الدوحه ـ اليمن اليوم
ترأس الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع، أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن الوسائط البحرية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
وقد عرف مشروع القانون الوسائط البحرية بأنها كل مركبة عائمة تعمل في الملاحة البحرية أو الرياضة، أو تكون معدة لذلك، وتقل حمولتها عن مائتي طن، ولو لم تستهدف تحقيق ربح. ووفقا لأحكام المشروع لا يجوز تسيير الوسيطة البحرية إلا بعد تسجيلها. وتضمن المشروع شروط التسجيل وإجراءات تقديم طلب التسجيل ومدة صلاحية شهادة التسجيل. ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بشأن الجريدة الرسمية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (1) لسنة 1961 بإنشاء جريدة رسمية لحكومة قطر، في إطار تحديث التشريعات.
وبموجب أحكام مشروع القانون، تعد وزارة العدل، الجريدة الرسمية وتصدرها. وتنشر في الجريدة الرسمية، القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، وأي مادة ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية، ويعتبر النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما ينشر فيها، وتكون المادة المنشورة حجة على الكافة، ولا يقبل إنكار أو نفي العلم بها بأي وجه، منذ تاريخ النشر.


أرسل تعليقك
تعليقك كزائر