائية قد تصب في صالح المتهم أو ضده.

وأضاف أن الأصل في الإجراء صحته ما لم يظهر ما يبطله وفقا لقانون الإجراءات الجنائية البحريني؛ منوها إلى أن التوثيق أو تدوين الإجراء حق من حقوق الدفاع ووسيلة فعالة لرقابة القضاء على أعمال الاستدلال والتحقيق.

ومن جهته، أكد الأستاذ نواف العوضي رئيس نيابة محافظة العاصمة أن الدعوى الجنائية عبارة عن صراع بين طرفين لا يقفان على قدم المساواة، مشبهاً الدعوى الجنائية بـ "شد الحبل بين خصمين، كلاهما له أسلحته الخاصة" الطرف الأول النيابة العامة كونها سلطة ترجيح الاتهام ويقع عليها عبء إثبات الاتهام وتتسلح بسلطات تعطيها قوة الدولة سواء فيما يتعلق بإجراءات البحث عن الأدلة أو تأمينها، والطرف الآخر هو المتهم كسلطة دفاع ويتسلح بسلاح (قرينة البراءة ) وسلاح (الشك يفسر لمصلحة المتهم ) وغيرها من أسلحة نفي التهمة عنه بأيةِ وسيلة مشروعة.

وأضاف العوضي "يتوسط هذين الخصمين السلطة الحاكمة بالإدانة أو البراءة وهي سلطة قاضي الموضوع , فيكون دور القاضي في الدعوى الجنائية دور حكم محايد وأداته في الحكم مبدأه القائم على الاقتناع العقلي المؤسس بأساس اليقين، ففي الإدانة يجب أن يتوافر لدى القاضي (سلامة الاقتناع بالإدانة ) لكي يحكم بها، أما إذا تزعزع هذا اليقين بأدنى شك فلزاما عليه أن يحكم ببراءة المتهم"، مبيناً للمشاركين "أسباب براءة المتهم ومتى يحكم بها".

بعدها، تحدث المقدم أسامة بحر مدير إدارة الثقافة المرورية حول التطبيق العملي في القانون الجنائي، وإجراءات التوثيق لجناية الاعتداء على سلامة جسم الغير. فيما تطرق د. محمد علي قطب أستاذ القانون الجنائي المُشارك بالأكاديمية الملكية للشرطة إلى ماهية التوثيق، وأهميته وأنواعه وطرقه وخطواته ومعايير التوثيق الجيد في العمل الأمني، والآثار المترتبة على عدم التوثيق.

وأشار المتحدثون في الندوة إلى الطبيعة القانونية لتوثيق الإجراءات الأمنية في مرحلة الاستدلال والتحقيق، أسباب الحفظ والبراءة في القضايا لعدم توثيق الأدلة الثبوتية، واستعراض تجربة وزارة الداخلية في توثيق الأدلة الجنائية.?